تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در پنل تخصصی «عدالت شغلی در مسیر شایسته‌سالاری» که در چارچوب همایش «در مسیر عدالت» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، استادان دانشگاه و حقوقدانان حاضر بر لزوم طراحی فرآیندهای عادلانه در نظام اداری، مقابله با خویشاوندسالاری و نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها در تحقق شفافیت تأکید کردند.
به گزارش تامین24، همایش «در مسیر عدالت» صبح سه‌شنبه ۲۲ مهرماه با حضور رئیس‌جمهور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد و در ادامه، نشست‌های تخصصی آن با محور عدالت در حوزه‌های مختلف برگزار شد. یکی از این نشست‌ها با عنوان «عدالت شغلی در مسیر شایسته‌سالاری» به بررسی پیامدهای انتصابات سیاسی بر کارآمدی نظام اداری اختصاص داشت و در آن، کیومرث اشتریان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار و کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس دانشگاه حضور داشتند.
اشتریان: عدالت فرآیندی، مسیر تحقق شایسته‌سالاری در نظام اداری
کیومرث اشتریان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تشریح ابعاد مفهومی عدالت، بر لزوم توجه به «عدالت فرآیندی» و «شفافیت نهادی» در تصمیم‌گیری‌های اداری و استخدامی تأکید کرد.
وی در سخنان خود گفت: عدالت یک مفهوم نسبی است. چیزی که برای من عادلانه تلقی می‌شود، ممکن است برای دیگری ناعادلانه باشد. این نسبیت از پیش‌فرض‌های ذهنی، منافع فردی و زمینه‌های فرهنگی ناشی می‌شود و به همین دلیل، نمی‌توان از عدالت به‌عنوان یک امر قطعی و جهان‌شمول سخن گفت.
او با بیان اینکه «در روابط اجتماعی، عدالت به‌ندرت معنایی مطلق دارد»، افزود: ما معمولاً عدالت را از زاویه موقعیت خودمان تفسیر می‌کنیم. کسی که در دادگاه محکوم می‌شود، حکم را ناعادلانه می‌داند، در حالی که طرف مقابل همان حکم را جلوه‌ای از عدالت می‌بیند. بنابراین عدالت در زندگی اجتماعی امری نسبی و وابسته به موقعیت و منافع افراد است.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به مصادیق عدالت شغلی اظهار کرد: وقتی فردی در جایگاه دانشگاهی یا مدیریتی قرار می‌گیرد، ممکن است از نگاه خودش عدالت برقرار شده باشد، اما از نظر دیگران، همین موقعیت ناعادلانه تلقی شود. بنابراین برای پرهیز از داوری‌های ذهنی باید به جای عدالت مطلق، از عدالت فرآیندی سخن گفت.
به گفته وی، عدالت فرآیندی به معنای طراحی سازوکارهایی است که طی آن فرصت‌ها به‌صورت منصفانه در دسترس همه قرار گیرد. او افزود: اگر افراد بر اساس آزمون، مصاحبه و ارزیابی‌های شفاف وارد یک موقعیت شغلی شوند، فرآیند عادلانه‌تری رقم می‌خورد، حتی اگر نتیجه نهایی به نفع همه نباشد.
اشتریان شفافیت، آزادی بیان و نظارت حقوقی را مکمل‌های عدالت فرآیندی دانست و تصریح کرد: برای تحقق عدالت شغلی، صرف طراحی آزمون و مصاحبه کافی نیست؛ باید فضای گفت‌وگو و نقد آزادانه فراهم شود تا امکان بررسی و اصلاح تصمیم‌ها وجود داشته باشد. عدالت، شفافیت، آزادی و دموکراسی یک مجموعه هماهنگ‌اند و هرکدام بدون دیگری ناقص می‌ماند.
او اظهار کرد: عدالت شغلی زمانی محقق می‌شود که مجموعه‌ای از متغیرها از جمله فرآیندهای عادلانه، شفافیت نهادی، آزادی بیان و گفت‌وگوی کارشناسی مداوم در کنار هم قرار گیرند. تنها در چنین شرایطی می‌توان از شکل‌گیری شایسته‌سالاری واقعی سخن گفت.
اسماعیلی: ضرورت مداخله دولت برای مقابله با خویشاوندسالاری
در ادامه پنل تخصصی «عدالت شغلی در راه شایسته‌سالاری» فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار به بررسی سیر تحول حقوق کار و نقش دولت در برقراری عدالت و برابری شغلی پرداخت.
اسماعیلی در آغاز سخنان خود با ترسیم روند تاریخی شکل‌گیری حقوق کار گفت: روابط میان کارگر و کارفرما یا کارمند و دستگاه، در ابتدا ذیل حقوق خصوصی تعریف می‌شد؛ یعنی فرض بر این بود که هر دو طرف از آزادی اراده برخوردارند و می‌توانند همچون قراردادهای مدنی درباره دستمزد و شرایط کار آزادانه توافق کنند. اما در عمل چنین توازنی وجود نداشت.
او افزود: به‌تدریج و با رشد مبارزات کارگری، فعالیت اصناف و ورود اندیشه‌های عدالت‌محور، این روابط از حوزه حقوق خصوصی خارج و ذیل حقوق عمومی تعریف شد. در واقع، دولت مدرن برای ایجاد تعادل در رابطه نامتوازن میان کارگر و کارفرما، وارد میدان شد تا با ابزار قانون‌گذاری و نظارت، از نیروی کار حمایت کند.
این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به چالش‌های امروز گفت: با وجود این تحول نظری، هنوز در قوانین ما کشمکش میان حقوق عمومی و خصوصی ادامه دارد. در حالی که فلسفه شکل‌گیری حقوق کار، حمایت از نیروی کار است، در برخی سیاست‌ها تمایل به سمت خصوصی‌سازی و تضعیف نقش حمایتی دولت دیده می‌شود.
او یکی از آسیب‌های جدی در حوزه عدالت شغلی را پدیده خویشاوندسالاری و حامی‌پروری دانست و اظهار کرد: پدیده‌هایی مانند فامیل‌گرایی، رانت‌جویی و اصطلاحاً «ژن خوب» در روابط استخدامی و انتصابات، از موانع اصلی تحقق عدالت شغلی و شایسته‌سالاری هستند. یکی از اهداف انقلاب اسلامی مبارزه با چنین روابط رانتی بود، اما متأسفانه در سال‌های اخیر همچنان با این موارد مواجهیم.
اسماعیلی تأکید کرد: برقراری عدالت و برابری شغلی نیازمند مداخله ساختاری و قانون‌گذاری هدفمند از سوی دولت است.
او توضیح داد: اگر بخواهیم این مشکلات را حل کنیم، باید از سطح سیاست‌گذاری کلان و نهادهای بالادستی آغاز کنیم. مداخله دولت باید از جنس تنظیم‌گری و رگولاتوری باشد تا بتواند ویژگی حمایتی حقوق کار را تقویت و از تبعیض‌های شغلی جلوگیری کند. در سطوح پایین‌تر مانند وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها نیز می‌توان با دستورالعمل‌ها و فرهنگ‌سازی در محیط کار، روابط عادلانه‌تری میان مدیران و کارکنان ایجاد کرد.
نوروزی: گسترش دولت بی اندازه و ضعف نظارت عمومی
کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس دانشگاه نیز با تأکید بر نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها در تحقق شفافیت اداری، از گسترش پدیده «دولت بی اندازه» و ضعف نظارت عمومی انتقاد کرد.
نوروزی در ابتدای سخنان خود گفت: من برای بحث خود عنوان «دولت بی اندازه» را انتخاب کردم؛ زیرا از یک‌سو دولت در ایران به‌شدت بزرگ شده و هر زمان که بخواهد خود را گسترش می‌دهد، بدون آنکه ضابطه‌ای در میان باشد. از سوی دیگر، هیچ‌گاه عملکرد مدیران و نهادهای دولتی اندازه‌گیری و ارزیابی نمی‌شود. وقتی مدیران در قبال تصمیم‌ها و نتایج کارشان پاسخگو نباشند، مفهوم کارآمدی از میان می‌رود.
او با اشاره به دگرگونی کارکرد دولت در ایران افزود: در تعریف کلاسیک، دولت نهادی است که به‌نمایندگی از حاکمیت ملی، مسئول اداره امور عمومی و ارتقای سطح زندگی مردم است؛ اما در ایران، دولت به‌جای اداره امر عمومی، به‌تدریج به یک حزب سیاسی تبدیل شده است. چون سنت تحزب و فعالیت حزبی نهادینه نشده، سازمان‌های دولتی خود کارکرد حزبی پیدا کرده‌اند و این امر راه را برای رانت، خویشاوندسالاری و تقسیم منابع در میان گروه‌های سیاسی و فرقه‌ای باز کرده است.
این حقوقدان، ضعف نظام قانون‌گذاری و نظارت را یکی از چالش‌های جدی کشور دانست و تصریح کرد: حجم قانون‌گذاری در ایران بسیار بالاست، اما بسیاری از این قوانین عملاً اجرا نمی‌شوند. من از این قوانین با تعبیر “قوانین یخی” یاد می‌کنم؛ قوانینی که به‌محض تصویب و انتشار، به‌سرعت آب می‌شوند و اثر واقعی خود را از دست می‌دهند. نمونه بارز آن قوانین برنامه‌های توسعه یا بودجه سالانه است که در طول یک سال بارها اصلاح می‌شوند و عملاً خاصیت قانون بودن خود را از دست می‌دهند.
نوروزی ادامه داد: این چرخه باعث شکل‌گیری پدیده‌ای خطرناک به نام پنهان‌کاری شده است. بسیاری از نهادهای آماری کشور از انتشار اطلاعات خودداری می‌کنند و آمارهای حیاتی در زمینه‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی منتشر نمی‌شود. این در حالی است که در نظام حقوقی، اصل بر عدم محرمانگی اطلاعات عمومی است و محرمانه بودن فقط در مورد نهادهای امنیتی و نظامی معنا دارد. متأسفانه در سایر حوزه‌ها نیز مهر «محرمانه» به‌راحتی بر اسناد می‌خورد تا از نظارت عمومی جلوگیری شود.
او اظهار کرد: مشکل ما کمبود قانون نیست؛ ما در وضعیت بی‌حقوقی زندگی می‌کنیم. یعنی قوانینی داریم که اجرا نمی‌شوند، نهادهایی داریم که پاسخگو نیستند، و ساختارهایی که اجازه شکل‌گیری عرف‌های نظارتی و مدنی را نمی‌دهند. تنها راه خروج از این وضعیت، تقویت جامعه مدنی، شفافیت اطلاعات و مطالبه‌گری مداوم از سوی افکار عمومی است.
