تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
طرح تازه مجلس برای بیمه رانندگان پلتفرم‌ها، تلاشی هوشمندانه برای حل بن‌بست حقوقی روابط کار در اقتصاد دیجیتال و تضمین امنیت اجتماعی فعالان این حوزه است. این طرح با مدل بیمه‌ای «ترکیبی»، بدون تحمیل هزینه به راننده یا مسافر، راه را برای پوشش بیمه‌ای فراگیر رانندگان سکوها و حتی مشاغل مرتبطی چون مهمانداران بین‌شهری باز می‌کند. رویکرد جدید، نه صرفاً اصلاح درصدها، بلکه بازتعریف رابطه بیمه‌ای در عصر نوین کار است؛ مسیری برای پایان دادن به استثمار دیجیتال و احیای مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها.
به گزارش تامین 24 ،فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری درباره طرح جدید مجلس برای بیمه رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل گفت:طرح جدید مجلس برای بیمه رانندگان، چالش‌های «اقتصاد گیگ» مسئولیت اجتماعی سکوها در برابر استثمار دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. درصدهای دقیق و اصل این طرح، به‌ویژه درصدی که در حال حاضر در نظر گرفته شده، به نظر من متعادل و منصفانه است. این درصد با توجه به واقعیات موجود عجیب و غریب نیست. ما باید در نظر بگیریم که این پلتفرم‌ها سود هنگفتی به دست می‌آورند، هزینه‌های فیزیکی خاصی ندارند و در فضای عمدتاً غیررقابتی فعالیت می‌کنند.
وی افزود: آنچه در این طرح اهمیت بیشتری دارد، مدل طراحی آن است. به نظر می‌رسد این طرح تلاش هوشمندانه‌ای برای دور زدن بن‌بست حقوقی «کارگر-کارفرما» است. فلسفه این طرح این نیست که ثابت کند راننده «کارگر» است، بلکه بر مبانی حقوق تأمین اجتماعی تکیه دارد که در آن با «بیمه‌شده» طرف هستیم، نه لزوماً «کارگر». قانون تأمین اجتماعی می‌گوید هرکس شاغل است و کاری انجام می‌دهد باید تحت حمایت بیمه قرار گیرد، و این الزاماً نیاز به اثبات رابطه کارفرمایی سنتی ندارد.
اسماعیلی ادامه داد: ما امروز با یک «اقتصاد گیگ» یا «اقتصاد جدید» مواجهیم و دیگر قوانین سنتی پاسخگوی این مدل‌های نوین اشتغال نیستند. این طرح در واقع یک «پوست‌اندازی قانونی» است تا مقررات بیمه‌ای با مدل‌های جدید کار سازگار شود.
او تأکید کرد: دلیل انتخاب مدل «ترکیبی» نیز همین مسئله است، چراکه این مشاغل تابع الگوی سنتی کارگاه با ساعات مشخص نیستند. هدف این مدل ترکیبی، بیمه‌کردن کامل راننده است تا در صورت بروز مشکل، مانند خرابی خودرو یا عدم انجام سفر، بیمه او در آن ماه ناقص نشود و استمرار پوشش حفظ شود.
این فعال کارگری در ادامه گفت: موضوع فقط جنبه قانونی ندارد، بلکه مسئله‌ای از جنس مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌هاست. این سکوها نمی‌توانند همه ریسک‌ها از قبیل استهلاک، هزینه سوخت و بیماری را به راننده منتقل کنند و خودشان از این مدل سود کلان ببرند. چنین وضعیتی مصداقی از استثمار دیجیتال است.
او افزود: از نکات مثبت دیگر طرح جدید این است که محدود به رانندگان پلتفرم‌ها نیست و می‌تواند دغدغه بخش بزرگی از رانندگان را برطرف کند. این طرح احتمالاً شامل گروه‌های شغلی مرتبط با حمل‌ونقل مسافران بین‌شهری همچون «مهمانداران اتوبوس» نیز می‌شود؛ قشری که با وجود قرار داشتن در معرض خطرات جاده‌ای، تاکنون از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره بوده است.
اسماعیلی با اشاره به موضوع تأمین مالی طرح گفت: در این خصوص نگرانی وجود ندارد، چرا که هزینه بیمه نه از جیب راننده پرداخت می‌شود و نه از جیب مسافر. سازوکار تأمین این هزینه در آیین‌نامه‌های اجرایی به‌صورت شفاف مشخص خواهد شد.
وی درباره نگرانی بازنشستگان فعال در پلتفرم‌ها نیز توضیح داد: بزرگ‌ترین مانع اجرای بیمه تاکنون، ترس بازنشستگانی بود که نگران قطع مستمری خود بودند. اما این دغدغه در طرح جدید به‌طور صریح رفع شده است. برخلاف شایعات رسانه‌ای، بر اساس طرح تازه، اشتغال بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌صورت پاره‌وقت در این سکوها مصداق اشتغال جدید محسوب نمی‌شود و باعث قطع مستمری آنان نخواهد شد. این امتیاز ویژه یکی از تفاوت‌های مهم طرح جدید با قوانین پیشین است.
او ادامه داد: در خصوص افرادی که بیمه بیکاری می‌گیرند یا شغل دوم دارند و نگران پرداخت حق بیمه مضاعف هستند، در طرح جدید راه‌حل‌های قانونی پیش‌بینی شده است. قانون تجمیع چندکارگاهی اکنون این اجازه را می‌دهد که افراد بتوانند اشتغال پاره‌وقت یا همزمان داشته باشند بدون آنکه بیمه‌شان دچار تعارض یا مشکل شود.
این فعال حوزه کارگری درباره انتقاد برخی مبنی بر نگاه درآمدزای سازمان تأمین اجتماعی به این طرح گفت: اینکه گفته می‌شود سازمان برای جبران کسری بودجه به رانندگان به‌عنوان «منبع درآمدی جدید» نگاه می‌کند، نادرست و غیر فنی است. سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای بین‌نسلی است و فلسفه آن تجاری‌سازی نیست. ما به‌عنوان نسل فعال امروز حق بیمه پرداخت می‌کنیم تا هم خودمان در آینده و هم بازنشستگان نسل قبل مستمری دریافت کنند.
وی توضیح داد: پایداری این صندوق بر پایه ضریب پشتیبانی استوار است؛ یعنی به ازای هر بازنشسته باید چند نفر شاغل فعال حق بیمه بپردازند تا صندوق پایدار بماند. ورود حدود دویست هزار نفر شاغل جدید به صندوق نه برای درآمدزایی، بلکه برای حفظ تعادل همین ضریب پشتیبانی است تا صندوق از بحران و ورشکستگی دور بماند.
اسماعیلی افزود: در واقع کسری بودجه سازمان ناشی از بدهی‌های انباشته دولت‌ها و تکالیفی است که بدون تأمین منابع مالی بر دوش سازمان گذاشته شده است؛ از جمله معافیت‌های بیمه‌ای مختلف که سهم دولت در آن پرداخت نشده است. بنابراین نمی‌توان طرح بیمه رانندگان را به انگیزه مالی سازمان نسبت داد.
این حقوقدان حوزه کار گفت: مدل‌های بیمه‌ای اختیاری یا خویش‌فرما در گذشته به دلیل ماهیت داوطلبانه‌شان موفق نبودند و بسیاری از مشمولان از آن استقبال نکردند. به همین دلیل در طرح جدید، مدل بیمه به صورت اجباری طراحی شده است، زیرا بیمه اجتماعی از جنس حقوق عمومی است و قانون‌گذار آن را «قاعده آمره» می‌داند؛ حقی که نه قابل اسقاط است و نه به اراده فردی وابسته.
وی در پایان تأکید کرد: امروز با واقعیتی به نام اقتصاد دیجیتال و اقتصاد گیگ روبه‌رو هستیم و نمی‌توان قوانین سنتی کار را بی‌کم‌وکاست بر آن اعمال کرد. بحران امروز، عدم تطبیق قوانین با واقعیت اقتصادی جدید است. راه‌حل نیز کنار گذاشتن اصول حمایتی نیست، بلکه باید چارچوب‌های حقوقی متناسب با اشکال جدید کار بازطراحی شود. این همان پوست‌اندازی قانونی است که اکنون در بسیاری از کشورها برای فریلنسرها، دورکاران و رانندگان پلتفرم‌ها آغاز شده است. هدف نهایی، انطباق نظام تأمین اجتماعی با اقتصاد نوین، حفظ نوآوری و تضمین امنیت اجتماعی برای نیروی کار آینده است.
