تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان گستردهترین نهاد بیمهای کشور که معیشت و سلامت دهها میلیون نفر به آن وابسته است با چالش ناترازی منابع و مصارف مواجه شده است. این بحران مالی، حاصل ترکیبی از بدهی سنگین دولت، تحولات جمعیتی، رشد بازنشستگان پیش از موعد و برخی قوانین ناپایدار است و ادامه آن میتواند ثبات این صندوق بیننسلی و آرامش اجتماعی را به مخاطره بیندازد.
به گزارش تأمین ۲۴، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی با شاخصهایی ترسیم میشود که گویای ناترازی این سازمان بزرگ بیمهگر است، براساس برخی آمارها حقبیمههای دریافتی از کارفرمایان سهم حدود ۸۰ درصدی از کل درآمد سازمان را تشکیل میدهد. سهم درآمد سرمایهگذاری در تأمین اجتماعی نیز حدود 7 درصد از کل منابع است و از طرفی دیگر این نهاد بیمهگر در قالب بدهی دولت، مطالبات انباشته شده از دولت طلب دارد. این مسائل همه در راستای ناترازی منابع و مصارف سازمان تأثیرگذار است.
این در حالی است مصارف و هزینهها به این شیوه است که هزینه ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری با بیشترین سهم به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مصارف صرف پرداخت حقوق و مستمری حدود 5 میلیون بازنشسته و مستمریبگیر میشود. هزینههای درمانی نیز سهم حدود ۲۰ درصد از مصارف برای ارائه خدمات درمانی به حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش است.
البته شاید یکی از مهمترين نتایج این ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی را کاهش نسبت پشتیبانی بدانیم چرا که از هر ۲۵ بیمهپرداز به ازای یک بازنشسته در گذشته، امروز این نسبت در این نهاد بیمهگر به حدود ۴ بیمهپرداز به ازای هر بازنشسته رسیده است. در حال حاضر تعداد بیمهپردازان سازمان ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و از سویی دیگر پنج میلیون نفر در قالب مستمریبگیران و بازنشستگان از تأمین اجتماعی به صورت ماهانه مستمری و حقوق دریافت میکنند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ۲۱ مرداد در جلسه ویدیوکنفرانس با مدیران کل و روسای شعب سراسر کشور گفت: با توجه به وضعیت امروز، نرخ پشتیبانی سازمان و شرایط اقتصادی جامعه، طرحهایی را برای خروج از چالش ناترازی که به سازمان وارد شده در دستور کار داریم و با جدیت و البته همراهی و مشارکت ذینفعان دنبال میکنیم.
سالاری بیان کرد: برای صیانت از آبرو و اعتبار سازمان تأمین اجتماعی به هیچ عنوان کوتاه نمیآییم و مقابل فشارهای بیرونی و غیرقانونی تسلیم نمیشویم. به طور قطع برخورد با فساد و رانت هزینه دارد، باید هزینه پرداخت کنیم؛ نمیتوان به خاطر تعارفات یا حفظ مقام و منافع شخصی، به منافع تامین اجتماعی که امانت مشترک ۵۰ میلیون نفر اعم از بیمه شده، بازنشسته و کارفرما است، لطمه بزنیم.
سالاری با اشاره به برخی از طرحهای مؤثر بر درآمد و مصارف سازمان، افزود: مجموع طرحهای اشاره شده ۳۰۰ همت تراز مالی مثبت برای سازمان خواهند داشت که با همراهی ذینفعان و تعامل با دستگاه های ذیربط از جمله قوه مققنه و دولت، قابل تحقق است. با اقدامات و رایزنیهای صورت گرفته، در سال جاری ۷۰ همت به صورت اوراق و ۱۱۵ همت در قالب سهام و دارایی از دولت دریافت خواهد شد که نهایی شدن آن نیاز به اخذ مصوباتی دارد.
وی افزود: یکی از ماموریتهای مهم سازمان تأمین اجتماعی عبور از ناترازی منابع و مصارف است و این مهم به با اجرای کامل برخی از طرحهای تحولی امکانپذیر میشود.
دلایل و ریشههای ناترازی
بررسی علل این بحران نشان میدهد، ریشه این مشکل در عوامل بیرونی و تحمیلی و داخلی دارد.عوامل بیرونی و ساختاری شامل بدهی کلان و معوقات دولت، تحولات جمعیتی و کاهش ضریب پشتیبانی، بازنشستگیهای پیش از موعد گسترده و معافیتها و یارانههای بیمهای است. بزرگترین و مهمترین عامل ناترازی همان بدهی کلان دولت شناخته میشود. دولت طی دههها نه تنها سهم تکلیفی خود را به طور کامل پرداخت نکرده، بلکه به عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تبدیل شده است. پرداخت دیرهنگام یا جبران آن با اموال کمارزش، فشار مالی مستمری بر صندوق وارد کرده است.
همچنین افزایش سن امید به زندگی از ۵۷ سال به بیش از ۷۵ سال و کاهش نرخ زاد و ولد، باعث شده تعداد بازنشستگان رشد فزایندهای در چندین سال گذشته داشته باشد و همین موضوع نسبت بیمهپردازی شاغلان و فعالان در کارگاههای مشمول را به تعداد مستمریبگیران و بازنشستگان تحت پوشش را به شدت کاهش داده است.
آمارهای موجود نشان میدهد، بیش از ۵۰ درصد بازنشستگیها در این سازمان در قالب بازنشستگی پیش از موعد و اغلب با استفاده از سنوات ارفاقی و طرحهای مشاغل سخت و زیانآور اتفاق میافتد. این امر بار مالی سنگین و ناخواستهای را به تأمین اجتماعی تحمیل کرده است. شاید همین موضوع دلیلی محکم و متقن برای چالش ناترازی منابع و مصارف سازمان باشد.
همچنین بر اساس قوانین مختلف، ماهانه حدود چندین هزار میلیارد تومان بابت معافیت و یارانه بیمهای به بخشهای مختلف تحت پوشش در سازمان تأمین اجتماعی اعطا میشود که این نوع معافیتها نیز به صورت مستقیم از درآمد سازمان کاسته و جبران نمیشود. اگر هرکدام از این عوامل به تنهایی حل شود بسیاری از مشکلات ناشی از ناترازی در این نهاد بیمهای حل خواهد شد.
عوامل داخلی ناترازی منابع و مصارف نیز شامل موارد بسیاری میشود که مهمترين آنها را میتوان به بازدهی پایین سرمایهگذاریها و عدم وصول کامل حقبیمه از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ارتباط داد.
آمارهای موجود نشان میدهد، عدم اعلام دستمزد واقعی و کامل پرداخت نشدن حقبیمه مربوط به جامعه مشمول تأمین اجتماعی باعث رشد فرار بیمهای در کارگاههای مشمول این سازمان شده است.
سهم درآمد حاصل از سرمایهگذاری (شامل شرکتهای زیرمجموعه شستا) در کل منابع سازمان تنها حدود ۶ تا ۷ درصد است. این در حالی است که استاندارد جهانی برای صندوقهای بازنشستگی حداقل ۱۸-۲۰ درصد است.
برخی از شرکتهای زیرمجموعه به جای ایجاد سود، به دلیل سوء مدیریت، هزینهتراشی و انباشت نیروی انسانی، خود به بار مالی مضاعفی برای سازمان تبدیل شدهاند.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان سراسر کشور بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حقبیمه معوق طلبکار است. اگرچه برای حمایت از کسبوکارها مماشات شده، اما این موضوع بر درآمدزایی تأثیر منفی گذاشته است. در این مسیر نیز جامعه کارفرمایی باید همکاری جدی با این سازمان داشته باشند.
راهکارهای پیشنهادی و اقدامات در دست اجرا
برای نجات سازمان تأمین اجتماعی از این بحران، راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت متعددی از سوی کارشناسان مطرح شده است. راهکارهای فوری و کوتاهمدت با تمرکز بر افزایش منابع شامل پرداخت بدهی دولت، استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران و وصول مطالبات معوق از کارفرمایان فعال در کارگاههای مشمول در این سازمان محسوب میشود.
همچنین از طرفی دیگر پرداخت بدهی دولت، اولین و حیاتیترین راهکار، تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و بخشی از آن طی ماههای گذشته از طریق انتشار اوراق تأمین شده است. استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران، بازگرداندن مدیریت و سهام این بانک از صندوق ضمانت سپرده به سازمان، امکان دسترسی به هزاران میلیارد تومان سود انباشته را فراهم میکند.
وصول مطالبات معوق از کارفرمایان، اجرای برنامههای جدیتر برای وصول بخشی از حقبیمههای معوق، با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی نیز میتوان سازمان تأمین اجتماعی را در راستای رسیدن به تعادل منابع و مصارف یاری کند. جامعه کارفرمایی باید بدانند که همانگونه که این نهاد بیمهگر بزرگ همیشه در شرایط مختلف با کارفرمایان همکاری جدی داشته باید این گروهها نیز با پرداخت کامل و به موقع حقبیمهها، به اجرای همه تعهدات این سازمان کمک کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ۲۵ آبان ماه بیان کرد: ۲۲ برنامه درآمدی و ۱۰ برنامه کنترل مصارف را برای ایجاد توازن در تراز مالی سازمان تأمیناجتماعی تدوین کردهایم. سال گذشته بدهکاری ۸۵ همت برای سازمان تأمین اجتماعی وجود داشت. سالجاری نیز با وجود دریافت بخشی از مطالبات از دولت، حقوق ماهانه بازنشستگان را ۵۶ درصد افزایش دادیم و هزینه ارائه خدمات درمانی هم برای سازمان به همین نسبت رشد داشته است.
سالاری یادآور شد: با توجه به هزینههای اشاره شده، مجموع هزینههای تأمین اجتماعی بیش از ۱.۵۶ برابر رشد داشته است.
راهکارهای ساختاری و بلندمدت
شاید مهمترين راهکارهای ساختاری در بلندمدت نیز به شامل موضوعاتی همچون بازنگری در قوانین بازنشستگی، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها و احیای سهجانبهگرایی و استقلال مدیریتی و کنترل هزینههای درمانی میشود. در همین راستا ضرورت اصلاح فرمول محاسبه مستمری از میانگین ۲ سال آخر به میانگین کل سنوات کاری و بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور به منظور کاهش فشار بیمهگری یکی از راهکارهای ساختاری به شمار میرود.
با توجه به ضرورت افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها، میطلبد با اجرای ۳۲ برنامه شامل ۲۲ برنامه درآمدی و ۱۰ برنامه کنترل مصارف برای ایجاد توازن مالی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی تدوین شده است، خروج تدریجی از بنگاهداری مستقیم و تمرکز بر سرمایهگذاریهای سودآور با نظارت قوی به عنوان دیگر اقدامات مؤثر در این مسیر اجرایی شود.
همچنین در راستای احیای سهجانبهگرایی و استقلال مدیریتی نبز برنامههایی همچون تقاضای جدی شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به جای هیأت امنا و سپردن مدیریت منابع این صندوق مردمی به خود ذینفعان، جهت جلوگیری از تصمیمگیریهای سیاسی و هزینههای تحمیلی نیاز است.
بهبود نظام ارجاع و نسخهنویسی الکترونیک برای جلوگیری از هزینههای زائد و همچنین بازنگری در مدل ارائه خدمات درمانی از دیگر راهکارهای ساختاری بلندمدت در راستای جلوگیری از ناترازی منابع و مصارف در تأمین اجتماعی به حساب میآید.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ۲۷ آذرماه در نشستی این سازمان را حقالناس دانست و بر حفظ و صیانت از منابع آن تأکید کرد و گفت: ۲ اولویت اصلی سازمان، حرکت به سمت تحقق درمان رایگان بهویژه در بستری و بیماریهای خاص، و رفع ناترازی منابع و مصارف است؛ موضوعی که در صورت تحقق، پایداری تأمین اجتماعی و حفظ حقوق بیمهشدگان را تضمین خواهد کرد.
بحران ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی، یک شوک مالی ساده نیست، بلکه زنگ خطری برای یک نظام بیمهای کلان است. حل این بحران تنها از طریق پرداخت بدهی دولت ممکن نخواهد بود و نیازمند بسته جامع اصلاحات ساختاری، قانونی و مدیریتی است. این اصلاحات باید با حفظ کرامت و حقوق ذینفعان شامل بازنشستگان و شاغلان به عنوان بیمهشدگان و با عزم ملی و دوری از نگاههای سیاسی و کوتاهمدت همراه باشد. موفقیت در اجرای برنامههای درآمدزایی و کنترل هزینه، همراه با شفافیت و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی، میتواند اعتماد از دست رفته به این نهاد حیاتی را بازگرداند و آن را برای نسلهای آینده نیز پایدار کند.
