تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، این قانون در جهانی طراحی شد که ساختار جمعیتی جوان، نرخ مشارکت اقتصادی بالا، نسبت بهینه شاغل به بازنشسته و الگوی اشتغال پایدار حاکم بود. امروز اما این قانون مانند نقشهای کهنه برای شهری مدرن، پاسخگوی چالشهای عصر حاضر نیست.
باید اکنون️ سفر در زمان را با بازنگری در قوانین سازمان تأمین اجتماعی انجام داد زیرا نمیتوان قانونی از دنیای دیروز را برای حل مشکلات امروز استفاده کرد. از سال ۱۳۵۴ تاکنون قانون تأمین اجتماعی نوشته شده و با توجه به تغییرات جمعیتی، مشارکتهای اقتصادی و حتی امید به زندگی باید قوانین در این حوزه بازنگری شود.
قانون فعلی تأمین اجتماعی در شرایط کاملاً متفاوتی تصویب شده است زیرا در سال ۱۳۵۴، ایران جامعهای جوان با نرخ باروری بالا و امید به زندگی حدود ۵۷ سال داشت. امروز کشور به سرعت به سمت سالمندی پیش میرود و امید به زندگی به بالای ۷۶ سال رسیده است.
همچنین الگوی اشتغال در کشور به اشکال مختلف شاهد تغییراتی بوده است. در آن دوران، اشتغال رسمی و مادامالعمر در کارخانهها و ادارات غالب بود. امروز اشتغال غیررسمی، قراردادهای موقت، پلتفرمها و مشاغل خویشفرمایی بخش بزرگی از بازار کار را تشکیل میدهند که در چارچوب قانون قدیمی به خوبی پوشش نمییابند.
تحولات اقتصاد نیز به عنوان یکی از شرایط متفاوت در عرصه قوانین سازمان تأمین اجتماعی است. اقتصاد آن زمان متکی بر درآمدهای نفتی باثبات و تورم نسبتاً پایین بود. امروز اما تورم مزمن، رکود و نوسانات شدید، محاسبات مالی صندوق را بر هم زده است.
چرا قانون ۱۳۵۴ دیگر پاسخگو نیست
به گفته کارشناسان، این قانون از چند جهت دچار ناکارآمدی ساختاری شده است که شامل نسبت حمایت غیرواقعی، بیتوجهی نسبت به مشاغل جدید و انفعال در مدیریت مالی و بازنشستگی پیش از موعد و فرسایش پایه مالی میشود. قانون بر اساس فرضیه نرخ باروری بالا و جریان مستمر نیروی جوان به صندوق طراحی شده بود. در حالی که امروز نسبت حمایت (تعداد بیمهپرداز به ازای هر مستمریبگیر) به شدت افت کرده و در برخی صندوقها به کمتر از عدد یک رسیده است. قانون مکانیسم خودتنظیمگری برای این تغییر بنیادین ندارد.
همچنین قانون مشاغل غیررسمی، فریلنسری، کار در پلتفرمهای اینترنتی و اقتصادی را به وضوح شناسایی و پوشش نمیدهد. این امر باعث خروج بخش عظیمی از نیروی کار جوان و بالقوه از چرخه پرداخت حق بیمه میشود. از سویی دیگر، قانون اختیارات و سازوکارهای شفافی برای سرمایهگذاری سودآور، مقاوم در برابر تورم و مدیریت حرفهای داراییهای چندصد هزار میلیارد تومانی صندوق پیشبینی نکرده و این امر سازمان را در برابر تورم آسیبپذیر کرده است.
در چنین شرایطی که بازنشستگی پیش از موعد و فرسایش پایه مالی نیز به عنوان یک موضوع مهم به شمار میرود. مقررات بازنشستگی پیش از موعد (به ویژه در مشاغل سخت) بدون در نظر گرفتن افزایش امید به زندگی، باعث شده تا افراد بیش از ۳۰ سال مستمری دریافت کنند، در حالی که ممکن است کمتر از ۲۰ سال حق بیمه پرداخته باشند.
علیرضا حیدری، فعال حوزه کسبوکار و بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ گفت:قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی به صورت جدی نیازمند بازنگری است که با توجه به ضرورت این موضوع انتظار انجام اصلاحات در قوانین در آینده وجود دارد.
حیدری در پاسخ به اینکه آیا الزامی برای بازنگری قوانین تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت سازمان در رشد وصولی و تعداد بیمهشدگان تا چه حدی ضروری است؟ ادامه داد: در سال 1354 کسانی که این قانون را تنظیم کردند با توجه به میزان منابع و وصول حق بیمه دولت، کارفرما و کارگر به خوبی دیده شده بود و در آن زمان مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته است.
وی ادامه داد: البته مشکل از جایی شروع شد که قوانین متعدد و تعهدآور را به سازمان تأمین اجتماعی پیوند زدیم بدون اینکه پیوست اکچوئری داشته باشد.
چرا بازنگری قانون با کندی پیش میرود
پازل ناتمام در این عرصه باید به روزهای پایانی و تکمیلی برسد و قانون تأمین اجتماعی که حدود ۵۰ سال از تصویب آن میگذرد باید به سمت تکمیل شدن پیش برود که البته میتوان ادعا کرد که اصلاح این قانون کلیدی، با موانع ساختاری و سیاسی روبرو است.
برخی از موانع ساختاری و سیاسی در راستای کند شدن بازنگری قانون تأمین اجتماعی را میتوان به منافع ذینفعان، بار مالی کوتاهمدت، پیچیدگیهای فنی و نبود اجماع و تعلل تاریخی مرتبط دانست. هرگونه تغییر در پارامترهایی مانند سن بازنشستگی، نرخ حق بیمه یا میزان مستمری با مقاومت گروههای مختلف (از جمله کارگران، کارفرمایان و حتی دولت) مواجه میشود.
همچنین بار مالی کوتاهمدت از دیگر موانع ساختاری در این عرصه به شمار میرود. بسیاری از راهکارها (مانند پوشش اجباری مشاغل جدید) ممکن است در کوتاهمدت برای دولت یا کارفرمایان هزینهبر باشد. در این رابطه ارائه طرحی که هم عدالت بین نسلی را رعایت کند، هم پایداری مالی ایجاد کند و هم تأمین اجتماعی فراگیر را ممکن سازد، نیازمند اجماع کارشناسان و اراده سیاسی قوی است.
از آنجا که موضوع بازنگری قانون تأمین اجتماعی سالهاست در مجلس شورای اسلامی و دولت مطرح بوده، اما به دلیل حساسیت سیاسی و هزینههای کوتاهمدت، همواره به تأخیر افتاده است. از اینرو باید برای بازنگری اساسی آن تلاشهای جدی صورت گیرد.
به گفته حیدری، اکنون مشخص است پس از گذشت این مدت زمان طولانی، به وسیله قوانین متعددی که در حوزه تعهدات بلندمدت برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کردهایم و از طرفی دیگر محاسبات بیمهای و تعهداتی که در آینده از محل این قوانین برای سازمان ایجاد میشود به دلیل برآورد درست نشدن باعث شده که سازمان تأمین اجتماعی این شرایط را داشته باشد.
حیدری افزود: قوانین متعدد است و شاید قانون سال 1354 نیاز به بازنگری نداشته باشد اما قوانینی که بعدها به تأمین اجتماعی تحمیل شد نیاز به بازنگری دارد البته این اعتقاد من این است نمیگویم که قوانین سال 1354 تا 1402 هیچ ایراد و مشکلی ندارد اما شاخص جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما تغییر کرده است و یکی از این شاخصهها شاخص امید به زندگی است.
کارشناس فعال حوزه تأمین اجتماعی گفت: در سال 1354 که این قوانین نوشته شده است شاخص امید به زندگی 56 سال بوده و اکنون 76 سال است و در واقع 20 سال اضافه شده است و طبیعتا این شاخصها تأثیرگذار است و قوانین به طور طبیعی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
راهکارهای پیشنهادی برای یک بازنگری کارشناسی
در راستای بازنگری قانون تأمین اجتماعی پیشنهادات کارشناسی برای این قانون نیاز است و برای بازنگری آن چند اصل کلیدی شامل انتقال از نظام تکلایه به چندلایه، انعطافپذیری و پوشش مشاغل جدید، ایجاد ارتباط پویا با شاخصهای جمعیتی و اقتصادی و در نهایت تقویت استقلال، شفافیت و حکمرانی حرفهای را دنبال کرد.
برای همین موضوع نیاز به انتقال از نظام تکلایه به چندلایه است. قانون جدید باید زمینه ایجاد نظام بازنشستگی چندلایه (شامل لایه پایه همگانی، لایه اجباری شغلی و لایه اختیاری شخصی) را فراهم کند تا خطر متمرکز شود و انتخاب افزایش یابد.
همچنین انعطافپذیری و پوشش مشاغل جدید در این مسیر از نیازهای ضروری است که در این راستا تعریف گستردهتری از «شاغل» و«حق بیمه» برای دربرگیری کارگران پلتفرمی و فریلنسرها و معرفی مکانیسمهای پرداخت حق بیمه انعطافپذیر (مثلاً درصدی از درآمد پرنوسان) را باید داشته باشیم.
در حوزه ایجاد ارتباط پویا با شاخصهای جمعیتی و اقتصادی نیز تعبیه مکانیسم تعدیل خودکار پارامترهایی مانند سن بازنشستگی بر اساس امید به زندگی و نظارت شفاف و گزارشدهی دورهای سلامت مالی صندوق توسط نهادهای مستقل نیاز است.
برای تقویت استقلال، شفافیت و حکمرانی حرفهای در راستای بازنگری قانون تأمین اجتماعی نیز موضوعاتی همچون تفکیک کامل دارایی صندوق از بودجه دولت و ممنوعیت استفاده از آن برای پروژههای سیاسی، تعیین معیارهای شفاف برای سرمایهگذاری داراییها با اولویت حفظ ارزش واقعی و نقدشوندگی و مدیریت سهجانبه (کارگر، کارفرما، دولت) واقعی و مؤثر باید برنامهریزی شود.
فرصتی که به بحران تبدیل نشود
بازنگری قانون تأمین اجتماعی یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای نجات نسلهای آینده از ورشکستگی قریبالوقوع است. قانون ۱۳۵۴ مانند یک موضوعی است که دیگر اندازه ایران امروز نیست. تعلل بیشتر نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه هزینه اجتماعی و اقتصادی آن را به طور تصاعدی افزایش میدهد.
این بازنگری باید با رویکردی علمی، فراجناحی و با مشارکت واقعی ذینفعان انجام شود تا بتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند و نظام تأمین اجتماعی را به عنوان تکیهگاه مطمئن آینده، احیا کند. آیندهای که در آن حق برخورداری از دوران سالمندی با عزت برای همه شهروندان تضمین شده باشد.
