
نظام نرخ ارز شناور به شرایطی گفته می شود که نرخ ارز آزادانه توسط عوامل بازار تعین می شود و دولت هیچ مداخله ای در بازار ارز نمی کند. درعین حال، در این نظام عوامل بازار یعنی عرضه ارز (ارز حاصل از صادرات کالا وخدمات) و تقاضای ارز ( ارز مورد تقاضا برای واردات کالا و خدمات ) به صورت
ذره ای هستند. منظور از ذره ای بودن آن است که تعداد زیادی عامل اقتصادی در سمت عرضه و تقاضا وجود دارند.
نظام نرخ ارز ثابت شرایطی است که مقام پولی از یک نرخ ارز هدف ثابت حمایت می کند و هر زمان تعادل در بازار به شکلی بود که نرخ بازار از نرخ هدفگذاری شده فاصله گرفت، مقام پولی در بازار ارز مداخله کرده و مانع تغییر نرخ ارز از نرخ هدفگذاری شده می شود.
حفظ نرخ ارز ثابت مستلزم وجود ذخایر ارزی کافی برا ی مداخله موثر در بازار است. به این معنا که اگر به هر دلیلی تقاضا در بازار ارز افزایش یافت، مقام پولی با عرضه ارز از محل ذخایر ارزی معادل با مازاد تقاضای به وجود آمده از تعادل قبلی و نرخ ارز هدفگذاری شده حمایت می کند.
دو نظام ارزی یادشده نظام های حدی در دو سر طیف نظام های ارزی هستند و با توجه به مزیت ها و معایب هر یک از نظام های یادشده و شرایط ساختاری هر اقتصاد، نظام ها و ترتیبات مختلفی در بین این طیف وجود دارد .
به عنوان مثال، در اقتصادی نظیر ایران که تورم چالش اصلی پیش روی اقتصاد است و فنر ارز-تورم فعال است، نظام ارزی شناور به نوسانات بالا در بازار ارز منجر می شود. از سوی دیگر، به دلیل چسبندگی قیمت ها در اقتصاد، نوسانات یادشده در بازار ارز حالت نامتقارن دارد و به طور مداوم فشار به سمت افزایش نرخ ارز جریان دارد. این باعث می شود که در عمل در صورت عدم مداخله در بازار ارز، نرخ ارز به طور مداوم افزایش یابد. افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تولید منجر می شود و افزایش هزینه تولید، تورم فشار هزینه را شکل می دهد. تورم شکل گرفته برابری نرخ ارز را بر هم زده و منجر به افزایش نرخ ارز می شود. این سیکل که به فنر ارز -تورم شناخته می شود یک سیکل دائمی تورم و افزایش نرخ ارز را شکل می دهد.(توضیح اینکه نرخ ارز یک رابطه مبادله بین دوپول است. بنابراین زمانی که تورم ارزش پول ملی را کاهش داده، رابطه مبادله بین دو پول برهم خورده و بنابراین با افزایش ارزش ملی، مجددا رابطه مبادله بین دو پول داخلی و خارجی برقرار می شود.)
علاوه براین، درک عوامل اقتصادی از فنر ارز-تورم، باعث شده انتظارات تورمی نیز به نوسانات و افزایش نرخ ارز گره بخورد و از مسیر انتظارات تورمی، فشار تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز، یک عامل دیگر برای شتاب گرفتن تورم شکل دهد .
البته آسیب این شکل از نظام ارزی به همین موضوع ختم نمی شود، چرا که تورم مداوم، ارزش حقیقی پول را کاهش می دهد و از همین رو، فعالان اقتصاد برای حفظ قدرت خرید پول خود، به ارز به چشم دارایی نگاه می کنند و تقاضا برای ارز به عنوان یک دارایی، تعادل بازار ارز (منظور تعادل کالایی و تجارتی ارز) را برهم می زند و مازاد تقاضای به وجود آمده ناشی از تقاضای ارز به عنوان دارایی نیز به افزایش نرخ ارز شدت می بخشد. این شکل از تقاضا در گروه تقاضای سوداگرانه ارز دسته بندی می شود و علاوه براینکه به شدت گرفتن فنر ارز-تورم دامن می زند، منجر به دریغ شدن
منابع ارزی در دسترس برای تقاضاهای معاملاتی ارز (تقاضای ارز برای واردات و تجارت) می شود .
درنهایت می توان ادعا کرد که در یک اقتصاد تورمی نظیر اقتصاد ایران نرخ ارز شناور، به معنای بروز تورم های دائمی در اقتصاد است. چنانچه مطالعات تجربی درباره اقتصاد ایران نیز نشان داده است که از دهه 1390 به بعد عامل مسلط در تورم نرخ ارز است.
در مقابل حفظ نرخ ارز ثابت نیز مستلزم وجود ذخایر ارزی برای حمایت از نرخ ارز هدفگذاری شده و مداخله موثر توسط مقام پولی است. ناتوانی مقام پولی در حمایت کافی از نرخ ارز هدف، محدودیت منابع ارزی، دولت ها را به سمت ترتیبات ارزی چندنرخی سوق می دهد و از این محل، مسیرهای توزیع رانت فعال می شود. هرچه از لحاظ اقتصاد سیاسی، حضور ذی نفعان پرنفوذ در میان فرادستان پررنگتر باشد، تخصیص ارزی رانتی تر می شود.
همچنین در اقتصاد با تورم بالا شکاف بین نرخ ارز ثابت هدفگذاری شده )دولتی( و نرخ ارز بازار غیررسمی افزایش می یابد و دوباره مجال تقاضاهای سوداگرانه ایجادمی شود. فساد و انحراف منابع ارزی نیز شدت می گیرد .
توضیح اینکه نظام ارزی ثابت سیاست پولی را درونزا کرده و حداقل بخشی از پول به شکل پسیو (منفعل) پیرو حمایت از نرخ ارز هدفگذاری شده (نرخ ازر ثابت)می شود.
یک شکل از ترتیبات ارزی که بین دو نظام یاده شده قرار دارد ترتیبات ارزی میخکوب خزنده است.(البته نزدیکی بیشتر به نرخ ارز ثابت دارد).
در این نظام ارزی با هدف اجتناب از نوسانات وسیع ارزی و محدودکردن معاملات سوداگرانه ارز (که بی ثبات کننده است) برابری نرخ ارز از یک نرخ ارز تعیین شده آغاز و به شکل تدریجی در فواصل زمانی کاملا مشخص (به طورمثال ماهانه) تغییراتی از قبل اعلام شده (بر حسب درصد) خواهد داشت. به این شکل که به صور ت خزنده،منظم و دوره ای با نرخ مشخص، پول ملی در برابر پول خارجی تضعیف می شود.

به عنوان مثال شکل بالا یک کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) به صورت جهش 36 درصدی را در مقایسه با یک نظا م ارزی میخکوب خزنده با کاهش ارزش پولی ملی (افزایش نرخ ارز) 3 درصد ماهانه نشان می دهد.
مزیت این روش آن است که نخست زمانی که مقام پولی منابع ارزی کافی برای حمایت از نرخ ارز هدف را ندارد، اقدام به افزایش ناگهانی و ورود شوک به اقتصاد نمی کند. نرخ به صورت کاملا تدریجی و از پیش تعیین شده تغییر می کند و پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش می دهد. همچنین تقاضاهای سوداگرانه را محدود می کند.
در نهایت سیاست میخکوب خزنده برای اقتصادهای با تورم های بالا و منابع ارزی محدود توصیه شده است. چراکه تورم بالا و فنر ارز- تورم مانع از موفقیت نظام شناور شده و محصول آن می تواند ابر تورم باشد. در مقابل منابع ارزی محدود (در کنار وجود ذی نفعان پرنفوذ در میان فرادستان و انحراف منابع ارزی محدود) منجر به جهش های ارزی و ناتوانی در محافظت در نرخ ارز ثابت هدفگذاری شده می شود.
به گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2005 کشورهای بولیوی، بوتسوانا، کاستاریکا و نیکارگوئه ترتیبات ارزی میخکوب خزنده دارند .
(منبع استفاده شده برای تهیه این گزارش: کتاب اقتصاد بین الملل International Economics نوشته کروگمن و آبسفلد Krugman, Obstsfeld )







