تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در ورزش کارگران نه‌تنها اقدامی رفاهی بلکه راهبردی اقتصادی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید ملی است؛ وزارت کار در حال طراحی سازوکارهای نظارتی و تشویقی برای تحقق این سیاست ملی است.
به گزارش تامین 24 به نقل از ایرنا، محمد چکشیان اعلام کرد: بر اساس ماده ۱۵۴ قانون کار و آیین‌نامه اجرایی آن، تمام کارفرمایان موظف‌اند با مشارکت وزارت کار و سازمان‌های محلی، مکان‌های مناسب برای فعالیت‌های ورزشی کارگران ایجاد یا سالانه مبلغی را در این زمینه صرف کنند.
وی افزود: اگر کارفرما درک کند که سرمایه‌گذاری در ورزش، در واقع سرمایه‌گذاری در تولید است، بسیاری از مقاومت‌ها از بین می‌رود. ما باید جریان رسانه‌ای و فرهنگی ایجاد کنیم تا کارفرما بداند نیرویی که چند ساعت ورزش می‌کند، نیروی متفاوتی در محیط کار خواهد بود.
چکشیان با بیان اینکه وزارت کار سه رویکرد را برای گسترش ورزش کارگری تعریف کرده است، توضیح داد: این سه رویکرد شامل استفاده از جریان بازرسی کار در استان‌ها و معاونت روابط کار برای پایش اجرای ماده ۱۵۴؛ تشویق کارفرمایان فعال در این حوزه از طریق جشنواره کارفرمای سلامت‌محور در سطح استانی و ملی و تغییر نگرش کارفرمایان با الگوسازی و معرفی نمونه‌های موفق که آثار اجتماعی و اقتصادی اقدامات خود را در حوزه ورزش نشان داده‌اند، می‌شود.
معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که از بنگاه‌ها انتظار داریم در برابر آلایندگی صنعتی مراکز درمانی و آموزشی برای جامعه اطراف خود ایجاد کنند، تامین مراکز ورزشی برای کارگران و خانواده‌های آنان نیز بخشی از همین مسئولیت اجتماعی است.شرط برخورداری از معافیت مالیاتی وی از بررسی مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی به منظور توسعه فضاهای ورزشی یا ایجاد فرصت‌های مشابه برای نیروی کار خود خبر داد و خاطرنشان کرد: در بند ۱۰ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته، هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شود. بر اساس مقررات، کارفرما می‌تواند تا سقف ۲۵۰ هزار تومان به‌ازای هر کارگر در این زمینه هزینه کند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود.
چکشیان با اشاره به همکاری وزارت کار با وزارت ورزش برای ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این بند اظهارکرد: برای اجرای موثر این سیاست، کمیته مشترکی با فدراسیون‌های ورزشی تشکیل خواهد شد تا مسیر اجرایی مشخص شود و اداره‌کل‌های استانی نیز موظف‌اند جزئیات معافیت مالیاتی و نحوه استفاده از آن را بررسی و ابلاغ کنند.
معاون فرهنگی وزیر کار ادامه داد: هنوز جزئیات اجرایی این طرح به‌طور کامل بررسی نشده و ریسک‌هایی در مسیر اجرا وجود دارد، اما با هماهنگی بین دستگاه‌ها و تغییر نگرش کارفرمایان، می‌توان گام موثری در راستای ارتقای سلامت، بهره‌وری و نشاط اجتماعی جامعه کارگری برداش
