تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان یزد با اشاره به عوامل ایجاد کننده ناترازی منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی در این استان گفت: علت اصلی این مسئله، ترکیبی از عوامل ساختاری، قانونی و جمعیتی است.
حسن زارع در گفت‌وگو با تامین24 افزود: از جمله این عوامل می‌توان به انتظارات غیرمنطقی از سازمان تأمین‌اجتماعی از جانب جامعه و برخی نهادها اشاره کرد که فراتر از ظرفیت این مجموعه است. همچنین عدم تناسب و نرخ رشد پایین جمعیت و کاهش تعداد بیمه‌پردازان در مقابل افزایش تعداد مستمری‌بگیران در این زمینه نقش دارد.
وی کاهش ورودی‌های بیمه‌ای ناشی از رکود اقتصادی و تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از واحدهای تولیدی، عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان، استفاده از برخی مقررات مانند پرداخت مستمری به فرزندان فاقد شغل و همسر و نیز طلاق‌های صوری را از دیگر عوامل مهم ایجاد ناترازی در حوزه فعالیت‌های تأمین‌اجتماعی در استان یزد برشمرد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان یزد ادامه داد: همچنین افزایش بازنشستگی سخت‌وزیان‌آور نیز در این زمینه نقش دارد. اکنون 50 درصد بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را کارگران دارای مشاغل سخت‌وزیان‌آور تشکیل می‌دهد و این رخداد ناشی از نواقص قوانین بازنشستگی است. در نتیجه باید در زمینه بازنشستگی افراد محق، عدالت برقرار شود.
زارع بیان کرد: ساختار صنعتی استان یزد و فعالیت صنایع سنگین مانند فولاد، کاشی، نساجی، شیشه‌سازی و معدن از جمله دلایل افزایش بازنشستگان مشاغل سخت‌وزیان‌آور استان به‌شمار می‌رود. در عین‌حال، عدم اجرای دقیق مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با مشاغل سخت‌وزیان‌آور توسط نهادهای صادر کننده آراء نیز تاثیر بسزایی در افزایش بازنشستگان مشمول این قانون دارد.
او تاکید کرد: با این حال، می‌توان با اجرای دقیق آیین‌نامه بررسی نحوه عملکرد کمیته‌های بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور سایر استان‌ها و ایجاد وحدت رویه، گام موثری در زمینه احقاق حقوق بیمه‌شدگان واقعی این مشاغل برداشت.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان یزد، با اشاره به تمهیدات این اداره‌کل برای مدیریت منابع و مصارف توضیح داد: منابع سازمان با توجه به ماهیت و حیطه وظایف ادارات کل تابع سازمان تأمین‌اجتماعی است؛ اما درآمد حاصل از وصول حق بیمه و وجوه حاصل از جرائم و خسارات از موارد مؤثر در تأمین مالی در این استان به‌شمار می‌رود.
زارع ادامه داد: در این زمینه، با اختیارات موجود و مکانیزه‌سازی فرایندهای مرتبط با وصول حق‌بیمه و انواع بدهی‌های مرتبط با جامعه هدف به‌ویژه برای کارفرمایان و همچنین تسهیل ارائه مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی، امور مورد رصد و پایش مستمر قرار می‌گیرد.
او اضافه کرد: سازمان موظف است طبق قانون، خدمات بیمه‌ای و درمانی را در سطح تعهدات مقرر ارائه دهد. هم‌اکنون تعهدات قانونی بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های سازمان را به خود اختصاص می‌دهد که شامل هزینه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، استرداد حق بیمه و برخی کمک‌ها مانند پرداخت غرامت دستمزد، بارداری، ازدواج، کفن‌ودفن، اورتز و پروتز است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان یزد افزود: برای ایفای این وظایف، کنترل‌های تخصصی و پالایش‌های مکانیزه به‌منظور احراز شرایط قانونی و تشخیص تعهدات غیرمستحق انجام می‌شود و هر تقاضا به‌طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زارع ادامه داد: یکی دیگر از هزینه‌های عمده سازمان تأمین‌اجتماعی، پرداخت مستمری بازنشستگی است که تا زمان فوت بازنشسته و حتی پس از آن به بازماندگان واجد شرایط ادامه دارد؛ به‌طور معمول، هر قدر جمعیت بازنشسته بیشتر شود، هزینه‌های تأمین‌اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
وی اشاره کرد: لازم به ذکر است که هزینه‌های درمان نیز در رتبه دوم از لحاظ حجم مصارف قرار دارد که روند رو به افزایش مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی از یک سو و محدودیت در تأمین منابع لازم از سوی دیگر به دغدغه‌ای جدی در سال‌های اخیر برای سازمان تبدیل شده است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان یزد درخصوص حمایت‌های تأمین‌اجتماعی از کارفرمایان در شرایط تحریم‌های ظالمانه که فشار مضاعفی را در حوزه کسب‌وکار و بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند، گفت: برای تداوم چرخه اقتصادی و تدام بیمه‌پردازی حمایت از کارفرمایان را در دستور کار داریم که از جمله آن می‌توان به مساعدت در تقسیط بدهی‌های کارفرمایان دچار بحران اقتصادی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی برای همسویی نظرات و ارائه پیشنهادات برای ارتقا و بهبود امور اشاره کرد.
زارع افزود: همچنین رویکرد این مجموعه در تقویت منابع سازمان، گسترش دامنه پوشش بیمه‌ای به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت است. این اقدام در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- که برخورداری از تأمین‌اجتماعی را حقی همگانی دانسته است- و نیز اجرای ماده (1) قانون تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود که نشان‌دهنده ایفای تعهدات سازمان در قبال وظایف قانونی است.
وی با اشاره به چالش‌های حوزه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی بیان کرد: طی سال‌های اخیر تصویب برخی قوانین تسهیل‌گرانه، افزایش هزینه‌های سازمان را در پی داشته است که از جمله آن می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعد، نقل‌وانتقال حق‌بیمه، بیمه بیکاری، معافیت‌های بیمه‌ای و مواردی از این دست اشاره کرد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان یزد ادامه داد: به‌نظر می‌رسد راهکار امن و مطمئن، استفاده از نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه است که می‌تواند بار مالی و انباشت بدهی بر سازمان‌های بازنشستگی را کاهش دهد. به‌ویژه اینکه نخستین اصل سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به «استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» اختصاص دارد.
