تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
دادههایی که به تازگی از گستره فقر و شکاف طبقاتی منتشر شده، به شدت نگرانکننده است؛ این اطلاعات نشان میدهد، نرخ فقر در کشور در حال گسترش است و سیاستهای حمایتی – حداقل تا پایان سال گذشته- نتوانسته این شتاب رو به گسترش را مهار کند.
به گزارش تامین ۲۴، در روزهای گذشته، علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی، در بازخوانی گزارش نابرابری جهانی، به چند گزاره کلیدی اشاره کرد: « سهم درآمدی 10 درصد بالای جمعیت در کل جهان به صورت میانگین ۵۰ درصد است؛ اما این رقم در ایران به ۵۶ درصد میرسد»، «سهم ثروت یک درصد بالای جمعیت کشور در ایران ۲۹ درصد است؛ به این معنا که ۲۹ درصد ثروت کشور در دست یک درصد افراد است»،«در سال ۹۹ حدود ۲۹ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند و در سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰۳، جمعیت زیر خط فقر به ۳۶ درصد رسیده است» و اینکه «در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیون نفر به فقرای کشور اضافه شدهاند».
تا پایان سال گذشته که بازه پایانی رصد گزارش نابرابری جهانیاست، ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان کشور زیر خط فقر قرار گرفتهاند. به عبارت دیگر، تا پایان این سال فقط ۶۴ درصد از شهروندان ایران، جزو طبقه درگیر فقر نیستند؛ و این در حالی است که بخش اعظم این ۶۴ درصدِ بالای فقر، شهروندان متعلق به طبقه متوسط درآمدی هستند که با توجه به وضعیت بینابینی آنها و شتاب روزافزون تورم به اضافه گسترش اشتغال موقت و بیثباتکاری، خطر سقوط آنها به قعر دره فقر، یک خطر به غایت جدی است؛ به این معنا که اگر در سیاستهای کلان اقتصادی که ناظر بر وضعیت معیشتی و زیستی شهروندان است، اصلاحات اساسی اتفاق نیفتد، آمارها در پایان سال جاری، نشان از گسترش شکاف طبقاتی و رشد جامعه فقیر کشور خواهد داشت.
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفتگو با تامین ۲۴، نسبت به احتمال وخامت بحران فقر در صورت عدم اجرای سیاستهای حمایتی اثربخش هشدار داد و گفت: یک مسئله ناکافی بودن حمایتهای نقدی و غیرنقدی و به طور مشخص اعتباری است که به عنوان کالابرگ الکترونیک به گروههای مشخصی از مردم پرداخت میشود؛ کالابرگ ۳۵۰ یا ۶۲۰ هزار تومانی، توان مقابله با سبد هزینههای تورمی خانوار را ندارد؛ نرخ سبد هزینههای خانوار، هر هفته و هر ماه در حال افزایش است و در نتیجه اثرگذاری سیاستهای حمایتی به سمت تنزل میرود.
حیدری، مساله بعدی را عدم تناسب تورم با رشد درآمدهای عمومی مردم میداند و میگوید: تا وقتی این تناسب برقرار نشد، نرخ جمعیت درگیر فقر بدون توجه به هر نوع حمایت کالایی و غیرکالایی افزایش مییابد؛ در واقع، در صورت پیشی گرفتن نرخ تورم از افزایش درآمدها (منظور دریافتی ماهانه مزد و حقوقبگیران شاغل و بازنشسته است) به مطلق جمعیت زیر خط فقر افزوده خواهد شد؛ تا پایان ۱۴۰۳، چیزی حدود ۳۹ درصد زیر خط فقر بودهاند و اگر تناسب برقرار نشود، تا پایان سال جاری، این شاخص به ۵۰ درصد یا حتی بیشتر خواهد رسید؛ به این معنا که بیش از نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط میکنند.
این کارشناس رفاهی در توضیح بیشتر افزود: اگر تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ادامه داشته باشد، تنها در صورتی میتوانیم به کاهش یا تثبیت نرخ فقر امیدوار باشیم که افزایش مزد و حقوق شاغلان و بازنشستگان – در قانون بودجه سنواتی یا در مذاکرات مزدی شورای عالی کار- بتواند همپای نرخ تورم رشد کند. به عبارتی، باید پوشش درآمدی متناظر با شتاب تورم فراهم شود که این اتفاق نمیافتد؛ شدت تورم سبد مصرفی خانوارهای مزدبگیر گاهی دو تا سه برابر تاثیر افزایش مزد یا همان «دستمزد واقعی» است و در نتیجه شکاف مزد و هزینههای زندگی عمیقتر میشود.
حیدری با بیان اینکه تورم واقعی کالاهای اساسی سبد مصرفی مزدبگیران یعنی خوراکیها، در یکسال اخیر بیش از 100 درصد بوده؛ گفت: در چنین فضایی، مزدبگیران با درآمد ثابت متضرر میشوند و صاحبان سرمایهها و املاک فربهتر میشوند؛ تداوم این وضعیت موجب شده ۲۹ درصدِ ثروت کشور دست یکدرصدیها باشد.
او ادامه داد: حالا سوال این است که آیا سیاستهای جبرانی دولت میتواند این معادلات را اصلاح کند، بر روند رشد شکاف طبقاتی نقطه پایان بگذارد و به توزیع متوازن ثروت ملی بینجامد؛ پاسخ کوتاه است، خیر. سیاستهای جبرانی در چند سال اخیر موفق نبودهاند؛ شرط موفقیت این سیاستها فقط یک چیز است: باید تعادل میان نرخ تورم و افزایش درآمد سرانه شهروندان برقرار شود؛ بنابراین تا زمانی که تورم بیمحابا به پیش میتازد و مزد و حقوق توان رقابت و هماوردی با آن ندارد، گسترش فقر و شکاف طبقاتی ناگزیر است. ابتدا باید این توزان برقرار شود سپس به واسطه سیاستهای جبرانی و حمایتی، قدرت خرید از دست رفته شهروندان احیا میشود.
