وقتی قانون نیست برخورد سلیقه‌ای قانون می‌شود

«دامون خدابنده»، رئیس مرکز آمار، محاسبات و فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با روزنامه شرق تأکید می‌کند که علت اصلی توقف همکاری‌های عمیق با پلتفرم‌های سلامت و عقب‌ماندگی اقتصاد دیجیتال سلامت، نه سازمان تأمین اجتماعی بلکه «فقدان رگولاتوری از سوی وزارت بهداشت» است؛ وضعیتی که باعث شده استارتاپ‌ها با رفتارهای سلیقه‌ای مواجه و تأمین اجتماعی با وجود دسترسی به بیش از 53 درصد از داده‌های درمانی نتواند این سرمایه ملی را «مانی‌تایز» کند.

سازمان تأمین اجتماعی تنها نهادی است که حجم عظیمی از داده‌های درمانی و سالمندی را دارد. این داده‌ها دقیقاً چه دامنه‌ای را پوشش می‌دهد و چقدر ساختاریافته هستند؟
ما داده‌های نسـخه الکترونیک (نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی) و همچنین داده‌های خدمات بستری بیمارستانی را داریم. عملاً بزرگترین بانک اطلاعاتی درمانی کشور محسوب می‌شویم؛ حدود ۵۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این داده‌ها هستند. داده‌ها کاملاً ساختاریافته و دسته‌بندی آن بر اساس کد ملی، لوکیشن داروخانه و بیمارستان، تاریخ، نوع خدمت، ویزیت، دارو و تمام مؤلفه‌هایی که در یک ساختار داده استاندارد الزم است، ثبت می‌شود. از این نظر مشکل خاصی نداریم.

چرا با وجود این گنجینه داده، تاکنون محصول یا سرویس مشترک جدی با استارتاپ‌ها توسعه داده نشده است؟
قطعاً این داده‌ها گنجینه هستند، البته به شرط اینکه از آنها استفاده شود و بتوانیم آنهــا را مانی‌تایز کنیم و به سمت درآمدزایی و اقتصاد دیجیتال برویم. معضلات و مشکلات زیادی داریم که باعث شده به سمت درآمدزایی از طریق این داده‌ها پیش نرویم. علت اینکه هنوز به شکل جدی به این سمت نرفته‌ایم به خاطر رگولاتوری در لایه اقتصاد دیجیتال است و ربطی به لایه مدیریتی و اپراتوری ندارد. در حال حاضر در بحث رگولاتوری نظام اقتصاد دیجیتال، نظام تعرفه‌گذاری مشخصی برای سرویس‌های دیجیتال نداریم. هنوز سطح و تعرفه دسترسی به سرویس‌های مختلف دیجیتال تعریف مشخصی ندارد. از طرف دیگر مباحثی مانند حاکمیت داده (Data Governance)، حق و حقوق طرفین، نظام تعرفه‌‎‌‌گذاری و چارچوب استفاده از داده هنوز تعیین تکلیف نشده است. در نتیجه هر کسی هر کاری دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد. ما هم دوست داریم این همکاری‌ها را انجام دهیم، اما لایه‌ها باید از هم تفکیک و قانونگذاری آنها انجام شود. در مورد تأمین‌کنندگان و توسعه‌دهندگان هم مشکل مشابه وجود دارد و پروتکل مشخصی نیست، مثال آیا من می‌توانم اطلاعات سلامت را به هر کسی بدهم؟ اگر بله، با چه پروتکلی؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟ اینها هنوز استاندارد مشخصی ندارند.
در دنیا، حاکمیت اقتصادی در بخش سلامت بسیار مهم‌تر از داده‌ها و سیستم‌ها است. اما در کشور ما هنوز تعیین تکلیف نشده و در لایه‌های مختلف رگولاتوری یعنی وزارت بهداشت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و بعد در سازمان‌هایی مثل تأمین اجتماعی ابهام وجود دارد. با این حال ما کار را شروع کرده‌ایم و مباحث را پیگیری می‌کنیم. دست ما خالی نیست و امیدواریم در میان‌مدت به نتایج خوبی برسیم.

اما سال‌ها است این داده‌ها جمع‌آوری می‌شود و در مقابل، هیچ سرویس کاربردی به مردم یا کسب‌وکارها داده نمی‌شود؟
جمع‌آوری این داده‌‌‌ها وظیفه بوده و درست انجام شده است. مشکل در استفاده از داده‌ها است، نه جمع‌آوری آنها. در حال حاضر ما خدمات بســتری، رسیدگی به اسناد و... را رایگان برای مردم انجام می‌دهیم. اینکه گفته می‌شود داده‌ها به استارتاپ‌ها داده نمی‌شود، دلیلش این است که باید یک نظم و نظام رگولاتوری وجود داشته باشد تا بتوانیم داده‌ها را به صورت درست در اختیار استارتاپ‌ها بگذاریم.
در حال حاضر این موارد هنوز مشخص نیست: داده بر اساس کدام نظام تعرفه‌گذاری داده شود؟ چطور داده ارائه شود؟ خروجی سرویس‌های ثانویه چگونه محرمانگی و امنیت را رعایت کند؟ اینها نیازمند قانون است. اکنون مشکل اصلی این است که این قوانین تدوین نشده‌اند، نه اینکه ما نخواهیم داده‌ها را بدهیم. قوانین و رگولاتوری در حوزه سلامت الکترونیک، تولیدکننده اصلی‌شان همیشه وزارت بهداشت است. ما در وزارت بهداشت باید برای این موضوع فکری کنیم. الان خود ما ادعا داریم که بزرگترین اپراتور سلامت الکترونیک کشور هستیم، اما از این حوزه هیچ درآمدی نداریم. این تقصیر تأمین اجتماعی نیست؛ این مسأله مربوط به وزارت بهداشت است.

وزارت بهداشت اعلام می‌کند در حال انجام‌دادن مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری است که سال‌ها به تأخیر افتاده است.
ما مشتاقیم ایــن قانونگـذاری را ببینیـم. هر زمــان که در این زمینه مقررات‌گذاری شد حتماً از آن استفاده می‌‌‌کنیم.

در این وضعیت که هنوز رگولاتوری مشخص نشده، آیا سازمان شما الگویی برای مشارکت با استارتاپ‌ها دارد؟
همان الگوی مشارکتی باید از دل رگولاتوری اصلی بیرون بیاید. رگولاتوری است که باید مشخص کند چه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود، چه کسانی می‌توانند وارد شوند، با چه شرایط امنیت اطلاعات، یکپارچگی، دسترس‌پذیری و سایر الزامات و حتی اینکه تا چه سطحی اجازه درآمدزایی از داده وجود دارد. دیتای سلامت یکی از امنیتی‌ترین داده‌های هر کشور است و بسیار مهم و حساس، بحث ما فقط قانونگذاری و تنظیم‌گری است. در مباحث تکنیکال مشکلی نداریم، اما تا مشخص نشود چه سطح دسترسی و چه میزان داده و درآمدی و چه اجازه‌هایی تعریف شده، نمی‌توانیم کاری کنیم.
الان استارتاپی می‌آید می‌گوید «چکاپ رایگان می‌کنم»، ۸۰ مورد تســت انجام می‌دهد، با پزشک هم هماهنگ می‌کند؛ اما همین کار برای نظام بیمه کشور هزینه دارد. چه کسی باید جلو این را بگیرد؟ ممکن است نیت خوب باشد، اما استانداردی هنوز برای  انجام این کار وجود ندارد.
ریشه مشکلات بسیار عقب‌تر است؛ وقتی امکاناتی مانند نظام پزشک خانواده، نبود مدل «درمان سلامت‌محور» و... نباشد و مسابقه و رقابت »ارائه سلوشن‌های درمانی و جراحی» ایجاد شود، نمی‌توانید هزینه‌ها را کنترل کنید.

اما عقب‌ماندگی در سلامت دیجیتال باعث می‌شود استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها از ارائه سرویس و به‌روز بودن عقب بمانند.
تا زمانی که پروتکل مشخص و قوانین روشــن و تنظیم‌گری مشخصی در این زمینه نباشد، نمی‌‌توانم نظام تعرفه‌گذاری روی ارائه سرویس به استارتاپ‌ها داشته باشم. در واقع ما نمی‌توانیم نظام تعرفه‌گذاری داشته باشیم، نمی‌‌‌توانیم بگوییم این سرویس چه منفعتی دارد، هزینه-فایده‌اش چیست. از همه مهم‌تر دیتای سلامت کشور، یک داده بسیار امنیتی است. ارائه آن به استارتاپ مثل یک سکه دورو دارد؛ یک رو ایجاد بازارهای عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی است. روی دیگر آن منفعت و توسعه کسب‌وکارهای آنلاین است.

همین مقررات‌‌‌گذاری با تأخیر و رفتارهای وزارت بهداشت با پلتفرم‌ها آنها را از ارائه سرویس‌های معمولی هم باز داشته است. چه کسی باید در این زمینه پاسخگو باشد؟
به نظر من وزارت بهداشت به جز در مواردی خاص برخوردی نداشته‌اند. نمونه‌‌‌های آن حداقل در یک سال اخیر بسیار زیاد است. توقف فعالیت، مسدودسازی پلتفرم، حتی خود سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته پیامی برای آزمایشگاه‌ها و پزشکان ارسال کرد که حق همکاری با پلتفرم‌‌های سلامت دیجیتال را ندارند.

احتمال برخی پلتفرم‌ها از محل نسخه‌های یک بیماری سوءاستفاده کرده‌اند و پیشنهادهای عجیب داده‌اند که ممکن بوده اصلاً برای بیمار الزم نباشد. وقتی این اتفاق‌ها می‌‌افتد، طبیعی است که وزارت بهداشت وارد شــود. این همان بحث تنظیم‌گری اســت. وقتی قانون نباشــد، هر کسی هر رفتاری انجام می‌دهد. در چنین فضایی، سیاست‌های کنترل‌گر by enforcement  Regulation قدرت پیدا می‌‌کنند، چون قانون کافی وجود ندارد.

چرا تقاص اشتباه یک مجموعه را سایر پلتفرم‌‌‌ها باید بدهند؟
نمی‌توانیم بگوییم چون قانون نیست، پلتفرم حق دارد هر کاری بکند. وقتی یک پلتفرم وارد بازار می‌شود و محصول توسعه می‌دهد، باید همه‌چیز را بسنجد. مثل این است که کسی بدون بررسی موقعیت، مغازه باز کند و بعد بگوید چرا مشتری نیامده. بخش خصوصی باید همه چیز را از جمله ریسک کارش را بسنجد. داده‌ها وقتی قرار است در اختیار مجموعه‌ها قرار بگیرند، باید توجه داشت همانطور که تولیدشان هزینه دارد، استفاده از آنها هم برای جامعة هدف هزینه‌های ثانویه ایجاد می‌کند. تمام بحث این است که یک رگولاتوری شفاف باید ایجاد شود تا مشخص باشد کسی که هزینه ایجاد می‌کند، تا کجا حق استفاده دارد؟ کسی که سرویس می‌دهد، تا چه سطحی می‌تواند داده دریافت کند؟ چه میزان و چه نوع داده باید در اختیارش قرار بگیرد؟ اینها مسائلی است که وزارت بهداشت باید حل کند و ربطی به سازمان تأمین اجتماعی هم ندارد.

پس در این شرایط بی‌مقرراتی نمی‌توان انتظار رشد پلتفرم‌های سلامت را داشت؟
همین حالا با 200 استارتاپ در حال همکاری هستیم.

چه سرویسی می‌‌گیرند؟
همین حالا از طریق API کار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی را انجام می‌دهند. اینطور نیست که نشسته باشیم و کاری نکنیم، اما نسبت به کار عمیقی که باید انجام می‌شد بسیار عقبیم و این هم به خاطر سازمان تأمین اجتماعی نیست به دلیل نبود رگولیشن از سوی وزارت بهداشت است.

در آینده، سازمان تأمین اجتماعی چه برنامه‌‌ای برای پرونده بیمه‌شدگان یا داشبورد تحلیل دارد؟
ما تنها سازمانی در کشور هستیم که آرشیو الکترونیکی مدارک درمانی را راه‌اندازی کرده‌ایم و مانند سایر حوزه‌هایی که پیشران بوده‌ایم، در این زمینه هم تأمین اجتماعی کاملاً جلوتر است. در واقع، این پروژه اکنون تنها محصول کاملاً قابل اتکا در سازمان اسـت. برنامه‌هایی در این حوزه داریم، اما در حال حاضر نمی‌توانم جزئیاتی ارائه کنم؛ ان‌شاءالله در زمان مناسب اعلام خواهد شــد. ما برای همکاری با استارتاپ‌های سلامت برنامه داریم، اما به شرط آنکه رگولاتوری وارد شود و حدود فعالیت‌ها، اختیارات، سطح دسترسی و پروتکل‌های الزم را مشخص کند. از طرف دیگر، باید توجه داشت که تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و داده‌هایش می‌تواند بزرگترین منبع درآمد برای صندوق بین‌نسلی باشد. بنابراین هر نوع دسترسی باید کاملاً قانونمند و مشخص باشد. وقتی رگولاتوری مشخص نباشد، نمی‌‎توان چارچوب همکاری، مدل درآمدی یا سطح دسترسی استارتاپ‌ها را تعیین کرد.