تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در ساختار حق بیمه سازمان تأمیناجتماعی، ۹ درصد حقوق مشمول بیمه به صندوق درمان و ۲۱ درصد مابقی به تعهدات بلندمدت از جمله مستمری بازنشستگی اختصاص مییابد. نکته قابل توجه آن است که مستمری بازنشستگی، با وجود آنکه همه بیمهشدگان نهایتاً از آن بهرهمند میشوند، دارای فرمول مشخص، سقف و حدود معین بوده و میزان آن بهطور مستقیم تابع سابقه و سطح مشارکت بیمهشده است.
در مقابل، در حوزه درمان، با وجود آنکه همه بیمهشدگان الزاماً از خدمات درمانی استفاده نمیکنند، استحقاق درمان در عمل فاقد سقف روشن است به طوری که برخی بیماران با پرداخت حق بیمه کمتر، هزینه های درمانی سنگینی دارند و برخی دیگر با وجود پرداخت حق بیمه های بیشتر هیچ هزینه درمانی برای سازمان به همراه ندارند . این تفاوت در شرایطی که منابع درمان از محل مشارکت مشخص ۹ درصد تأمین میشود، میتواند به توزیع نامتوازن منابع و نابرابری در بهرهمندی مندی از خدمات درمانی منجر شود.
بدیهی است که درمانهای اورژانسی، باید همچنان مبتنی بر تضامن بیمه ای و خارج از هرگونه سقف فردی باقی بمانند. اما در خصوص درمانهای غیراورژانس و قابل برنامهریزی، استمرار خدمات بدون سقف، با اصل مشارکت همخوانی ندارد. از این رو، همترازی تدریجی هزینهکرد درمان بر پایه سهم پرداختی بیمهشده میتواند بهعنوان یک رویکرد آکچوئری و پایدار مورد توجه قرار گیرد.
این سیاست ممکن است این دغدغه را ایجاد کند که بیمهشدگان با دستمزد پایین از خدمات کمتری بهرهمند می شوند. برای رفع این نگرانی، میتوان امکان افزایش داوطلبانه سهم پرداختی حق بیمه را بهعنوان یک ابزار اختیاری پیشبینی کرد تا بیمهشدگان، متناسب با نیاز و توان مالی خود، سطح بهرهمندی درمانی را تنظیم کنند. این روش، بدون تحمیل اجباری، هم عدالت اجتماعی را تقویت میکند و هم به افزایش منابع پایدار صندوق درمان میانجامد و حتی می تواند به عنوان یک بیمه تکمیلی درون سازمانی برای استفاده از مراکز غیر ملکی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
