راحله سادات حسینی (مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران)
نظام تأمین‌اجتماعی ستون بنیادی تحقق عدالت اجتماعی و تضمین امنیت اقتصادی شهروندان است. این سازمان با ارائه خدمات گسترده بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نه تنها ثبات و انسجام جامعه را تأمین می‌کند، بلکه به نهادی راهبردی در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. کلید واژه مأموریت این سازمان، تأمین امنیت است؛ امنیتی که بر اساس آن، حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تضمین می‌شود و عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد.
با این حال، پایداری صندوق تأمین‌اجتماعی با چالش‌های ساختاری و مالی جدی مواجه است. افزایش جمعیت بازنشستگان و فشار بر پرداخت مستمری‌های بلندمدت، به همراه رشد هزینه‌های سنگین درمان، ناترازی مالی صندوق را تشدید کرده است. درآمدهای حاصل از حق بیمه با این افزایش هزینه‌ها همگام نیست و انباشت بدهی‌های دولت، به ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌های معاف، کسری تراز عملیاتی صندوق را گسترده‌تر کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، امنیت مالی و اجتماعی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را به مخاطره می‌اندازد و ساختار بیمه‌ای کشور را فرسایش می‌دهد.
پدیده فرار بیمه‌ای تهدیدی مستقیم و جدی بر پایه‌های عدالت اجتماعی و پایداری نظام تأمین‌اجتماعی است. وقتی کارفرمایان یا بیمه‌شدگان از ثبت کارکنان یا پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق واقعی خودداری می‌کنند، حقوق فرد بیمه‌شده به خطر می‌افتد و توان صندوق برای ارائه خدمات به کل جامعه تحت پوشش کاهش می‌یابد. این اقدام بار مالی نظام را بر دوش کسانی می‌گذارد که تعهدات خود را کامل انجام می‌دهند و همبستگی اجتماعی میان نسل‌ها را تضعیف می‌کند. فردی که سال‌ها کار کرده، اما سابقه بیمه ناقص دارد، در دوران بازنشستگی یا هنگام بروز حادثه شغلی با بحران فقر مواجه می‌شود و منافع جمعی به نفع منافع فردی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
مقابله با این چالش‌ها نیازمند عزمی ملی، رویکرد مدیریتی هوشمند و مشارکتی است. هوشمندسازی سیستم‌ها و ایجاد سامانه‌های یکپارچه، امکان رصد آنی و شفاف پرداخت حق بیمه را فراهم می‌کند و از تخلفات جلوگیری می‌کند. اصلاح مدل درآمدی صندوق با حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و غیرتورمی و گسترش پوشش بیمه‌ای به مشاغل غیررسمی و گروه‌های فاقد بیمه، درآمد پایدار و عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند. حمایت قوای سه‌گانه، وصول بدهی‌ها و ایجاد امنیت روانی برای بیمه‌شدگان حیاتی است. اقدامات جاری، از جمله ارسال پیامک ماهانه حق بیمه‌ها، گامی مؤثر، اما نیازمند تقویت فرهنگ پرداخت بیمه‌ای و ارتقای سیستم‌های الکترونیک است.
تنها با اجرای مستمر اصلاحات ساختاری و مدیریتی هوشمند می‌توان فرار بیمه‌ای را مهار و امنیت مالی و اجتماعی بیمه‌شدگان را تضمین کرد.
