تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، وضعیت صندوقهای بازنشستگی در ایران با دو روند متناقض روبروست، از یک سو، بر اساس آمارهای موجود، این صندوقها حدود ۲۸ میلیون بیمهپرداز و مستمریبگیر را تحت پوشش دارند که نشاندهنده گستردگی پوشش بیمهای در کشور است.
از سوی دیگر، نسبت پشتیبانی (نسبت بیمهپردازان به تعداد مستمریبگیران) در صندوقهای اصلی مانند صندوق بازنشستگی کشوری به ۰.۴۷ رسیده که به وضوح از ناترازی عمیق مالی حکایت دارد. این گزارش ضمن بررسی ابعاد مختلف افزایش شمار بیمهشدگان، تأثیرات بلندمدت آن بر تعهدات صندوقها و راهکارهای احیا را تحلیل میکند.
گستردگی پوشش و عمق بحران
براساس آخرین دادههای آماری در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی مستقل فعالیت میکنند. سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۵۰ میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی کشور محسوب میشود.
سایر صندوقهای عمده شامل صندوق بازنشستگی کشوری با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار فرد تحت پوشش و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز یک میلیون و۴۰۰ هزار نفر از گروههای مشمول از خدمات این صندوقها استفاده میکنند.
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره در گفتوگو با تأمین ۲۴ گفت: افزایش آمار بیمهشدگان در چارچوب اشتغال رسمی و بیمهپردازی آنان، همواره در رشد منابع سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار بوده است. این تأثیر در پایداری این نهاد بیمهای نیز مؤثر واقع خواهد شد.
اکبرپور روشن افزود: توسعه بیمهای، رشد منابع تأمین اجتماعی و پایداری سازمانی این نهاد بیمهگر بهطور مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. به همین واسطه هرچقدر ضریب پوشش بیمهای را با رشد بیشتری شاهد باشیم، پایداری صندوقهای بازنشستگی استمرار بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: در شرایط عادی، افزایش منابع تأمین اجتماعی منجر به بهرهمندی جامعه شرکای اجتماعی از انواع خدمات این سازمان خواهد شد. روند افزایشی اشتغال رسمی و متعاقب آن رشد بیمههای اجباری و منابع حاصل از آن نیز بر کمیت و کیفیت سرویسهای این سازمان بزرگ بیمهگر اثرگذار است.
شاخصهای بحرانی پایداری مالی
یکی از مهمترین شاخصهای بحرانی در راستای پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی مربوط به نسبت پشتیبانی این نهادهای بیمهای و بازنشستگی به حساب میآید. در حال حاضر، برخی از این صندوقها از ضریب پشتیبانی پایین برخوردار بوده که باید با ارائه راهکارهایی همچون اصلاحات بیمهای در راستای حل مشکلات آنها در این شاخص مهم برنامهریزی داشت.
برمبنای اطلاعات موجود نسبت پشتیبانی مطلوب برای یک صندوق پایدار بین ۶ تا ۷ است، اما این رقم در صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۰.۴۷ و در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۰.۸۱ گزارش شده است. به غیر از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، سایر صندوقها در وضعیت بحرانی قرار دارند.
اکبرپور روشن بیان کرد: با توجه به اینکه افزایش ورودی تأمین اجتماعی ناشی از جذب بیمهشدگان تأثیر جدی در تعهدات این سازمان نسبت به بیمهشدگان دارد. بنابراین در کنار رشد عددی بیمهشدگان، باید کیفیت بیمهای آنان مانند بیمه اجباری و میزان درصد حقبیمه این گروهها نیز مورد توجه باشد یعنی تناسب بین تعداد جذب بیمهشدگان جدید و تعهدات سازمان در قبال آنان لحاظ شود.
رشد منابع صندوقها در بودجه ۱۴۰۵
با توجه به اینکه برخی از این صندوقهای بازنشستگی با استفاده از منابع دولتی امکان خدماترسانی به همه گروههای تحت پوشش خود را تأمین میکنند، در همین راستا با استفاده از کمکهای مستقیم دولت به این صندوقها کمک شده است. اعتبارات پیشبینی شده برای صندوقهای بازنشستگی وابسته به کمک دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۲۵.۸ درصد رشد داشته و به حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین اختصاص بودجه متناسبسازی حقوق برای مستمریبگیران و بازنشستگان از دیگر برنامهها برای رشد منابع آنها به شمار میرود. برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و فولاد در سال ۱۴۰۵، رقمی معادل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته ۳۶.۲ درصد رشد دارد.
از سویی دیگر، در مسیر رشد منابع پایدار صندوقهای بازنشستگی بازپرداخت بدهی دولت مدنظر قرار گرفته است. برای تأدیه بخشی از دیون انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر بنگاههای اقتصادی و ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده است.
اگر مجموع کمکها، بازپرداخت بدهی دولت و ردیفهای اختصاصی صندوقها در نظر گرفته شود، سهم صندوقها از بودجه عمومی به حدود یک پنجم کل بودجه کشور میرسد. این روند نشان میدهد صندوقهای بازنشستگی به تدریج از ماهیت بیمهای مبتنی بر حق بیمه فاصله گرفته و به مصرفکنندگان مستقیم منابع بودجهای تبدیل شدهاند.
افزایش تعهدات آتی
هرگونه افزایش در شمار بیمهشدگان فعلی، به معنای افزایش تعهدات بازنشستگی آینده است. با توجه به پیری جمعیت و کاهش نسبت جمعیت فعال به بازنشسته، این تعهدات در سالهای آتی فشار بسیار بیشتری بر صندوقها وارد خواهند کرد. روند پیری جمعیت که نتیجه افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری است، باعث شده تا نسبت شاغلان به بازنشستگان با کاهش مواجه شود و صندوقهای بازنشستگی را با فشار مالی مواجه کند.
البته محدودیتهای افزایش منابع شامل وابستگی شدید به دولت و ضعف در مدیریت سرمایه میشود. در صندوق بازنشستگی کشوری، در بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ با احتساب کمک دولت، بیش از ۸۶ درصد منابع صندوق به اعتبارات دولتی وابسته بوده و سهم منابع حاصل از سرمایهگذاری تنها حدود ۵ درصد گزارش شده است.
شکاف میان اندازه داراییهای صندوقها و توان واقعی درآمدزایی آنها حاصل عواملی مانند تمرکز پرتفوی داراییها در شرکتهای کمبازده، نبود راهبرد روشن برای خروج و نقدشوندگی داراییها، انتصابات کوتاهمدت مدیریتی و دخالتهای سیاسی در بنگاهداری است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: افزایش تعداد بیمهشدگان در هر صندوق بازنشستگی و بیمهای همیشه مفید خواهد بود و ممکن است اثرات نامطلوبی هم داشته باشد. بنابراین باید آثار بلندمدت این پدیده را روی تعهدات مشاهده کرد. با توجه به ارزیابی واقعی مشخص خواهد شد که هر بیمهشده چقدر به منابع اضافه میکند و چه میزان از تعهدات را محقق میکند. در این شرایط است که کیفیت بیمهشدگان بسیار مهم جلوه میکند.
به گفته وی، اگرچه بیمههایی همانند بیمه دانشجویان و زنان خانهدار در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی برای بیمهشدگان و تأمین اجتماعی مفید بوده و گسترش چتر بیمهای را از طریق بیمهپردازی موجب شده اما از نظر پایداری منابع اثرات کمتری نسبت به بیمهشده اجباری و مشاغل رسمی دارد.
راهکارهای اصلاحی پیشنهادی
مهمترین راهکارهای اصلاحی پیشنهادی برای صندوقهای بازنشستگی به اصلاحات ساختاری، اصلاحات پارامتریک یا بیمهای و افزایش پایه درآمدی مرتبط است. همزمان با اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده صندوقهای صنفی ناتراز در صندوق بازنشستگی کشوری تجمیع شوند. این اقدام میتواند زمینهساز کاهش هزینههای جاری، افزایش سود پایدار و کاهش فشار صندوقها بر بودجه عمومی در میانمدت باشد.
همچنین انتقال داراییها و بنگاههای زیرمجموعه صندوقهای وابسته به بودجه عمومی به سازمانهای توانمندتر مانند سازمان تأمین اجتماعی میتواند به مدیریت حرفهایتر و افزایش بازدهی سرمایهگذاریها منجر شود.
در مسیر اصلاحات پارامتریک نیز افزایش سن بازنشستگی مدنظر است. اگرچه این راهکار در کوتاهمدت میتواند کسری صندوقها را کاهش دهد، اما ممکن است نابرابری جنسیتی و شغلی را تشدید کرده و اثرات سیاسی و اجتماعی منفی ایجاد کند. کشورهایی که اصلاحات مدیریتی و افزایش شفافیت را اجرا کردهاند، توانستهاند عملکرد سرمایهگذاری صندوقها را بهبود بخشیده و اعتماد بیشتری از سوی ذینفعان کسب کنند.
برپایه افزایش پایه درآمدی نیز گسترش پوشش با محاسبه دقیق نیاز است. افزایش شمار بیمهشدگان باید با برنامهریزی دقیق مالی همراه باشد تا منجر به تعهدات غیرقابل تأمین نشود. مقابله با اشتغال غیررسمی دیگر مسیر پیشنهادی است. اقتصادهایی که سهم بالایی از نیروی کار در بخشهای غیررسمی دارند، نمیتوانند پایه مشارکت مستمری برای تأمین مالی صندوقهای بازنشستگی ایجاد کنند. در ایران نیز اشتغال غیررسمی و قراردادهای موقت نقش بزرگی در کاهش درآمدهای ناشی از حقبیمه برای صندوقها داشته است.
اکبرپور روشن معتقد است، بیمهشدگان از نوع بیمه اجباری با داشتن وضعیت اشتغال رسمی در افزایش منابع بسیار تأثیرگذارتر هستند. به همین منظور توسعه پوشش بیمهای در افراد بدون بیمه باید به سمت این نوع بیمه کشانده شود تا هم بیمهشدگان از مزایای کامل بیمهای استفاده کنند هم میزان پایداری منابع سازمانها و صندوقهای بازنشستگی همچون تأمین اجتماعی نتیجه مطلوبی داشته باشد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان کرد: به هر اندازه اقتصاد در خلق فرصتهای شغلیِ رسمی، باکیفیت و شایسته موفق و تأثیرگذار باشد، به همان اندازه سازمان تأمین اجتماعی میتواند بیمهشدگانی را جذب کند که در پایداری منابع این سازمان نقش بیشتری داشته باشند.
اکبرپور روشن افزود: همچنین در این وضعیت نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در قالب ضریب پشتیبانی رشد مطلوبی را دنبال میکند زیرا این نسبت هرچقدر بیشتر شود نفع چند سویه برای سازمان تأمین اجتماعی، بیمهشدگان و مستمریبگیران خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه تعداد بیمهپردازان رسمی و شرایط بیمهشدن این افراد است؛ زیرا وقتی اشتغال رسمی توسعه یابد، مدت ماندگاری صندوقهای بیمهای و زمان بیمهپردازی بیمهشدگان بیشتر و احتمال اینکه درآمد اظهارشده آنان به واقعیت نزدیکتر باشد بالاتر است.
صندوقهای بازنشستگی ایران در آستانه یک بحران ساختاری قرار دارند. افزایش شمار بیمهشدگان، در صورت عدم همراهی با اصلاحات عمیق ساختاری، تنها بار تعهدات آینده را سنگینتر خواهد کرد. وابستگی فزاینده به بودجه عمومی — که اکنون به نزدیک یکپنجم کل بودجه رسیده — در بلندمدت ناپایدار است و ظرفیت دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها و خدمات عمومی را تحلیل میبرد.
راهحل نهایی در ترکیب هوشمندانهای از راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت است، در کوتاهمدت؛ ادغام صندوقهای کوچک و ناتراز و بهبود مدیریت داراییها، در میانمدت؛ تصمیمگیری شفاف درباره سن بازنشستگی و نرخ حقبیمه با در نظر گرفتن عدالت بیننسلی و در بلندمدت؛ ایجاد صندوقهای ذخیره بازنشستگی و تقویت فرهنگ پسانداز فردی موردنیاز است.
بدون اقدام فوری و قاطع، نظام بازنشستگی کشور نه تنها نمیتواند به تعهدات فعلی خود عمل کند، بلکه تعهدات جدید ناشی از افزایش بیمهشدگان را نیز نخواهد توانست تأمین مالی کند. زمان برای اصلاحات تدریجی به پایان رسیده و نیاز به یک بازنگری اساسی در کل نظام تأمین اجتماعی احساس میشود.
