رشد اقتصادی بدون نیروی کار ماهر ممکن نیست

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهارت‌آموزی را عاملی کلیدی در ارتقای جایگاه شغلی کارگران، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت تولید دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه، یک‌سوم رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به ضرورت اجرای نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، بر انطباق آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی بازار کار تأکید کرد.

به گزارش تامین 24 به نقل از ایسنا، غلامحسین محمدی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای توانمندی نیروهای کار و توجه به مهارت افزایی است.در تمام دنیا نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در بهره وری است و کارفرمایی که دارای کارگر ماهر و توانمند باشد می داند که محصول باکیفیتی تولید خواهد کرد.
وی ادامه داد: در راستای اهمیت سرمایه انسانی در برنامه هفتم یک سوم رشد اقتصادی کشور از محل از بهره وری دیده شده است و در این زمینه نقش نیروی انسانی بسیار موثر است؛ به همین دلیل تمرکز بر بهره وری نیروی کار و افزایش دانش و توانمندی‌های مهارتی آن در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای مهارت را در آینده شغلی افراد موثر خواند و گفت: کشورهایی مثل آلمان یا ژاپن که در جنگ جهانی دچار خسارات و آسیب‌های فراوانی شدند با اتکا به نیروی انسانی ماهر توانستند خود را بازسازی کنند و به پیشرفت های اقتصادی برسند.
محمدی بر لزوم اجرایی شدن نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: نظام صلاحیت حرفه ای نیازمند همکاری بخش های دولتی و خصوصی  و فنی و حرفه ای است.اگر این نظام ایجاد شود بازار کار تنظیم خواهد شد.
 وی در پایان ضرورت انطباق آموزش‌ با نیاز بازار کار را یادآور شد و گفت: جهت آمایش آموزش‌های مهارتی باید ساختاری یکپارچه برای اتصال نظامات متعدد مرتبط با آموزش، اشتغال و بازار کار شکل بگیرد.