تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که از این پس همه مراحل صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار زیرمجموعه قوه قضائیه، اعم از وکالت، سردفتری، ترجمه رسمی و داوری، فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد و صدور خارج از این سامانه مشمول مجازات قانونی است.
به گزارش تامین 24 به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص الکترونیکی شدن پروانه های وکالت و حذف پروانه های قدیم گفت: برابر تبصره ۴ ماده ١٣ قانون تامین مالی و زیر ساخت‌ها مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور موسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع موظفند تمامی مراحل صدور مجوز جدید و تمدید مجوز را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند و مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
وی با اشاره به جلسه مشترک با رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری جهت اتصال مجوزهای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: وزیر محترم دادگستری قول دادند که پیگیری‌های لازم جهت اتصال را فراهم خواهند کرد لذا در این راستا جلساتی با حضور مسئولین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در وزارت اقتصاد برگزار شد و مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراخوانی برای دارندگان مجوز سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری که قبل از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر شده اند جهت دریافت شناسه یکتا درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف یک هفته منتشر کنند. همچنین مقرر شد طی یک هفته جلسه ای بین دبیرخانه هیأت و سازمان مذکور در خصوص اعلام مجوزهای صادره در درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوزها در قالب سرویس برای مجوزهای سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری برگزار شود.
نماینده مردم خمینی شهر تصریح کرد: در خصوص صدور پروانه کسب و کار مشاوران املاک و خودرو نیز مقرر شد، ظرف یک هفته جلسه هماهنگی برگزار شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز موظف شد تا آخرین نسخه دستورالعمل صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را جهت اصلاح کاربرگ مجوز به دبیرخانه هیأت ارسال کند و همچنین معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز طی دو هفته فرایند صدور مجوزهای پروانه مترجمی رسمی قوه قضائیه و پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی قوه قضائیه و اقلام و اصلاحات لازم در سامانه موجود دارالترجمه را به مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کند، به نحوی که ثبت درخواست صدور این مجوزها صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز و امکان پذیر باشد و ثبت درخواست خارج درگاه ملی مجوزها بسته شود.
