بررسی روند رشد سالانه حداقل دستمزد از سال 1358 تا سال 1404 نشان می دهد، رشد 45 درصدی دستمزد برای سال جاری یکی از بیشترین افزایش ها طی 47 سال گذشته است و پس از افزایش 170 درصدی دستمزد برای سال 58 و 57 درصدی برای سال 1400 در رده سوم ایستاده است. با وجود این، اینک این سئوال مطرح است که چرا هزینه های معیشت زندگی ساده کارگران شاغل و بازنشسته با حقوق و مستمری مبتنی بر حقوق پایه 10 میلیون و 300 هزار تومان تامین نمی شود؟ بررسی داده های منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد، سهم سبد مواد غذایی از حداقل دستمزد در شهریورماه به 62.8 درصد رسیده است. این در حالی است که این متغیر در شهریور سال گذشته 54 درصد بوده است. افزایش 8.8 درصدی سهم هزینههای مواد غذایی از حداقل دستمزد در فاصله یکساله، نشانهای از وخامت وضعیت معیشتی خانوار کارگران شاغل و بازنشسته ارزیابی می شود. این روند نه تنها دسترسی به مواد غذایی مغذی را محدود کرده، بلکه خطر فقر کالری را بهویژه در میان اقشار کمدرآمد افزایش داده است. در این حال، بر اساس برآوردی که از سوی برخی کارشناسان انجام شده، تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴، سبد معیشت حداقلی کارگران که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۲۸ میلیون تومان بود، به بیش از ۴۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
در همین حال، بررسی های نگارنده نیز نشان می دهد، شاخص قیمت ها از عدد 315.7 در انتهای اسفند سال 1403 با رشدی 21.8 درصدی در انتهای شهریور سال جاری به عدد 384.6 رسیده است. به عبارت روشن تر، حدود 22 درصد از قدرت خرید حداقل دستمزد اضافه شده در اسفند سال گذشته، طی شش ماهه نخست سال جاری از بین رفته و بی اثر شده است. اگرچه تورم سالانه در پایان سال گذشته 32.5 درصد و افزایش حداقل دستمزد حدود 45 درصد بود، اما انباشت جاماندگی دستمزد از تورم طی سال های گذشته بسیار بالا بوده است. بررسی های آماری نشان می دهد، در 6 سال از سال های دهه 1360 نرخ رشد افزایش دستمزد «صفر» و در دو سال از سال های دهه مورد اشاره، با وجود تورم های بالای 20 درصد، «تک رقمی» بوده است و عملا حقوق کارگران و بازنشستگان هیچ گونه افزایشی نداشته یا برخلاف وجود تورم های دو رقمی، کمتر از تورم افزایش یافته است.
ایجاد بی ثباتی و بی نظمی در مناسبات اقتصادی آحاد جامعه، پیامد گریزناپذیر نرخ های دو رقمی و جهش وار «تورم» در اقتصاد معدودی از کشورها از جمله ایران است. اقتصاددانان، از «تورم» به ویژه تورم های دو رقمی و مزمن به عنوان «ام الامراض» یاد می کنند. پدیده ای که پیش بینی پذیری آینده را برای خانوار، صاحبان کسب و کارها و حتی دولتمردان به امری دشوار بدل کرده است.
در چنین فضایی است که «وضع» و «تعریف» هرگونه قرارداد اجتماعی-اقتصادی جدید، پس از گذشت دوره ای کوتاه کارکرد خود را از دست می دهد. تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار که هر ساله در اسفندماه انجام می شود و مبنای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هست، از جمله مقررات و قراردادهای اجتماعی است که اغلب و به ویژه طی سال های اخیر، کارکرد خود را از دست داده است. بگذریم که همواره سطوح مزدی با تورم سال قبل و نه تورم انتظاری سال پیش رو تعیین می شود و خود به خود دستمزد یکسال از تورم عقب می ماند. به عبارت دیگر، میزان افزایش تعیین شده حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار در میانه سال، به علت افزایش تورم بی اثر شده و کارکرد خود را در زندگی و معیشت کارگران و بازنشستگان از دست داده است. در سال جاری نیز این رخداد در پی رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم، تکرار شده است.
تازه ترین آمارهای رسمی حاکی از آن است که نقدینگی از ۸۳۵۴ همت در خرداد ۱۴۰۳ به ۱۱۰۵۹ همت در خرداد ۱۴۰۴ رسیده و با رشد ۳۲.۴ درصدی در این یک سال به میزان ۲۷۰۵ همت افزایش داشته و در این دوره، روزانه ۷.۴۱ همت بر نقدینگی کشور افزوده شده است. در سه ماه نخست سال جاری نیز نقدینگی ۸۹۳ همت افزایش داشته و روزانه ۹.۶ همت بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده، به گونه ای که در این دوره سه ماهه شاهد رشد ۸.۸ درصدی نقدینگی بوده ایم. میانگین ۴۴ ساله رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز ۲۵.۸ درصد، رشد نرخ ارز ۲۴.۵ درصد و نرخ تورم ۲۲.۹ درصد بوده است. اما با وجود رشد بالای نقدینگی، میانگین ۴۴ ساله رشد اقتصادی ۳.۱ درصد، میانگین ۲۰ ساله ۲.۷ درصد و میانگین ۷ ساله ۲.۵ درصد بوده است. رشد پایین اقتصاد در حالی که نرخ رشد نقدینگی همواره بالا بوده است، نشان می دهد که خلق اعتبار بدون پشتوانه از سوی دولت ها صورت گرفته است و پیامدی جز «تورم» برای مردم و به ویژه برای ضعیف ترین اقشار جامعه در پی نداشته است. بی گمان، تا زمانی که شاخص های کلان اقتصاد ایران به آرامش نرسند و موتورهای خلق بدون پشتوانه پول خاموش و تورم مهار نشود، هرگونه افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان نمی تواند با شرایط تورمی همآوردی و رقابت داشته باشد.