تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
محمدی‌سنجر، مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی از دستکاری دفاتر قانونی توسط کارفرمایان، وجود مشاوران غیرحرفه‌ای و بروکراسی اداری به عنوان مهم‌ترین چالش‌های بازرسی از دفاتر قانونی خبر داد و گفت: شفاف‌سازی قوانین و ارائه مشاوره به شرکت‌ها می‌تواند به کاهش این چالش‌ها کمک کند.
وی در گفت‌وگو با تأمین 24، درباره فرآیند انتخاب و اولویت‌بندی پرونده‌ها برای حسابرسی با توجه به حجم انبوه دفاتر قانونی گفت: در حال حاضر انتخاب و تخصیص پروژه توسط ادارات کل استان و مبنای آن بخشنامه احاله بازرسی دفاتر قانونی است.
محمدی‌سنجر افزود: باتوجه به سیاست‌های سازمان، بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌های بالای ۲۰۰ نفر بیمه شده، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و زیرمجموعه‌های آن، شرکت‌های آب‌وفاضلاب، شهرداری‌ها و زیرمجموعه‌های آن، صداوسیما، دانشگاه‌های غیرانتفاعی، مجتمع‌های آموزشی، بانک‌های‌خصوصی، بیمارستان‌های خصوصی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دستور کار بازرسی قرار گرفته است. بازرسی عمده این قبیل دستگاه‌ها و نهادها به موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی واگذار شده است.
معیارهای شناسایی پرونده‌های پرریسک
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از روش‌های نوین مانند انتخاب بر مبنای ریسک، به شاخص‌های مؤثر در انتخاب پروژه برای بازرسی اشاره کرد و گفت: مطالبات دوره‌های قبل، بزرگی و کوچکی پروژه، تعداد بیمه شده و نوع صنعت از شاخص‌هایی هستند که می‌توانند در این انتخاب مؤثر باشند.
وی با اشاره به یکی دیگر از اولویت‌های مهم در انتخاب شرکت‌ها برای بازرسی افزود: یکی از اولویت‌های انتخاب شرکت‌ها برای بازرسی، علت درخواست بازرسی است. شرکت‌های مجری قرارداد، متقاضی صدور مفاصا حساب نقل و انتقال، قرار هیأت و بیمه شده بالای ۵۰ نفر، عمده شرکت‌های مشمول رسیدگی را شامل می‌شوند.
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی در پاسخ به پرسشی در خصوص راهکارهای رفع چالش‌های اصلی، همکاری نکردن کامل برخی از کارفرمایان گفت: قطعاً اصلی‌ترین چالش سازمان در اجرای ماده ۴۷ قانون، عدم همکاری شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی با بازرسان است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ جمعاً ۳ هزار و ۸۳۴ شرکت و در ۵ ماهه سال ۱۴۰۴ نیز جمعاً ۲ هزار و ۵۶۳ شرکت با بازرسان همکاری نکرده‌اند که این امر منجر به صدور گزارش عدم همکاری شده است.
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی ادامه داد: رشد آمار پروژه‌های غیرمحاسباتی در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال قبل، عمدتاً مربوط به دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها است که بیشترین تعداد بیمه‌شده و قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون نیز در میان این قبیل کارفرمایان مشاهده می‌شود.
محمدی‌سنجر با اشاره به عدم تأثیرگذاری جرایم فعلی افزود: جرایم ناچیز برای این قبیل شرکت‌ها نه تنها بازدارنده نبوده، بلکه موجب افزایش چشمگیر گزارش‌های عدم همکاری شده است. یکی از راهکارهای پیش‌رو، افزایش جرایم نقدی متناسب با نرخ تورم جامعه و همچنین کاهش ارائه خدمات از سوی سازمان هستند که تحقق این امر مستلزم اصلاح برخی از قوانین است.
دلایل عدم همکاری شرکت‌ها
وی در ادامه به دلایل عدم همکاری شرکت‌ها پرداخت و بیان کرد: یکی از دلایل عدم همکاری شرکت‌ها، عدم آشنایی کافی با قوانین و مقررات سازمان و نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون است. به همین دلیل، ارائه آموزش‌های لازم از سوی سازمان می‌تواند به کاهش گزارش‌های عدم همکاری منجر شود.
این مقام مسئول در خصوص راهکارهای تشویقی نیز اظهار کرد: اعطای مشوق‌های بیمه‌ای از جمله بخشودگی جرائم و تخفیف در پرداخت حق بیمه، با هدف تشویق کارفرمایان به همکاری با بازرسان در دست بررسی است.
وی اظهار کرد: به طور مثال، پیشنهاد می‌شود شرکتی که سابقه عدم همکاری در اجرای ماده ۴۷ قانون دارد، از هیچ‌یک از بخشودگی‌های جرائم سازمان بهره‌مند نشود و در مقابل، شرکت‌هایی که در ۱۰ سال اخیر با بازرسان همکاری مؤثر داشته‌اند، مشمول دریافت جایزه خوش‌حسابی یا امکان پرداخت بدهی با اقساط بلندمدت شوند که این موارد نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین است.
محمدی‌سنجر تأکید کرد: عدم آگاهی کافی برخی از شرکت‌ها در مورد بازرسی از دفاتر قانونی، موجب ایجادتنش و عدم همکاری با بازرسان می‌شود. بنابراین، ارائه توضیحات لازم در مورد فرآیندهای بازرسی توسط تیم بازرسی، می‌تواند به کاهش تنش با کارفرما و بهبود همکاری کمک چشمگیری کند.
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین چالش‌های فنی و عملیاتی همکاران در فرآیند بازرسی دفاتر قانونی و اسناد، به مشکلات متعددی اشاره کرد که بازرسان در انجام مأموریت‌های خود با آن روبرو هستند.
وی دستکاری دفاتر قانونی و اسناد حسابداری توسط برخی کارفرمایان را یکی از چالش‌های اصلی عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی کارفرمایان با دستکاری در دفاتر قانونی و مستندات حسابداری، شرایط را برای بازرسان دشوار می‌کنند.
محمدی‌سنجر به وجود مشاوران غیررسمی و غیرحرفه‌ای به عنوان چالش دیگر اشاره کرد و افزود: فعالیت این مشاوران که فاقد صلاحیت‌های لازم هستند، بر کیفیت فرآیند بازرسی تأثیر منفی می‌گذارد.
وی مشکل عدم دسترسی به سامانه‌های سایر دستگاه‌های مرتبط را نیز از موانع مهم برشمرد و اظهار کرد: عدم دسترسی یکپارچه به سامانه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، فرآیند بازرسی را با کندی و مشکل مواجه می کند.
این مقام مسئول، وجود نرم‌افزارهای متعدد مالی و عدم پیروی از استانداردهای یکسان را نیز از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: تنوع نرم‌افزارهای مالی و عدم رعایت استانداردهای یکسان، استخراج اطلاعات مورد نیاز را برای بازرسان پیچیده می‌کند.
محمدی‌سنجر با اشاره به عدم ارائه به موقع مستندات توسط برخی کارفرمایان افزود: تأخیر در ارائه مستندات در مهلت مقرر نه تنها فرآیند بازرسی را مختل می‌کند، بلکه در نهایت منجر به ریزش مطالبات در هیأت‌های تشخیص می‌شود.
وی بروکراسی اداری در دستگاه‌های اجرایی و دولتی را نیز از موانع جدی عنوان کرد و گفت: فرآیندهای اداری طولانی در دستگاه‌های دولتی موجب هدررفت زمان و کاهش کارآیی بازرسی می‌شود.
لزوم شفاف‌سازی قوانین و بخشنامه‌ها
محمدی‌سنجر با اشاره به چالش عدم اجرای صحیح قوانین و بخشنامه‌ها توسط کارفرمایان توضیح داد: در برخی موارد، کارفرما بر اساس تشخیص شخصی، هزینه‌های ثبت شده در دفاتر را مشمول حق بیمه نمی‌داند و خود را معاف از پرداخت می‌پندارد، در حالی که پس از بازرسی، بدهی قابل‌توجهی برای شرکت مشخص می‌شود که این امر موجب نارضایتی ذینفعان و ایجاد اعتراض در هیأت‌های تشخیص مطالبات می‌شود.
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: شفاف‌سازی و ساده‌سازی قوانین و بخشنامه‌ها همراه با ارائه مشاوره‌های لازم و سازنده به شرکت‌ها می‌تواند به کاهش این چالش‌ها کمک چشمگیری کند.
