تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، اگرچه ایران در سالهای اخیر با سرعتی بیسابقه و باورنکردنی به جامعهای سالمند تبدیل میشود این پدیده علاوه بر کاهش جامعه کارگری به عنوان بیمهشدگان جدید، ثبات و پایداری صندوقهای بازنشستگی را با تهدید مواجه خواهد کرد، حال در چنین شرایطی باید راهبردهای فوری و بلندمدت نیاز است.
آمارهای موجود نشان میدهد که تعداد جمعیت سالمندان یعنی افراد ۶۵ سال و بالاتر در ایران به حدود ۷.۵ میلیون نفر رسیده است که تقریباً معادل ۸.۵ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
آمارها اگرچه تابع تغییراتی شده و برخی حدود ۱۲ تا ۱۴ جمعیت کشور را سالمندان میدانند. این اعداد و ارقام در جامعه سالمندی بزرگترین مشکل را در حوزه صندوقهای بازنشستگی ایجاد میکنند زیرا تعداد بازنشستگان با رشد فزاینده روبهرو شده و از طرفی دیگر کاهش بیمهپردازی را شاهد میشویم.
شتاب بسیار بالای پدیده سالمندی باعث شده که در حال حاضر نسبت پشتیبانی در سازمانها و صندوقهای بازنشستگی نیز روند کاهش خود را طی کند. یعنی با وجود جمعیت ۷۳ درصدی تحت پوشش بیمههای اجتماعی اما بازنشستگان به نوعی در حال شتاب گرفتن از بیمهشدگان هستند.
بر اساس پیشبینیهای جمعیتی، انتظار میرود تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندان ایران به بیش از ۲۵ میلیون نفر برسد که در آن زمان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت کشور را شامل خواهند شد. این به معنای آن است که از هر چهار ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود. در چنین شرایطی که جمعیت سالمندان روند افزایشی پیدا میکند جمعیت جوان و شاغل در کارگاههای مشمول نیز به شدت کاهش مییابد.
این مسأله زنگخطری برای همه صندوقهای بیمهگر و بازنشستگی کشور است. در حال حاضر، نسبت جمعیت در سن کار در میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال به هر فرد سالمند در حال کاهش چشمگیر است. این نسبت که زمانی بسیار مطلوب بود، اکنون به حدود هشت نفر در سن کار برای هر سالمند رسیده و پیشبینی میشود در سه دهه آینده به کمتر از سه نفر برسد. این بدان معناست که بار تأمین مالی هزینههای سالمندی بر دوش تعداد کمتری از جمعیت شاغل خواهد بود.
ضرورت کاهش چالشها
تأثیر سالمندی بر صندوقهای بازنشستگی همانند یک طوفان کامل این صندوقها را با جالش جدی مواجه میکند که بحرانهای مالی، کاهش منابع، رشد مصارف و کاهشی شدن نسبت پشتیبانی را به دنبال خواهد داشت. با افزایش نسبت سالمندان، نسبت جمعیت فعال و بیمهپرداز کاهش مییابد. این امر منجر به کاهش درآمد نقدی صندوقها میشود. همزمان، اقتصاد ایران با مشکل بیکاری ساختاری دست و پنجه نرم میکند که این مشکل را تشدید میکند.
نسبت پشتیبانی که بیانگر نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی است؛ در حالت مطلوب بسته به نرخ بین 5 تا ۷ و حداقل این نسبت برای جلوگیری بیمه پردازی معمولا از ورشکستگی صندوقها عدد 3 است. البته این معادلهای سادهسازی شده با حذف سایر متغیرهای مؤثر بر منابع و مصارف صندوقهاست، زیرا عواملی نظیر هزینههای اداره صندوق، هزینههای مربوط به درمان و بیمه درمان بازنشستگان، درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری و خلق ارزش داراییهای دوران جوانی صندوق که نسبت پشتیبانی بالا بوده، در این رابطه مؤثر است.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی تمامی صندوقهای بازنشستگی در ایران باید از نسبت پشتیبانی بیشتر از سه برخوردار باشند تا به منابع خارجی مانند کمک دولت برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشوند و همچنین برای پایدارسازی مالی صندوق در بلندمدت و ایجاد امکان پرداخت تعهدات در آینده، بتواند به سرمایهگذاری وجوه تجمیع شده بپردازد.
با توجه به میانگین نسبت پشتیبانی بیمهشدگان کشور میتوان دریافت که وضعیت اغلب صندوقهای بازنشستگی در شرایط بحرانی است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در حال حاضر و براساس دادههای آماری حدود 16 میلیون و 500 هزار بیمهشده اصلی و نزدیک به پنج میلیون مستمریبگیر دارد. بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان به عدد چهار رسیده است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای جلوگیری از چالشهای جدی یک سازمان بیمهای است.
صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق به شمار میرود در حال حاضر نسبت پشتیبانی 0.46 دارد که نشاندهنده وضعیت بحرانی آن است. نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز بسیار پایین است که نشان از وخامت وضعیت این صندوق نیز دارد.
اکنون بخش عمده هزینه تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح توسط دولت و از بودجه عمومی پرداخت میشود.
نسبتهای پشتیبانی در دو صندوق کشوری و لشگری و صندوقهای فرعی که بیشتر کارفرمای بیمهشدگان آن دستگاههای دولتی است، نشان از آن دارد که این صندوقها در آیندهای نزدیک به طور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهند شد، مگر آنکه نسبت پشتیبانی در این صندوقها به نسبت استاندارد نزدیک شود که این به معنای استخدام نیروهای جدید در نهادهای کشوری و لشگری است که چنین امری عملا محال است.
بررسی نسبت پشتیبانی در این صندوقها نشان میدهد که اغلب آنها وضعیت نامطلوب و در بسیاری از موارد بحرانی دارند. در واقع به غیر از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بقیه صندوقها از لحاظ نسبت پشتیبانی وضعیت نامطلوبی دارند.
افزایش مصارف و هزینهها
مهمترین دلایلی که همه معتقدند سالمندی چالشهای زیادی برای همه صندوقهای بیمهگر ایجاد میکند همین مسأله افزایش تعداد مستمریبگیران و به تبع آن رشد مصارف و هزینهها است. در همین راستا صندوقها باید مستمری به تعداد بسیار بیشتری از بازنشستگان پرداخت کنند. زمانی که رشد بازنشستگان در صندوقها را شاهد باشیم زمینه افزایش مصارف هم خودبخودی فراهم خواهد شد.
افزایش طول دوره بازنشستگی نیز از دیگر موضوعاتی است که پس از رشد جمعیت سالمند رخ خواهد داد، با بهبود نسبی سلامت و افزایش امید به زندگی، دوره دریافت مستمری طولانیتر شده و در مجموع هزینه کل صندوق را افزایش میدهد.
افزایش هزینههای درمانی خم از دیگر تبعات این موضوع به شمار میرود، سالمندان به طور متوسط هزینههای درمانی و بهداشتی بسیار بالاتری دارند. این هزینههای اضافی بار مالی سنگینی بر صندوقهایی که متکفل خدمات درمانی به بازنشستگان هستند همچون سازمان تأمین اجتماعی وارد میکند.
شاید موضوعی که از همه این مسائل مهمتر به نظر برسد، کسری بودجه فزاینده است. ترکیب کاهش درآمد و افزایش هزینهها، منجر به تشکیل و تعمیق کسری ساختاری در صندوقهای بازنشستگی میشود. اکنون نیز برخی از صندوقها با کسری بودجه عظیمی روبرو هستند که پدیده سالمندی آن را به نقطه جوش نزدیک میکند.
راهبردهای ضروری در حوزه راهبری صندوقهای بازنشستگی
نجات صندوقهای بازنشستگی از این بحران نیازمند عزم ملی و اجرای سریع یک بسته راهبردی جامع است که از جمله این موارد میتوان به اصلاح پارامترهای بازنشستگی، افزایش نرخ مشارکت و پوشش بیمهای و مدیریت هزینهها و مصارف اشاره کرد.
اصلاح پارامترهای بازنشستگی به عنوان یک امر اجتنابناپذیر است و شامل مواردی همچون افزایش تدریجی سن بازنشستگی، افزایش مدت سنوات پرداخت حقبیمه، افزایش نرخ مشارکت و پوشش بیمهای، جذب جمعیت بیشتر تحت پوشش و افزایش نرخ اشتغال با ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای جوانان میشود.
عزم ملی برای عبور از چالش سالمندی نیاز است
پدیده سالمندی یک تهدید بلندمدت است که اگر از اکنون برای آن چارهاندیشی جدی صورت نگیرد،نه تنها ثبات صندوقهای بازنشستگی، بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی کل کشور را با خطر مواجه خواهد کرد. عبور از این چالش بزرگ تنها از طریق عزم ملی، مدیریت علمی، دوری از تصمیمگیریهای کوتاهمدت و اجرای اصلاحات ساختاری ممکن خواهد بود. زمان برای عمل در حال اتمام است.
براساس برخی آمارها برآورد میشود که جمعیت سالمند کشور در سالهای 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار برابر خواهد شد و از چهار میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود 19 میلیون نفر در سال 1430 خواهد رسید.
بدیهی است که تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان همه کشورها را با بحران در نظامهای بازنشستگی روبرو کرده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مشخص است که با افزایش تعداد سالمندان در سالهای آینده، مصارف صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمهپردازان به صندوقهای بازنشستگی نیز کاهش مییابد که در همین راستا میزان منابع وصولی توسط صندوقها تنزل خواهد یافت.
به عبارت دیگر افزایش طول عمر بشر و کاهش تعداد زاد و ولد و تغییرات جمعیتی موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت 15 تا 65 سال و در نهایت کاهش نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در یک سازمان بیمهای خواهد شد که چالش بزرگی پیشروی صندوقهای بازنشستگی است.
با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است.
