نمونه‌ نادر از بازسازی حکمرانی اقتصادی

۱. مساله‌ای فراتر از یک بانک
اگر بخواهیم یکی از ریشه‌ای‌ترین بحران‌های حکمرانی اقتصادی در ایران معاصر را نام ببریم، بی‌تردید باید به گسست میان نهادهای عمومی و ذی‌نفعان واقعی آن‌ها اشاره کنیم. این گسست، نه ناگهانی و نه تصادفی، بلکه حاصل سال‌ها انباشت تصمیم‌هایی است که منطق کوتاه‌مدت، مصلحت‌گرایی سیاسی و ضعف نهادی را بر فلسفه وجودی نهادهای عمومی ترجیح داده‌اند.
در چنین زمینه‌ای، بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان صرفاً یک اصلاح حقوقی یا بانکی دانست. این رخداد، نشانه‌ای است از یک پرسش بنیادین‌تر: دارایی‌های عمومی متعلق به چه کسانی‌اند و چه کسی حق تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را دارد؟
بانک رفاه، به‌عنوان نهادی که با منابع بیمه‌شدگان و کارگران شکل گرفته، پاسخی روشن به این پرسش دارد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داد که حتی پاسخ‌های روشن نیز می‌توانند در پیچ‌وخم حکمرانی تیره شوند.
۲. بانک رفاه؛ تاریخچه یک انحراف نهادی
بانک رفاه کارگران از ابتدا نه با منطق سودآوری صرف، بلکه با ماموریتی اجتماعی تاسیس شد: پشتیبانی مالی از سازمان تامین اجتماعی و تقویت توان این نهاد در ایفای تعهداتش نسبت به کارگران و بازنشستگان. این بانک، بخشی از سازوکار «دولت رفاه ایرانی» بود؛ دولتی که هرچند ناقص، اما بر این فرض استوار بود که امنیت اجتماعی بدون نهادهای مالی پشتیبان ممکن نیست.
با این حال، در فرآیندی تدریجی، بانک رفاه از این نقش فاصله گرفت. جدایی آن از سازمان تامین اجتماعی، در عمل به معنای تفکیک مالکیت و ذی‌نفعی بود؛ وضعیتی که در آن، کسانی تصمیم‌گیر شدند که پاسخ‌گوی صاحبان واقعی منابع نبودند. این همان نقطه‌ای است که انحراف نهادی آغاز می‌شود.
در ادبیات حکمرانی، چنین وضعیتی را می‌توان «بی‌سرپرستی دارایی‌های عمومی» نامید؛ حالتی که در آن، دارایی‌ها وجود دارند، اما حافظ منافع بین‌نسلی آن‌ها غایب است.
۳. سازمان تامین اجتماعی؛ قلب تپنده اما آسیب‌دیده رفاه ایرانی
سازمان تامین اجتماعی، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای و رفاهی کشور، چیزی فراتر از یک صندوق مالی است. این سازمان، به‌طور مستقیم با زندگی روزمره میلیون‌ها نفر پیوند خورده و نقشی بی‌بدیل در ثبات اجتماعی ایفا می‌کند. هر اختلال در عملکرد آن، نه‌تنها پیامد اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی و حتی سیاسی دارد.
زمانی که دکتر مصطفی سالاری در مهرماه ۱۴۰۳ مدیریت این سازمان را بر عهده گرفت، تامین اجتماعی در وضعیتی قرار داشت که می‌توان آن را «فرسودگی نهادی» نامید. بدهی‌های سنگین – از جمله بدهی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها – ناترازی مزمن منابع و مصارف، فشار فزاینده هزینه‌های درمان، و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری، همگی نشانه‌های این فرسودگی بودند.
اما شاید مهم‌تر از اعداد و ارقام، فرسایش اعتماد ذی‌نفعان بود؛ کارگر و بازنشسته‌ای که احساس می‌کرد سهمش از دارایی‌های سازمان، نه دیده می‌شود و نه صیانت.
۴. بازگشت بانک رفاه؛ بازگرداندن اختیار، نه صرفاً مالکیت
بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی، در معنای عمیق خود، بازگرداندن یک «بانک» نیست؛ بازگرداندن اختیار نهادی است. اختیار تصمیم‌گیری درباره منابعی که مستقیماً به زندگی میلیون‌ها نفر گره خورده است.
این تصمیم، از آن‌جا اهمیت دارد که برخلاف جریان غالب حکمرانی در ایران حرکت می‌کند. جریانی که معمولاً به تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای واسط و بی‌صدایی ذی‌نفعان منجر می‌شود. طرح موضوع در سطح سران قوا و پیگیری آن تا حصول نتیجه، نشان داد که اصلاحات نهادی بدون اراده سیاسی در بالاترین سطح ممکن نیست.
این‌جا، با تصمیمی مواجه‌ایم که هزینه دارد؛ اما دقیقاً به همین دلیل، ارزشمند است.
۵. بانک به‌مثابه ابزار قدرت؛ خوانش اقتصاد سیاسی تصمیم
در اقتصاد سیاسی، بانک‌ها صرفاً واسطه‌های مالی نیستند؛ آن‌ها ابزار قدرت‌اند. قدرت تخصیص منابع، قدرت اولویت‌بندی، و قدرت شکل‌دهی به آینده. بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی، به معنای انتقال بخشی از این قدرت از منطق‌های بیرونی به منطق ماموریت اجتماعی است.
این تصمیم می‌تواند شفافیت تخصیص منابع را افزایش دهد، تعارض منافع را کاهش دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای دارایی‌های بین‌نسلی را فراهم کند.
در کنار این اقدام، اخذ مصوبه‌ای حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق مجلس، و برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی‌های درمانی، نشان می‌دهد که رویکرد مدیریت فعلی، ترکیبی از اصلاح نهادی و ترمیم مالی است؛ ترکیبی نادر در تجربه حکمرانی ایران.
۶. مساله پایداری؛ نگاه به آینده‌ای که هنوز نیامده
اقدامات مقطعی، هرچند ضروری، اما کافی نیستند. آنچه بازگشت بانک رفاه را به اقدامی ماندگار تبدیل می‌کند، پیوند آن با یک نگاه بلندمدت به پایداری مالی و نهادی است. سازمان تامین اجتماعی، اگر قرار است از چرخه بحران خارج شود، نیازمند بازتعریف رابطه خود با دولت، بازار و ذی‌نفعان است.
بانک رفاه، در این میان، می‌تواند نقش «لنگر نهادی» را ایفا کند؛ نهادی که ثبات و تداوم را در دل نوسانات اقتصادی حفظ می‌کند، به شرط آنکه دوباره از ماموریت اصلی‌اش منحرف نشود.
۷. جمع‌بندی؛ بازگشت به منطق فراموش‌شده منافع عمومی
بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی، نماد بازگشت به یک منطق فراموش‌شده است:این‌که نهادهای عمومی باید در خدمت ذی‌نفعان واقعی باشند، نه بالعکس.
این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح حکمرانی اقتصادی، اگرچه دشوار، پرهزینه و زمان‌بر است، اما همچنان ممکن است. شرط آن، شجاعت تصمیم‌گیری، فهم نهادی و وفاداری به منافع عمومی است.
اگر این مسیر تداوم یابد، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند بار دیگر به نهادی تبدیل شود که نه‌تنها بحران‌های امروز را مدیریت می‌کند، بلکه آینده را نیز برای نسل‌های بعدی تضمین می‌کند. بازگشت بانک رفاه، در این معنا، نشانه‌ای است از امکان بازسازی حکمرانی در ایران.