تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که در سال 1380تصویب شد به طور کامل اجرا نشده است، چون در این قانون صراحتا گفته شده که باید کارگاه‌هایی که واجد زیان‌آوری هستند و شغل کارگران این کارگاه‌ها زیان‌آور است، نسبت به سالم‌سازی و استانداردسازی محیط کار اقدام کنند و اقدامات ایمنی و پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از قرار گرفتن کارگران در معرض آلاینده‌ها انجام شود.
حیدری در گفت‌وگو با تأمین 24 اظهار کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بودند بر ضمانت اجرای این قانون در این بخش نظارت کنند و رأسا اجازه فعالیت به کارگاه‌های زیان‌آور ندهند زیرا در دنیا به شغل و کارگاه زیان‌آور اجازه فعالیت نمی‌دهند و فقط مشاغل سخت را به رسمیت می‌شناسند یعنی مشاغلی که کار در این محیط‌های کاری سخت است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا اصلا اجازه نمی‌دهند شغل یا کارگاهی شکل گیرد که به زیان کارگران باشد و آنها را دچار امراض شغلی کند یا اینکه عمر کارگران را کوتاه کنند و به بدن یا روح و جسم این افراد ضرر برساند. حتی در استانداردهای کیفیت در دنیا، به عنوان نمونه استانداردهای محیط زیست، همچنین کارگاه‌هایی که به زمین، آب و هوا یا ساکنان اطراف زیان برسانند، اجازه فعالیت نمی‌دهند.
افزایش مدت مستمری‌پردازی در تأمین اجتماعی
حیدری معتقد است، دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، به وظایف خودشان عمل نکرده‌اند و همین مسأله باعث شده که دامنه مشاغل و کارگاه‌هایی که مشمول سخت و زیان‌آور هستند، گسترش یابد به نحوی که در حال حاضر 52 درصد بازنشستگان برقراری سال‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی از جنس بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور و پیش از موعد است.
وی ادامه داد: طبیعتا در چنین شرایطی یک فردی که باید 5 تا 10 سال دیگر حق‌بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، 5 یا 10 سال زودتر بیمه‌پردازی وی قطع می‌شود و 10 سال زودتر مستمری‌بگیر می‌شود. همچنین با توجه به اینکه امید به زندگی در سال 1354 از 58 سال به 73 برای بانوان و 76 برای مردان رسیده است، این فاصله بین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی باعث شده که مدت مستمری‌پردازی تأمین اجتماعی نیز افزایش یابد.
به گفته وی، ضمن اینکه برخی قوانین تحت عنوان حمایت از خانواده وضع شده اما این قوانین در اصل ضد خانواده، ضد ازدواج و ضد پایداری نهاد خانواده است و حتی باعث شده که افراد تبعی هم که در اثر طلاق یا عدم ازدواج به جرگه مستمری‌بگیران این سازمان اضافه شوند و این موضوع مدت پرداخت مستمری در تأمین اجتماعی را افزایش داده است.
رعایت نشدن ضمانت اجرایی در مشاغل سخت و زیان‌آور
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: در خود قوانین فعلی نیز یک ضمانت اجرایی دیگر برای مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد که این موضوع نیز رعایت نشده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجه مربوط به بازنشستگی سخت و زیان‌آور در قانون تأمین اجتماعی را اجرا می‌کند اما قانون کار را در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور و شاغلان این کارگاه‌ها اجرا نمی‌کند، چون در قانون کار آمده است که در مشاغل سخت و زیان‌آور بانوان حق کار کردن ندارند و اشتغال برای این افراد ممنوع است که این حکم از قانون کار اجرا نمی‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین حکم دیگری که در قانون کار وجود دارد، این است که مشاغلی که سخت و زیان‌آور شناخته می‌شوند در این نوع مشاغل اضافه کاری، شیفت کاری، نوبت کاری و کار اضافه نباید وجود داشته باشد و باید این افراد ساعت کمتری را در معرض آلاینده‌ها قرار گیرند.
حیدری ادامه داد: اما به جهت اینکه این بخش از قانون کار را مجری مربوطه یعنی وزارت کار، اجرایی نکرده است و هیچ نظارتی بر این بخش ندارد، شاهد هستیم که شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور؛ اضافه‌کاری و نوبت کاری داشته و حتی ایام تعطیل نیز در محل کار حضور دارند و بیشتر در معرض آلاینده‌ها قرار می‌گیرند. این باعث می‌شود که عمر آنها کوتاه شده و دچار امراض شغلی می‌شوند.
بازنشستگی‌های زودرس
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حالی که در دنیا بجای اینکه از مشاغل سخت و زیان‌آور و شاغلان آنها در ارتباط با پرداخت مستمری کمک بگیرند و یک عدم تعادل و بی‌عدالتی در صندوق ایجاد کند، مسیرهای دیگری را پیش می‌گیرند تا به این افراد کمک شود.
وی اضافه کرد: زمانی که فرد دچار بازنشستگی زودرس یا پیش از موعد می‌شود به این معناست که یک نفر را از تَه صف به اول صف بیاوریم، از طرفی دیگر سازمان تأمین اجتماعی هم منابع دولتی دریافت نمی‌کند که مستمری این افراد را از منابع دولت پرداخت کند، بلکه مستمری این افراد را از منابع سایر بیمه‌شدگان پرداخت می‌کند.
کاهش ساعت کار برای جلوگیری از آسیب به کارگران
حیدری افزود: در دنیا بجای اینکه این افراد را بیشتر در معرض آسیب، زیان و سختی کار قرار دهند ساعت کار آنها را کمتر می‌کنند اما از طرفی دیگر مزایای آنها را تضمین می‌کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا مشاغلی که مشمول سخت و زیان‌آور می‌شوند افراد زودتر از موعد بازنشسته نمی‌شوند بلکه بجای هشت ساعت کار در روز 2 ساعت به عنوان نمونه در معدن فعالیت می‌کنند اما حقوق همان هشت ساعت را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کارفرما مکلف است که مابه‌ازای سخت و زیان‌آوری کار را در کاهش ساعت کار و کاهش میزان قرار گرفتن این افراد در معرض آلاینده جبران کند نه اینکه از جیب دیگر کارگران آن را جبران کند. اما در کشور ما دولت به این وظایف خود عمل نمی‌کند و این تهدیدها و سرریزهای حمایتی را به سمت سازمان تأمین اجتماعی گسیل می‌کند.
لزوم احیای شناسنامه کار برای کارگران
به گفته وی، موضوع دیگری که باعث شده این حجم بازنشستگی‌های پیش از موعد بیشتر شود این است که در گذشته کارگران شناسنامه کار داشتند و این شناسنامه تا دهه 60 برای کارگران وجود داشت و مانند سجلد و اسناد سجلدی به عنوان شناسنامه هویتی افراد بود و در این شناسنامه کار مشخص بود که کارگر برای کدام کارفرما کار می‌کند یا در طول عمرش برای کدام یک از کارفرمایان کار کرده است.
وی اضافه کرد: وزارت کار می‌توانست شناسنامه الکترونیکی برای کارگران راه‌اندازی کند اما این کار هم انجام نشده است. باید در این شناسنامه الکترونیک کدملی، کدپستی محل اقامت کارگران، کدپستی محل فعالیت افراد شاغل و همچنین نوع و گروه شغلی این افراد درج می‌شد، این شناسنامه به عنوان یکی از زیرساخت‌های اولیه و ابتدایی بوده که باید وزارت کار طی دو تا سه دهه اخیر راه‌اندازی می‌کرد. اگر این اتفاق رخ می‌داد دقیقا مشخص بود که نیروی انسانی در کدام کارگاه واجد سخت وزیان‌آور شاغل بوده است.
به گفته حیدری، اما در حال حاضر به علت اینکه این زیرساخت ملی وجود ندارد، اولا از این موضوع سوءاستفاده می‌شود یعنی بخش زیادی از افراد در کارگاه سخت و زیان‌آور فعالیت ندارند یا در دفاتر مرکزی در تهران و مراکز استان‌ها و در مکان‌های خوش آب و هوا کار می‌کنند، در چنین شرایطی کارگاه سخت و زیان‌آور را ندیده و در معرض خطر قرار نگرفته‌اند اما چون لیست این افراد در آن کارگاه‌ها ارسال می‌شود از این مزایای قانونی سوءاستفاده می‌کنند. این زیرساخت را هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سال‌ها مکلف بوده که راه‌اندازی کند اما عدم وجود این زیرساخت هم باعث شده که سوءاستفاده‌های زیادی از این موضوع شود.
بازنشستگی‌های زودرس یکی از عوامل ناترازی در تأمین اجتماعی
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بازنشستگی‌های زودرس یکی از عوامل ناترازی سازمان تأمین اجتماعی و به طور کلی صندوق‌های بازنشستگی است و در کشور ایران برای اینگونه بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد جایزه داریم اما بازنشستگی‌های دیررس و کسانی که بیشتر از موعد قانونی تعیین شده کار می‌کنند جایزه تعیین شده و معناداری نداریم.
وی ادامه داد: این مسأله باعث شده که بازنشستگی‌های پیش از موعد به شدت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را دچار عدم تعادل کنند و ورودی‌ها و خروجی‌های این سازمان را نیز با مشکل روبه‌رو کند، به این معنا که این بازنشستگان پیش از موعد به لحاظ اینکه با سن پایین و مهارت بالا بازنشسته می‌شوند، این افراد در قالب نیروهای کار ارزان محسوب می‌شوند و روی فرصت شغلی جوانان نیز تأثیر می‌گذارند و فرصت‌های شغلی مناسب جوانان را این افراد اشغال می‌کنند.
به گفته وی، کارفرمایان نیز این بازنشستگان را به نیروی جوانان ترجیح می‌دهند به لحاظ اینکه مشمول بیمه نمی‌شوند و نیازی به بیمه‌پردازی برای این افراد بازنشسته وجود ندارد و قانون کار نیز برای این افراد دیگر حاکم نیست، برای آنان قدرت چانه‌زنی بالایی نیاز نیست و با قیمت ارزان برای کارفرمایان کار می‌کنند و این موضوع لطمه دیگری است که بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی زده و می‌زند.
