
به گزارش تأمین ۲۴، سایه سنگین مشاغل سخت و زیانآور همچنان بر صندوقهای بازنشستگی همانند سازمان تأمین اجتماعی سنگینی میکند، آمارها حاکی از آن است که ۵۲ درصد آمار بازنشستگیها در این سازمان را بازنشستگیهای پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور تشکیل میدهند.
این یک آمار هشداردهنده است، زیرا اینگونه بازنشستگیها به عنوان عاملی برای تحمیل فشار مالی قابل توجه بر سازمان تأمین اجتماعی است. در چنین شرایطی این نوع بازنشستگیها به عنوان یک فاجعه برای سازمان تأمین اجتماعی است و بخش عمدهای از مصارف سازمان را به خود اختصاص داده و از طرفی دیگر فرصت اشتغال را از جوانان به دلیل اشتغال دوباره این افراد به عنوان شاغلان کمهزینه یا به نوعی ارزان گرفته است.
بررسیهای موجود از آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد، رقم بازنشستگیهای پیش از موعد در دهههای گذشته روند افزایشی و نگرانکنندهای دارد و ادامه این روند میتواند منابع و مصارف سازمان را که یک سازمان بیننسلی و متعلق به بیمهشدگان و بازنشستگان است به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: در حال حاضر 52 درصد بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی را بازنشستگان پیش از موعد و سخت و زیانآور تشکیل میدهند و یکی از دلایل ناترازی صندوقها هم همین مسئله وجود آماری بالای تعداد بازنشستگان در این بخش است، حال یکی از موضوعات این است که در مراجع تصمیمگیری، کمیتههای بدوی و تجدیدنظر سخت و زیانآور استانداردهای لازم رعایت نشده است، عینا اجرای قانون به معنای واقعی عملیاتی نشد.
جهانی در گفتوگو با تأمین ۲۴ معتقد است که اگر به ابعاد قانون مشاغل سخت و زیانآور توجه میشد با این وضعیت مواجه نبودیم، زیرا به عنوان نمونه با خروج افراد با حدود 40 سال سن از محیط کار، این فرد عملا از حوزه اشتغال خارج نمیشود و دنبال فرصت جدید دیگری برای اشتغال است یعنی بین شرط سنی و محیط کار استاندارد رابطه معناداری ایجاد نشده است.
به گفته وی، اگر برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور نیز شرط سنی لحاظ میشد بسیاری از این مشکلات کنونی و رشد فزاینده بازنشستگان در این بخش را شاهد نبودیم که امروز مصارف سازمان را افزایش دهد و از طرفی دیگر آینده برخی از صندوقها نیز به خطر میافتد.
بار مالی سرسامآور برای تأمین اجتماعی
با توجه به اینکه هر بازنشسته در حوزه بازنشستگیهای پیش از موعد نظیر مشاغل سخت و زیانآور هزینه گزافی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میکند، باید برنامهریزی جدی برای جلوگیری از رشد اینگونه بازنشستگیها را انجام داد تا هر روز بر تعداد آنها افزوده نشود.
در حال حاضر، سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات بابت پرداخت مستمری برای بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش خود به عهده دارد که همین مسئله نشاندهنده هزینههای سنگین این سازمان برای بخش مستمریها در این حوزه است.
همچنین آمارها نشان از افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی بابت هزینههای حوزه مستمریها دارد به طوری که حتی در سال ۱۴۰۲، بیش از ۹ درصد از مصارف سازمان صرف بازنشستگان این بخش شده است.
پیامدهای منفی برای جامعه و بازار کار
این سیاست تنها به بحران مالی محدود نمیشود و تبعات اجتماعی گستردهای دارد که از جمله آن میتوان به بلاتکلیفی جوانان جویای کار، نقض عدالت نسلی و انحراف از هدف اصلی قانون مشاغل سخت و زیانآور میشود.
بسیاری از این بازنشستگان به دلیل ناکافی بودن میزان مستمری برای تأمین زندگی، مجبور به بازگشت دوباره به بازار کار میشوند. آنها با تجربه کاری بالا و اغلب با دستمزد کمتر، رقیبی جدی برای نیروی کار جوان و کمتجربه محسوب میشوند. این وضعیت به طور قطع به زیان جامعه و جوانان جویای کار است.
همچنین کارشناسان تاکید میکنند این روند عدالت نسلی در اشتغال و رفاه اجتماعی را نقض میکند. جوانان امروز نه تنها با محدودیت فرصتهای شغلی مواجه میشوند، بلکه در آینده باید حقبیمه بیشتری بپردازند تا کسری صندوق ناشی از تصمیمات گذشته جبران شود.
با توجه به اینکه فلسفه اصلی قانون مشاغل سخت و زیانآور، حفظ سلامت نیروی کار و سالمسازی محیطهای کاری است، نه صرفاً کاهش سن بازنشستگی. اما در عمل، تنها حدود سه درصد از کارگاههای مشمول، محیط کار خود را سالمسازی کردهاند. این نشان میدهد قانون به جای بهبود شرایط کار، به ابزاری برای خروج زودهنگام از بازار کار تبدیل شده است.
به گفته جهانی، در این شرایط باید روی این مسئله تمرکز کرد که محیط کار در همه مشاغل مرتبط با سخت و زیانآور را سالمسازی کرد. زیرا سالمسازی محیط کارگاهها میتواند علاوه بر کاهش تعداد بازنشستگان در این بخش، هزینههای سازمان تأمین اجتماعی را نیز تا حدود زیادی کاهش دهد.
دلایل ریشهای این بحران
از آنجا که مدل مالی صندوقهای بازنشستگی ایران به تغییرات جمعیتی بسیار حساس است و اصلاح ساختاری جدی در دهههای گذشته صورت نگرفته است. همین مسئله یکی از دلایل اصلی رشد تعداد بازنشستگان در حوزه پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور شده است.
همچنین فرآیند غیرشفاف تشخیص مشاغل سخت و زیانآور یکی دیگر از دلایل رشد فزاینده اینگونه مشاغل به شمار میرود به همین واسطه احراز سختی شغل باید از بخش غیرشفاف به شفافسازی تبدیل شود و فهرست مشاغل بدون مبنای علمی روشن گسترش یافته است.
از سویی دیگر تصویب قوانین مشاغل سخت و زیانآور، گاهی به عنوان یک امتیاز سیاسی بدون در نظر گرفتن تبعات مالی آینده آن انجام شده است که این موضوع نیز دلیل محکمی برای رشد تعداد شاغلان در این بخش و از سویی دیگر رشد تعداد بازنشستگان در این بخش میشود.
اینکه سهم بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور از کل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است، نشان از افزایش نرخ بازنشستگی سخت و زیانآور در ایران نسبت به میانگین جهانی، رشد هزینهها و بار مالی تخمینی هر بازنشسته سخت و زیانآور برای سازمان شده است.
از آنجا که حدود سه درصد سهم کارگاههایی که طبق قانون محیط کار خود را سالمسازی کردهاند، این مسئله نشان از بیتوجهی حوزه کارفرمایی به سالمسازی محیط کار دارد و این موضوع همان افزایش هزینهها و مصارف سازمان تأمین اجتماعی دارد.
کاهش مدت بیمهپردازی شاغلان مشاغل سخت و زیانآور
همچنین کاهش مدت بیمهپردازی به نسبت دریافت مستمری یکی دیگر از مشکلات حاصل از این نوع بازنشستگیها در سازمان تأمین اجتماعی به شمار میرود، زیرا بسياری از آنان با ۲۰ سال بیمهپردازی و ۱۰ سال سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند. همین موضوع هم رشد مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به دنبال دارد.
کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: اکنون تعداد مستمریبگیران سخت و زیانآور و پیش از موعدها حدود نیمی از جامعه افراد مستمریبگیر و بازنشسته این سازمان را تشکیل میدهند، این افراد با 10 سال بیمهپردازی کمتر مدت زمان بیشتری هم حقوق و مستمری دریافت میکنند. دریافت مستمری این افراد نسبت به سایر حوزهها بیشتر است.
جهانی ادامه داد: اگر این موضوعات را هم کنار بگذاریم مسئله مهم این است که اجرا نشدن قانون سخت و زیانآور نه تنها کمکی به سلامت نیروی کار نکرده است، از طرفی دیگر با انجام اقدامات درست در این بخش، تقویت حوزه روابط کار و حفظ سرمایه صندوق بازنشستگی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: در واقع حفاظت از منابع این صندوقها منجر به رعایت عدالت در نظام بیمهای خواهد شد یعنی اگر بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیانآور با این همه مصارف بالا که بخش زیادی از منابع سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص میدهد، به صورت جدی مدیریت شود، میتوانستیم در حوزه مدیریت منابع و جلوگیری از ناترازی منابع و مصارف اقدامات جدی انجام داد.
آمار ۵۲ درصدی بازنشستگی مشاغل سخت، تنها یک عدد نیست، بلکه نشانه یک بحران ساختاری در نظام بازنشستگی کشور است. این روند با تهدید پایداری مالی بزرگترین سازمان بیمهگر کشور، ایجاد بیعدالتی بین نسلها و کمکاری در بهبود واقعی شرایط کار، نیاز به بازنگری فوری و اساسی با مشارکت همه شرکای اجتماعی دارد.
