تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
معاون خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی استان کرمان گفت: تقویت مکانیسم‌های کنترلی از جمله تشکیل کمیته‌های بررسی نسخ و کارنامه‌های عملکردی درمانگران و نیز ایجاد مشوق‌های مالی برای درمانگر، تاثیر بسزایی در مدیریت القایی دارد.
هادی صبوری در گفت‌وگو با تامین24 افزود: کنترل رفتار درمانگر و بیمار از طریق تدوین خط مشی و استقرار آن در بستر نسخه‌الکترونیک، میسر می‌شود و درمانگر می‌تواند براساس دستورالعمل‌های درمانی اقدام به تجویز خدمات تشخیصی و درمانی کند. در نتیجه برای هر نوع بیماری، موارد تشخیصی و درمانی به‌طور خودکار و هوشمند مشخص شده و مسیر ارجاع و سطوح مجاز خدمات، کنترل می‌شود. تحقق این مهم نشان‌دهنده یک حرکت اساسی به سمت مدیریت هوشمند و سیستمی خدمات درمانی است.
وی با اشاره به تلاش مدیران برای ایجاد تعادل بین ارائه خدمات رایگان و کنترل هزینه‌ها و حفظ پایداری مالی نظام درمانی، اظهار کرد: در مراکز ملکی سازمان با توجه به ماهیت رایگان خدمات، تقاضای القایی منجر به افزایش هزینه‌های درمانی، دارویی، تشخیصی و تجهیزات پزشکی می‌شود و در نتیجه مجموعه‌ای از ابزارهای کنترلی و مدیریتی برای مهار تقاضای القایی ایجاد شده است.
وی افزود: از جمله این روش‌ها می‌توان به بررسی مراجعات مکرر بیماران، اجرای طرح پرونده الکترونیک بیماران مزمن و استقرار نظام ارجاع داخلی و محدودسازی دسترسی مستقیم به متخصص اشاره کرد و شواهد آماری نشان می‌دهد که اجرای طرح‌های مذکور سبب کاهش تدریجی تقاضای القایی شده است.
صبوری با اشاره به روش‌های مؤثر کنترل تقاضای القایی درمان شامل مجموعه اقدامات مدیریتی، فنی و فرهنگی گفت: استقرار کامل نظام ارجاع داخلی و پزشک خانواده ملکی، تدوین و اجرای راهنماهای بالینی و استقرار آن در سامانه HIS و نسخه‌الکترونیک به‌نحوی که امکان تجویز دارو و خدمات پاراکلینیک خارج از «گایدلاین» (خط مشی) یا راهنمای بالینی امکان‌پذیر نباشد، از موارد کنترل تقاضای القایی به‌شمار می‌رود.
وی همچنین پایش مستمر شاخص‌های سرانه مراجعه، هزینه دارو، اقلام مصرفی و بستری، تقویت آموزش و اطلاع‌رسانی بیماران و کارکنان درمان درباره استفاده بهینه از منابع، ایجاد انگیزه مالی مبتنی بر عملکرد برای پرسنل درمانی در جهت رعایت اصول هزینه‌اثربخشی را از دیگر عوامل تاثیرگذار بر کنترل القایی درمان برشمرد.
صبوری با بیان اینکه هماهنگی و تعامل موثر و هم‌افزا برای اجرای سیاست‌های مذکور در مراکز طرف قرارداد و با همراهی و همکاری نهادی‌های حاکمیتی در نظام سلامت امری لازم و بدیهی است، افزود: در صورت باز بودن سیستم تجویز خدمت در مراکز غیرملکی براساس درخواست گیرنده خدمت و یا براساس تعارض منافع، قطعاً سیاست‌های مذکور با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود.
معاون خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی استان کرمان، «طرح ارجاع داخلی» را ابزاری کلیدی در مدیریت تقاضای القایی دانست و افزود: اجرای این طرح دو دستاورد اصلی کنترل مراجعات مستقیم بیماران به سطوح ۲ و ۳ و نظام‌مندسازی مسیر درمان را به‌دنبال دارد. همچنین جلوگیری از درخواست خدمات تکراری و همپوشان از دیگر مزایای این طرح به‌شمار می‌رود. اجرای این شیوه منجر به بهینه‌سازی منابع درمان می‌شود.
صبوری در ادامه، فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب برای اجرای دقیق و صحیح ارجاع داخلی و افزایش اثربخشی آن را ضروری دانست.
معاون خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی استان کرمان با اشاره به فقدان پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در مراکز ملکی به‌ویژه در مناطق محروم که ادامه مسیر ارجاع را دشوار می‌کند، بیان کرد: طراحی مشوق‌های مالی موثر برای پزشکان سطوح 1، 2 و 3 برای ارجاع و همچنین اتصال نظام ارجاع داخلی سازمان به مراکز طرف قرارداد در سطوح 2 و 3 به‌ویژه در مناطقی که فاقد پزشک متخصص و فوق‌تخصص هستند از عوامل تاثیرگذار در اجرای دقیق و صحیح ارجاع داخلی به‌شمار می‌رود.
وی در ادامه کنترل تقاضای القایی را نیز نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی دانست و افزود: با انجام برنامه‌های عملیاتی مانند آموزش «چهره‌به‌چهره» و آموزش بصری مانند استقرار تابلوها، بروشورها و نمایشگرهای دیجیتال در ورودی مرکز که حاوی پیام‌های اطلاع‌رسانی درباره مصرف منطقی دارو، انجام آزمایش و تصویربرداری است به دنبال ایجاد تغییر رفتار و ارتقای فرهنگ مصارف درمانی هستیم.
وی افزود: در همین رابطه، بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌ای، شبکه‌های مجازی و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان با هدف آگاهی‌بخشی عمومی، تغییر نگرش و ساخت باورهای صحیح در مورد نظام سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها از دیگر برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد.
معاون خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی استان کرمان مدیریت بهینه مصارف را در سه سطح بیان کرد و افزود: سطح نخست، مدیریت در کمیته‌های علمی تخصصی، سطح دوم، ارزیابی عملکرد درمانگران (پزشکان) در بازه زمانی معین و براساس شاخص‌های علمی و مقایسه‌ای آماری و سطح سوم، نظارت و فرایندهای نظارتی است.
وی افزود: نظارت سطح سوم از طریق همکاری بین کارشناسان درون‌سازمانی و شرکای برون‌سازمانی بر مبنای آیین نامه‌های نظارتی در خصوص موسسات و افرادی که عملکرد منطبق بر ضوابط دارند، مشترکاً تصمیم گیری و اقدام لازم به عمل می‌آید.
صبوری در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه این ارزیابی علمی و آماری با عملکرد پزشکان شروع و با نظارت گسترده و فراسازمانی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط ادامه می‌یابد، گفت: هدف نهایی این است که کنترل هزینه‌ها (مدیریت مصارف) از طریق شناسایی و در صورت مشاهده رفتارهای غیراستاندارد، اقدامات اصلاحی انجام شود.
