تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گفت‌وگوهای روزمره، به‌ویژه میان بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد، دیگر حول محور ساده‌ترین نیازهای زندگی می‌چرخد: «معیشت». پرسش‌هایی که زمانی دور از ذهن بود، امروز به دغدغه روزمره بدل شده‌اند: «با ۹۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان، چگونه می‌توان گوشت یا مرغ خرید؟ برنج را با چه جایگزینی مصرف کرد و پروتئین مورد نیاز را چگونه از حبوبات تأمین نمود؟» این نمونه‌ها تنها بخش کوچکی از واقعیتی بزرگ‌تر را نشان می‌دهند؛ واقعیتی که سفره‌ها را آرام و بی‌صدا، اما پیوسته، کوچک‌تر می‌کند. در این میان، بازنشستگان جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند که فشار تورم و فاصله میان درآمد ثابت و قیمت‌های فزاینده را مستقیم تجربه می‌کنند. آتیه‌نو در آستانه روز جهانی امنیت غذایی به بررسی این وضعیت پرداخته و در این گزارش به موضوع چگونگی تأثیر تورم بر زندگی و سلامت بازنشستگان خواهیم پرداخت.
حذف آرامش از سبد خرید خانوار
مرضیه شیرزادی، معلم بازنشسته‌ای با ۳۲ سال خدمت در مدارس کشور، امروز دیگر تنها به یادگیری و آموزش فرزندان نمی‌اندیشد؛ دغدغه اصلی او تأمین نیازهای اولیه زندگی است. در سایه تورم افسارگسیخته، حقوق بازنشستگی که زمانی امکان تأمین مخارج و حتی پس‌انداز اندکی را فراهم می‌کرد، اکنون به تنهایی پاسخگوی زندگی روزمره نیست. شیرزادی با حقوق ماهانه ۲۲ میلیون تومان، بخشی از آن بابت اقساط و وام‌ها کسر می‌شود، روایت می‌کند: «در گذشته آخر ماه با نگرانی به حساب نگاه نمی‌کردیم، اما امروز حتی روزهای ابتدایی ماه هم احساس کمبود می‌کنیم.»
افزایش حقوق‌ها در برابر تورم مواد غذایی؛ مسابقه‌ای از پیش باخته
او با لحنی صریح از حذف گوشت، مرغ و میوه از سبد خرید سخن می‌گوید؛ کالاهایی که زمانی بخشی از زندگی روزمره بود، امروز به لوکس‌هایی دست‌نیافتنی تبدیل شده‌اند. شیرزادی با اشاره به تغییر شرایط زندگی می‌افزاید: «مجبوریم برای هر خرید، کوچک‌ترین هزینه‌ها را محاسبه کنیم؛ چه مقدار برای میوه، چه مقدار برای گوشت و حتی چه مقدار برای مهمانی.»
روایت او تنها محدود به تنگناهای اقتصادی نیست؛ تلخ‌ترین نمونه‌ها از دوستان و همکارانش، عمق فشار را نشان می‌دهد. او داستان دوستش را بازگو می‌کند که با دندان شکسته و حقوق تمام شده، توان پرداخت هزینه دندانپزشکی را نداشت و مجبور شد با درد زندگی کند تا حقوق ماه بعد برسد. این نمونه، تصویر روشنی از انتخاب‌های دشوار میان سلامت و تأمین معاش ارائه می‌دهد.
شیرزادی همچنین دغدغه نسل‌های آینده را بازگو می‌کند: «نگران فردای خود و فرزندانمان هستیم. هر روز از خودم می‌پرسم، آیا بچه‌ها در چنین شرایطی آرامش زندگی و فرصت‌های شغلی مناسب خواهند داشت؟ آیا آینده‌ای با امنیت و رفاه برایشان متصور است؟»
او سپس نگرانی کهنسالی را مطرح می‌کند: «بیماری‌ها سراغ سالمندان می‌آید. آیا کسی هست که به فکر درمان و مراقبت ما باشد؟ آیا این هزینه‌ها ما را تنها نمی‌گذارد؟»
در این شرایط، حس ناامیدی با امید ترکیب می‌شود. شیرزادی با صدایی آرام اما مصمم می‌گوید: «همه ما نگرانیم، اما هنوز امید دارم که سرنوشت کشور و نسل‌های آینده بهتر از این شود. ما سوختیم و ساختیم و گذشتیم، اما نمی‌خواهم آینده‌ای تاریک برای آنها رقم بخورد.»
این روایت شخصی، تنها نمونه‌ای از واقعیت بزرگ‌تر است؛ واقعیتی که میلیون‌ها بازنشسته و خانواده کم‌درآمد هر روز تجربه می‌کنند. در سایه تورم و فاصله روزافزون بین درآمد و هزینه‌های زندگی، بسیاری از بازنشستگان ناگزیرند سلامت و آرامش خود را فدای تأمین نیازهای اولیه کنند.
کاهش مصرف مواد غذایی با کیفیت، کنار گذاشتن درمان‌های ضروری و محدود شدن تعاملات اجتماعی، همه نشانه‌هایی از فشار بی‌سابقه اقتصادی بر این قشر است. این روایت‌ها تصویری روشن از دشواری‌های بازنشستگان در مواجهه با تورم ارائه می‌دهد. از کاهش مصرف گوشت و میوه تا تحمل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، این داستان‌ها نشان می‌دهند که فشارهای اقتصادی چگونه آرام و بی‌صدا، اما پیوسته، بر زندگی روزمره و رفاه بازنشستگان اثر می‌گذارد و آنان را ناگزیر به انتخاب‌های دشوار می‌کند.
شکاف درآمد و هزینه بازنشستگان
شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه‌های خانوارهای بازنشسته و کم‌درآمد، اکنون به یک بحران ساختاری عمیق و نگران‌کننده بدل شده است. در قلب این معضل، تورم افسارگسیخته در سبد خوراکی‌ها قرار دارد؛ پدیده‌ای که ریشه در وابستگی شدید به واردات، ناپایداری سیاست‌های تجاری و فقدان زیرساخت‌های کافی دارد و فشار معیشتی بی‌سابقه‌ای بر زندگی سالمندان و اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. این وضعیت، زنگ هشدار را برای تداوم یک بحران جدی در اقتصاد خانوارها به صدا درمی‌آورد.
علی حیات‌نیا، کارشناس اقتصادی، تورم بالای ۴۰ درصدی در بخش مواد غذایی را حاصل عوامل ساختاری می‌داند و تأکید می‌کند که بی‌ثباتی سیاست‌ها، وابستگی به واردات نهاده‌ها و نبود زیرساخت‌های لازم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را برای گروه‌های کم‌درآمد به بحرانی مزمن و فزاینده تبدیل کرده است. به گفته او، بخش قابل توجهی از نهاده‌های تولید مواد غذایی وارداتی است و کوچک‌ترین نوسان در نرخ ارز یا هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی، مستقیم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
این دکترای اقتصاد به سایر عوامل فشارزا نیز اشاره می‌کند: «بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری و ارزی، ضعف زیرساخت‌های زنجیره تأمین و انبارداری و هزینه‌های بالای تولید داخلی، سبب شده است تورم خوراکی‌ها از میانگین تورم عمومی فراتر رود و بازار مواد غذایی از حالت پیش‌بینی‌پذیر خارج شود. در چنین شرایطی، حتی افزایش سالانه حقوق بازنشستگان نیز توان جبران کامل این فشارها را ندارد و فاصله میان درآمد و هزینه، به شکل مستمر و فزاینده‌ای گسترش می‌یابد.»
عقب‌ماندن حقوق در برابر تورم
علی حیات‌نیا معتقد است که انتظارات تورمی بالا و ناپایداری قیمت‌گذاری در بازار خوراکی‌ها، شرایط اقتصادی را برای خانوارها، به‌ویژه بازنشستگان و گروه‌های کم‌درآمد، غیرقابل پیش‌بینی کرده است. او تأکید می‌کند که این ناپایداری نه‌تنها برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها را دشوار کرده، بلکه توان تأمین نیازهای اولیه مانند مواد غذایی، دارو و سایر اقلام ضروری را محدود کرده است. حیات‌نیا با هشدار درباره پیامد این وضعیت توضیح می‌دهد که حتی افزایش سالانه حقوق بازنشستگان بر اساس تورم عمومی، قادر به جبران فشار واقعی ناشی از گرانی‌های بخش خوراکی نیست.
به گفته این پژوهشگر، دلیل این شکاف، ترکیب سبد مصرفی بازنشستگان است. وی می‌گوید: «سبد مصرف این قشر شامل کالاهایی است که تورمی فراتر از میانگین دارند. بنابراین وقتی افزایش حقوق تنها بر اساس شاخص کل تورم تعیین می‌شود، فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی بازنشستگان به‌صورت مزمن و فزاینده باقی می‌ماند.» این روند حتی با وجود افزایش سالانه حقوق، به دلیل تأخیر در اعمال افزایش‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای صندوق‌ها، شکاف را هر سال بزرگ‌تر می‌کند و آرامش مالی این افراد را بیش از پیش تهدید می‌کند.
حیات‌نیا در تشریح مکانیزم فعلی گفت که درصد افزایش حقوق بازنشستگان در ظاهر بر اساس نرخ تورم سالانه رسمی، توان مالی صندوق‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت محاسبه می‌شود، اما در عمل، این روش توان واقعی خرید را حفظ نمی‌کند. او افزود: «افزایش‌ها نه بر اساس سبد معیشت واقعی بازنشستگان، بلکه بر مبنای شاخص کل تورم تعیین می‌شوند. به همین دلیل سطح واقعی حقوق همواره از هزینه‌های واقعی زندگی عقب می‌ماند.»
او هشدار داد تا زمانی که اصلاحات ساختاری در زیرساخت‌های تولید، زنجیره تأمین و ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان انجام نشود، کنترل پایدار تورم در بخش حساس خوراکی ممکن نخواهد بود و شکاف میان درآمد و هزینه بازنشستگان همچنان رو به گسترش باقی می‌ماند.
مشکلی به نام فقر سالمندی
علی حیات‌نیا، در توضیح عقب‌افتادگی حقوق بازنشستگان تأکید می‌کند که کسری مزمن صندوق‌ها و وابستگی آنها به بودجه عمومی، هر تصمیم درباره افزایش مستمری‌ها را محدود و همراه با ملاحظات مالی می‌کند.
او می‌گوید: «به‌طور معمول درصد افزایش حقوق کمتر از نرخ واقعی تورم تأثیرگذار بر زندگی بازنشستگان است و قدرت خرید این قشر به شکل کامل حفظ نمی‌شود.»
حیات‌نیا با تأکید بر تبعات عملی این ساختار هشدار می‌دهد: «اگرچه نظام موجود عمدتاً با هدف ایجاد فقر طراحی نشده است، اما نتیجه عملی آن چیزی شبیه به فقر برنامه‌ریزی‌شده است.» او در تحلیل خود ادامه می‌دهد: «ساختار تصمیم‌گیری طوری تنظیم شده که در بهترین حالت، تنها بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته جبران می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها حقوق واقعی بازنشستگان با هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی ندارد، بلکه هر سال تأخیر در اعمال افزایش‌ها، شکاف درآمد و هزینه را بزرگ‌تر می‌کند.»
حیات‌نیا این روند را با جانشینی کالاهای کم‌کیفیت و پرکالری در سبد غذایی بازنشستگان مرتبط می‌داند و هشدار می‌دهد که ادامه چنین شرایطی، به‌مرور به پدیده‌ای موسوم به «فقر سالمندی» منجر خواهد شد. این استاد اقتصاد توضیح می‌دهد: «کوچک‌شدن مستمر سبد غذایی، به ویژه برای بازنشستگان، پیامدهای جدی بر سلامت، تغذیه و کیفیت زندگی دارد. وقتی سالمندان به دلیل کاهش قدرت خرید مجبور می‌شوند مواد غذایی باکیفیت را حذف و جای آن اقلام ارزان‌تر و پرکالری را انتخاب کنند، در واقع از سلامت خود هزینه می‌کنند.»
حیات‌نیا تأکید می‌کند که این شکل از فقر، تنها محدود به درآمد نیست، بلکه اثرات گسترده‌ای بر وضعیت جسمی و روانی بازنشستگان نیز برجای می‌گذارد و در بلندمدت می‌تواند فشار سنگینی بر نظام سلامت و خدمات اجتماعی وارد کند. به باور این کارشناس، فقر سالمندی نتیجه مستقیم تورم مزمن و سیاست‌های ناکارآمد تعدیل حقوق است؛ روندی که اگر اصلاح نشود، نسل جدید بازنشستگان با شکاف روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی مواجه خواهند شد و کیفیت زندگی آنها به طور پیوسته تنزل خواهد یافت.
راهکار فوری مقابله با فقر سالمندی
علی حیات‌نیا، پژوهشگر اقتصادی، با هشدار نسبت به پیامدهای مالی فقر سالمندی، می‌گوید: «این نوع فقر هزینه‌های پنهان فراوانی دارد که در نهایت از جیب دولت و نظام سلامت پرداخت می‌شود.» او معتقد است پذیرش ناکارآمدی شاخص فعلی افزایش مستمری‌ها و تعدیل فصلی حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت سالمندان، نخستین گام ضروری برای شکستن چرخه معیوب معیشت بازنشستگان است. این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای عملی می‌گوید: «اولین گام، قبول این واقعیت است که شاخص فعلی افزایش مستمری‌ها پاسخگوی زندگی واقعی بازنشستگان نیست.» او پیشنهاد می‌کند حقوق بازنشستگان به‌صورت فصلی و بر اساس سبد معیشت واقعی آنها تعدیل شود؛ سبدی که شامل اقلام اساسی مانند مواد غذایی اصلی، دارو، خدمات درمانی، انرژی و حمل‌ونقل شهری باشد. «به این ترتیب، افزایش حقوق نه بر اساس میانگین تورم کل کشور، بلکه بر اساس تورم واقعی اقلام مصرفی بازنشستگان تعیین خواهد شد.»
حیات‌نیا بر اهمیت استفاده از ابزارهای کمکی نیز تأکید دارد: «می‌توان از کارت الکترونیک کالایی برای تأمین بخشی از نیازهای خوراکی و دارویی بازنشستگان بهره برد تا کیفیت سبد غذایی حفظ شود و فشار اقتصادی کاهش یابد.» او همچنین اصلاح ساختاری منابع صندوق‌های بازنشستگی را ضروری می‌داند: «بخشی از منابع باید از محل درآمدهای نفتی یا منابع پایدار تأمین شود و این منابع نباید وابسته به نوسانات مقطعی یا تصمیمات فوری باشند؛ در غیر این صورت، دوباره وارد چرخه ناپایداری و تورم خواهیم شد.»
او درباره آینده بازنشستگان هشدار می‌دهد: «تصمیم‌های امروز متولیان صندوق‌ها سرنوشت نسل کنونی و آینده بازنشستگان را تعیین می‌کند. اگر اصلاحات قاعده‌مند در شاخص‌گذاری مستمری‌ها، کنترل تورم و پایداری مالی صندوق‌ها هم‌زمان اجرا شود، می‌توان در چند سال آینده چشم‌انداز مثبتی متصور شد. اما اگر به افزایش‌های اسمی و مقطعی بسنده شود، خطر شکل‌گیری نسلی از سالمندان فقیر در دهه آینده کاملاً جدی است.»
حیات‌نیا با تأکید بر ضرورت تغییر ساختاری می‌گوید: «بدون اصلاحات بنیادی، فقر سالمندی ادامه خواهد یافت و پیامدهای سلامت و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد؛ فشار اقتصادی بر نظام‌های خدماتی و درمانی افزایش می‌یابد.» راهکارهای پیشنهادی او نشان می‌دهد که برای جلوگیری از بحران معیشت بازنشستگان، هم تدابیر کوتاه‌مدت و هم اصلاحات بلندمدت ساختاری ضروری است.
