تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه شب، 13 دیماه، در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» اعلام کرد که «طرح بازگرداندن بانک رفاه کارگران به وزارت رفاه» در سطح مقامات سه قوه مطرح شده است.
به گزارش تأمین 24، به گفته وزیر کار، بازگرداندن بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی و افزایش سرمایه آن میتواند در پرداخت بهموقع مطالبات «ارائهدهندگان خدمات درمانی» (مانند بیمارستانها، کلینیکها و آزمایشگاهها) و همچنین اجرای مطلوبتر نظام ارجاع هوشمند و طرح پزشک خانواده در کشور تأثیر قابل توجهی بگذارد.
ریشه تاریخی و مالکیتی بانک رفاه
بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۹ با سرمایه اولیه «سازمان تأمین اجتماعی» تأسیس شد و برای دههها، بهعنوان بازوی مالی قدرتمند این سازمان، در خدمت اهداف بیمهای، اعطای تسهیلات خرد به کارگران و ارائه خدمات بانکی ارزانقیمت بود.
با این حال، علیرغم تعلق ۱۰۰ درصد سهام آن به سازمان تأمین اجتماعی (که خود نهادی عمومی و غیردولتی و متعلق به کارگران و بازنشستگان است)، در دولت سیزدهم، کنترل عملیاتی این بانک به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» منتقل شد. این انتقال، عملاً سازمان تأمین اجتماعی را از اصلیترین ابزار مدیریت مالی و اجرای مأموریتهایش محروم کرد.
تضاد آشکار با قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری
این در حالی است که این جدایی، در تعارض آشکار با «اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی» و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حفظ و تقویت داراییهای صندوقهای بیمهای است. بر اساس این دیدگاه، داراییهای سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی، امانتی متعلق به نسلهای مختلف کارگران است و نه تنها نباید کاهش یابد، بلکه باید با مدیریت خردمندانه، بر آن افزود. اما متأسفانه در یک مقطع، بر پایه قانونی خاص، بانک رفاه از دارایی سازمان جدا و عملاً به دولت واگذار شد.
کارشناسان نیز دلایل این واگذاری را ناموجه میدانند. یکی از این دلایل، ادعای لزوم عرضه ۶۷ درصد سهام بانک در بورس و محدود کردن مالکیت تأمین اجتماعی به ۳۳ درصد بوده است. منتقدان میپرسند:«چرا این سهام به جای عرضه در بورس، به خود «کارگران و بازنشستگان» به عنوان مالکان واقعی سازمان داده نشد؟ این پرسش، قلب یک اعتراض بزرگتر است: «چگونه اموال مردم (سازمان تأمین اجتماعی) در قالب اموال دولت تعریف و سپس به بخش خصوصی واگذار میشود؟»
از ابتدای سال جاری مطالبه مستمر و مکرر بازنشستگان و کارگران «ابطال این واگذاری و بازگرداندن کنترل کامل بانک به سازمان تأمین اجتماعی» بوده است. پشتوانه قانونی این خواسته، «بند ۶ ماده ۲ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی» است که امکان قراردادن بانکهای استراتژیک مانند رفاه در زمره بانکهای با سهام غیرقابل انتقال را فراهم میکند تا مالکیت نهادهای عمومی (سازمان تأمین اجتماعی ) بر آنها تثبیت شود.
این مطالبه از اواخر بهار سال جاری وارد فاز تازه ای شده بود به گونه ای که رؤسای اتحادیههای کارگری و انجمنهای بازنشستگان، مانند «حسن صادقی»، با جمعآوری طومارهای گسترده و دراز کردن دست یاری به سوی نمایندگان مجلس، خواهان تصویب قانونی برای ابطال این واگذاری هستند. در چنین شرایطی است که امروز-14 دی ماه - اعلام وزیر کار، چونان نویدی تازه، امیدها را زنده کرده است. بازگردانی بانک رفاه میتواند پیامدهای مثبت گستردهای داشته باشد:
-کاهش بحران پرداختها: پرداخت سریعتر مطالبات درمانی و کاهش نوسانات آزاردهنده در پرداخت به ارائه دهندگان خدمات ( بیمارستانها و داروخانهها )
-خدمات مالی مستقیم: اعطای تسهیلات به کارگران، بازنشستگان و سایر ذینفعان سازمان.
-ثبات و پایداری در پرداختها: تضمین پرداخت بهموقع مستمریها و حقوق بازنشستگی.
اکنون امید می رود، سران سه قوه، با اصلاح رویه گذشته، این «دارایی متعلق به کارگران» را به جایگاه اصلی خود بازگردانند و گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و تضمین رفاه آحاد جامعه برداشته شود.
