
طی ماههای اخیر، اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور با همفکری کارگران و کارفرمایان در دستور کار جدی دولت قرار گرفته تا درجه سختی و زیانآوری متناسب با شغل تعیین شده و از بازنشستگیهای پیش از موعد در مواقع غیرضرور اجتناب شود.
به گزارش تامین ۲۴، «عادلانه نیست که فرد ۴۰ یا ۵۰ساله بازنشسته شود، بعد حق بیمه ندهد و دوباره وارد بازار کار شود». احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین روزهای مرداد امسال، با تاکید بر این مطلب، بازنشستگی زودهنگام را یک معضل جدید در کشور و آسیبزا برای جوانان، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: هم اینک ۹۵ درصد از بازنشستگان کشور در حالی که کمتر از ۶۰ سال دارند، بازنشسته میشوند.
به گفته وزیر کار، شرایط بازنشستگیهای پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور به جایی رسیده که «در مورد مشمولان مشاغل سخت و زیانآور زمانی که فرد بازنشسته میشود، تازه زمان پول درآوردنش میرسد».
ورود مجدد بازنشستگان پیش از موعد در سنین ۴۰ یا ۵۰ سالگی به بازار کار، در حالی که از یکسو صندوق تامین اجتماعی با بحران شدید منابع و مصارف روبروست و هر ماه کسری قابل توجهی دارد و از سوی دیگر، نرخ بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و کارجویان در کشور بالاست، یک آسیب چندجانبه و جدی برای بازار کار کشور است.
یک بازنشسته سخت و زیان آور مثلاً در سن ۴۵ سالگی، از تامین اجتماعی مستمری ماهانه میگیرد، مستمریای که در اکثر موارد چندان کم نیست؛ از سوی دیگر چون در سن اوج کار است و تخصص بالایی دارد، دوباره در همان کارگاه یا کارگاه مشابه جذب کار میشود، جای یک نیروی جوان بیکار را میگیرد و حقوق دریافت میکنند. این معادله دو سر ضرر، موجب شده که وزارت کار و تامین اجتماعی جداً به فکر اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیانآور بیفتند.
جزئیات اصلاحات
در تابستان امسال، نشستی با حضور مدیران تامین اجتماعی و برخی نمایندگان کارگری و کارفرمایی با موضوع اصلاح آیین نامه مشاغل سخت برگزار شد؛ در همین رابطه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که آییننامه مشاغل سخت و زیانآور با همفکری جامعه کارگری و کارفرمایی در فرصت زمانی کوتاه تدوین و اصلاح خواهد شد.
به گفته وی، درجه سختی و زیانآوری باید متناسب با شغل باشد تا کارفرمایان و صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه نشوند.
۲۲ مهرماه نیز، «عادل دهدشتی» قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی، گفت: بهزودی آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در کشور با بازنگری کلی تدوین و به دولت ارائه میشود.
وی ضرورت ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور و قطعی بودن آن را با ضرایب مشخص یادآور شد و تصریح کرد: این ساماندهی میتواند در قالب آییننامه اجرایی جدید فرصت خوبی را فراهم کند تا صاحبان مشاغل سخت و زیانآور به صورت واقعی بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.
قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی آمارهایی ارائه داد و گفت: ما در چهار سال گذشته تعداد بازنشستههای کشور را از ۳.۵ میلیون نفر به بیش از 4 میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش دادیم و در این چهار سال از یک میلیون نفر بازنشسته جدید بیش از ۵۰ درصد آنها مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و پیش از موعد با سنوات ارفاقی بوده است.
به نظر میرسد چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگیهای سالهای اخیر مربوط به بازنشستگیهای زودهنگام با بهره گیری از آیین نامه مشاغل سخت بوده که موجب شده کسری منابع صندوق تامین اجتماعی تشدید شود. بنابراین از منظر اصول بیمه و اکچوئری و همچنین از لحاظ اصلاح شرایط بازار کار، اصلاح آیین نامه مشاغل سخت، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
ظاهراً این اصلاحات بر مبنای اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی استوار است و مقرر شده که در این نوع مشاغل، درصد سختی کار تعیین شود و مشاغل دارای درجه و رتبهبندی باشد و ضرایب سختی کار برای همه مشاغل و مناطق یکسان نباشد.
الزامات اصلاحات
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی با اشاره به ضرورت توجه به سه جانبه گرایی در هر نوع اصلاحات مرتبط با حوزه روابط کار، در گفتگو با تامین ۲۴ تاکید میکند که «اساس کار باید بر اعمال فشار بر کارفرمایان برای حذف شرایط سختی و زیان آوری کار و محیط کارگاه استوار باشد؛ در بسیاری از کارگاهها امکان حذف سختی کار با به وجود آوردن برخی اقدامات اصلاحی میسر است، اما از آنجا که این اقدامات هزینه بر است و کارفرما نمیخواهد برای ایمنی کارگاهها هزینه کند، حذف سختی کار و ایمنسازی به تعویق میافتد».
این فعال کارگری تصریح کرد: لایحه اصلاح آیین نامه مشاغل سخت باید به گونهای تدوین شود که کارگران متضرر نشوند؛ یادمان باشد که در برخی مشاغل سخت مثل معادن، امکان حذف شرایط سختی کار نیست و کارگران این قبیل کارگاه ها عموماً از بیماریهای حاد و مزمنِ ناشی از کار سخت رنج میبرند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بیمه تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیانآور به شغلهایی گفته میشود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی را متحمل و در اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا شود.
ماده یک آییننامه مشاغل سخت و زیانآور این مشاغل را که به آنها سختی کار تعلق گرفته به ۲ دسته تقسیم کرده است:
الف – مشاغلی که صفت سخت و زیانآور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما میتوان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد.
ب – مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیانآور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی کارفرما، صفت سخت و زیانآوری کاهش یافته اما کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ میشود. در واقع برخلاف مشاغل گروه «الف» که با بکارگیری تمهیدات ایمنی و تلاش کارفرمایان سختی کار کاهش مییابد، مشاغل گروه «ب» ماهیتا سخت و زیانآور هستند و این صفت در ذات آنها وجود دارد.
سهرابی تاکید میکند که سختی کار در مشاغل گروه «ب» قابل حذف شدن نیست و کارگران این گروه از مشاغل باید از مزایای سختی کار بهرهمند باشند اما در مورد مشاغل گروه «الف» میتوان تمهیدات اصلاحی به کار گرفت.
در هر حال، اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، با توجه به مختصات فعلی بازار کار و صندوق تامین اجتماعی یک ضرورت است اما دولت در تدوین لایحه مربوطه باید اصول سه جانبه گرایی و لزوم مشارکت ذینفعان اصلی و به طور مشخص کارگران و تشکلهای کارگری را در نظر داشته باشد؛ بدون تردید اصلاحات یکطرفه نمیتواند تاثیر مثبت بگذارد و شاخصهای بازار کار را ارتقاء ببخشد.









