تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
دومین روز از نشست تخصصی «سالمندی، سلامت و بازنشستگی» در روز سیزدهم مهرماه ۱۴۰۴، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حال برگزاری است .
به گزارش تأمین ۲۴ ، در بخش نخست از دومین روز این نشست تخصصی، نرگس اکبرپور، دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی درباره «تحولات جمعیتی و نظام تأمین اجتماعی» سخنرانی کرد.
وی در این سخنرانی به تحلیل روندهای جمعیتی کشور و تأثیرات عمیق این تحولات بر پایداری و کارکرد نظام تأمین اجتماعی ایران اشاره کرد.
اکبرپور در ادامه به تبیین پنج راهکار کلیدی برای مقابله با چالش سالمندی جمعیت پرداخت.
راهکارهای پنج‌گانه مقابله با سالمندی
وی اولین راهکارها را «ترغیب و تشویق باروری بالاتر» و «اجازه مهاجرت» عنوان کرد.
این استاد دانشگاه در ادامه دیگر راهکارهای پیشنهادی خود را این‌گونه برشمرد: افزایش مشارکت اقتصادی زنان،افزایش دوره ماندن در بازار کار و کاهش مزایا در طرح‌های عمومی و ایجاد تنوع درآمدی در دوره سالمندی می توان برشمرد .
اصلاح ساختار تأمین اجتماعی
اکبرپور با تأکید بر اهمیت «اصلاحات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی کشور»، اجرای راهکارهایی را ضروری خواند و گفت: راه‌اندازی طرح‌های بیمه‌ای مبتنی بر حساب‌های انفرادی و اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه و استفاده از ابزارهای نوین پس‌انداز بازنشستگی باید دجی پیگیری شود .
سالمندی؛ یک ابر روند مهم جهانی
در ادامه این نشست، علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره «رهیافتی بر نقش و کارکرد بیمه‌های بازنشستگی در توانمندسازی بازنشستگان» سخنرانی کرد. حیدری در این ارائه به تبیین راهکارها و نقش اساسی بیمه‌های بازنشستگی در ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی جامعه بازنشستگان کشور پرداخت.
وی سالمندی را یکی از ابرروندهای مهم جهانی مؤثر در حوزه جمعیت خواند و اظهار کرد: غالب کشورهای جهان، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، با این پدیده مواجه شده یا در معرض آن هستند. این امر اقتضا می‌کند، سیاست‌های اجتماعی-رفاهی، نظامات اجتماعی و تمهیدات از پیش‌اندیشیده‌ای برای مدیریت جوامع سالمند و بازنشسته ایجاد و اجرایی شود.
حیدری هشدار داد: روند رو به تزاید سالمندی و بازنشستگی، تأثیرات شگرفی بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و زیست‌محیطی بر جای خواهد گذاشت....
حیدری تأکید کرد: پدیده سالمندی یک ابرروند جهانی است که پیش‌بینی می‌شود تا افق ۲۰۵۰، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از جمعیت جهان را سالمندان تشکیل دهند.
او اظهار کرد: متأسفانه ایران با پدیده بازنشستگی و سالمندی زودرس مواجه شده است. سرعت و میزان این روند در ایران بالاتر از میانگین جهانی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، حدود یک سوم (۳۳ درصد) از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل دهند.
لزوم پیاده سازی نظام چندلایه
حیدری افزود: کشورهای مختلف برای مدیریت این پدیده، تمهیداتی از جمله حرکت به سمت نظام‌های چندلایه بازنشستگی را پیش‌بینی کرده‌اند تا افراد در لایه‌های بالاتر، متکفل مزایای بازنشستگی خود شوند؛ اقدامی که متأسفانه در کشور ما وجود نداشته است.
به گفته وی، عواملی همچون افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش ازدواج و فرزندآوری، کوچک‌شدن بعد خانوار، افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و مهاجرت نیروهای جوان و نخبه به خارج از کشور، باعث تشدید این روند شده است. در نتیجه، ایران هم‌اکنون با جمعیت زیادی از بازنشستگان و جمعیت غیرفعال مواجه است که این موضوع، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را نیز با چالش ناپایداری زودرس روبرو کرده است.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، تورم مزمن و بالا در دهه اخیر که میانگین سالانه آن از مرز ۳۰ درصد گذشت، همراه با شرایط پساجنگ و بیناجنگ، منجر به ایجاد تسهیلات منفی ناشی از تورم برای نهادها، دستگاه‌ها و شهروندان شده است.
وی اعلام کرد: در این شرایط، برخی نهادها می‌توانند از تورم سود ببرند یا اثرات آن را به سایر اقشار منتقل کنند، اما دو گروه افراد شاغل با دریافتی ثابت و بازنشستگان قادر به انجام این کار نیستند.
حیدری افزود: شاغلین ممکن است از طریق اشتغال دوم و سوم جبران کنند، اما این امکان برای سالمندان و بازنشستگان کمتر فراهم است. در همین شرایط، صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات مضاعفی مواجه شده‌اند؛ از یک سو ورودی‌های آنها افزایش یافته و از سوی دیگر پروژه‌ها و منابع و مصارف آنها تحت تأثیر قرار گرفته است.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سیر تطور تأمین اجتماعی گفت: در گذشته، زندگی فردی یا خانوادگی بود و خانواده متکفل هزینه‌ها بود، اما با حرکت به سمت زندگی اجتماعی و شهری، نیاز به نهادهای تخصصی جایگزین احساس شد.
حیدری افزود: در حالی که مطالعات در فضای اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی نشان می‌دهد، به سمت فردیت در حرکتیم، نظامات تأمین اجتماعی ما مبتنی بر این نیست. برآوردها نشان می‌دهد، تا هفت سال آینده، ۴۰ درصد اقتصاد ایران برای خارجی‌ها به صورت ریموت خواهد بود.
لزوم حرکت به سمت کارهای ریموتی
وی تأکید کرد: نظام‌های کسب‌وکار، تنظیم روابط کار و بیمه‌های اجتماعی در ایران، فاقد ساز و کاری برای رصد فعالیت افرادی هستند که به صورت ریموت برای خارجی‌ها کار می‌کنند.
وی افزود: نظام مالیاتی نیز این فعالیت‌ها را پوشش نمی‌دهد، زیرا دریافت و پرداخت‌ها عمدتاً از طریق رمزارزها و بدون تراکنش قراردادی در داخل کشور انجام می‌شود.
حیدری با اشاره به تغییر نگاه به انسان در جوامع و سازمان‌ها گفت: این نگاه از دیدگاه برده و رعیت، و در دوره تیلور به عنوان «نیروی بخار»، به عنوان سرمایه، دارایی، ثروت و ارزش تکامل یافته است. در نتیجه، توجه به منابع انسانی به بخشی از تکالیف کارفرما و فرآیند مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است.
حیدری در توضیح رویکردهای تأمین اجتماعی افزود: از منظر حق و تکلیف، یک رویکرد، تکلیف یک‌جانبه فرد در قبال خود و افراد تحت تکفلش است. رویکرد دیگر، تکلیف دوجانبه کارفرما در قبال نیروی کار است.
وی بیمه‌های اجتماعی یا تأمین اجتماعی را محصول «به عقل آمدن نظام سرمایه‌داری پس از انقلاب صنعتی»دانست و اشاره کرد: زمانی که کارگران به تخریب ماشین‌آلات صنعتی که جایگزین نیروی کار می‌شدند، روی آوردند، بحث تأمین اجتماعی به سمت رویکرد دوجانبه حرکت کرد.
حمایت های اجتماعی 9 گانه
مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی در ادامه سخنان خود به شکل‌گیری دولت‌های رفاه و مطرح شدن بحث سه‌جانبه‌گرایی اشاره کرد و گفت: در ایران، کف حمایت‌های اجتماعی شامل ۹ نوع حمایت است که ارائه آن بر عهده دولت‌ها و بازنشستگی یکی از این موارد است.
وی با اشاره به آموزه‌های اسلامی و ایرانی، به روایتی از حضرت علی(ع) اشاره کرد که در قبال یک زن گدا که به دلیل پیری از کار اخراج شده بود، مسئولیت را بر عهده کارفرما گذاشت و در صورت عدم پذیرش، کمک از بیت‌المال را پیشنهاد داد.
این مقام مسئول همچنین به پیشینه تاریخی توزیع ریسک در ایران باستان اشاره کرد و گفت: در دوره مادها سازوکاری شبیه بیمه یا توزیع ریسک تحت عنوان «کورتش» وجود داشته است و خانواده های کشاورزان و شبانان که مستمند شده ولی هنوز همه چیز خود را از دست نداده بودند، به صورت دسته جمعی و تعاونی کار می کردند و از زمین سهم می بردند. این نظام بر اساس تأمین خانواده بنیاد شده بود و با از بین رفتن یا ضعف فرد، خانواده ضعیف نمی شد بلکه خانواده نسق تعاونی خود را داشت و افراد کارآمد آن وظیفه واحد خود را انجام می دادند.
وی به اشارات موجود در شاهنامه از جمله در داستان بهرام گور به موضوع حمایت از پیران اشاره کرد و افزود: این موارد نشان‌دهنده توجه به کف حمایت اجتماعی در ادبیات کهن ایران است.
حیدری با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی که بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی همگانی و تکلیف دولت برای ارائه این خدمت از طریق درآمدهای عمومی یا مشارکت‌های مردمی تأکید دارد، گفت: متأسفانه بخش زیادی از جامعه که توان مالی ندارند، از پوشش بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی محروم هستند.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصل ۲۱ قانون اساسی افزود: در این اصل به صراحت آمده که دولت باید محرومیت از بیمه را از مردم رفع و نیازهای اساسی را تأمین کند.
وی افزود: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شد، نیز در صدر این سیاست‌ها به سالمندان اشاره شده و در بند پنج به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان پرداخته است.
حیدری ادامه داد: بر اساس قانون، دولت موظف است برای همه افراد در برابر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی خدمت ارائه دهد که از جمله آنها پیری و بازنشستگی است. در ماده ۳ و ۴ این قانون نیز به موضوع پیری و حمایت از افرادی که قادر به کار نیستند اشاره شده است.
این مقام مسئول با استناد به تعاریف اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) گفت: پیری و بازنشستگی و قطع یا کاهش درآمد ناشی از سالمندی، جزو وظایف دولت و حوزه تأمین اجتماعی تعریف شده است.
حیدری در تعریف سالمندی گفت: سالمندی که عموماً از ۶۰ یا ۶۵ سالگی تعریف می‌شود، مرحله پایانی زندگی انسان است و بازنشستگی یکی از مراحل مدیریت منابع انسانی محسوب می‌شود.
دلایل چالش های پیش روی صندوق های بازنشستگی
وی با اشاره به یکی از دلایل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: نهاد حاکمیت و مدیران دستگاه‌های دولتی تفاوت بین بازنشستگی و دین را متوجه نشدند. به عنوان مثال، پس از جنگ در یکی از صندوق‌ها افراد با ۱۲ سال سابقه بازنشست شدند و ۳۰ روز حقوق گرفتند، در حالی که این صندوق باید ۱۸ سال دیگر به آنها مستمری پرداخت می‌کرد که این امر باعث ناپایداری صندوق شده است.
حیدری با اشاره به سیر تحول پوشش بیمه‌های اجتماعی در ایران گفت: ابتدا فقط کارکنان دولت و حاکمیت شامل لشکری و کشوری تحت پوشش بودند، سپس کارگران و کارمندان غیردولتی اضافه شدند و بعداً صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش‌فرماها نیز مشمول شدند.
وی افزود: در سال ۱۳۵۴ بیمه خویش‌فرمایان و صاحبان مشاغل اجباری بود، اما پس از انقلاب در دهه ۶۰ این پوشش اختیاری شد و اکنون بسیاری از کارفرمایان فاقد پوشش بازنشستگی هستند.
حیدری با اشاره به چالش جدید فریلنسرها و کارگران پلتفرمی گفت: برآوردها نشان می‌دهد، از حدود ۸ میلیون نفر شاغل در این حوزه، حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه هستند.
حیدری افزود: در دنیا برای این گروه تمهیداتی اندیشیده شده و بخشی از درآمد تراکنش‌ها به تأمین اجتماعی آنان اختصاص می‌یابد.
این مقام مسئول با اشاره به حرکت به سمت دولت الکترونیک گفت: این امر موجب کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی شده، اما برای جبران آن، بر تراکنش‌های این حوزه مالیات اجتماعی وضع نشده است.
وی در پایان به بیمه پایه سلامت اشاره کرد که از برنامه ششم اجباری شده است.
حیدری با اشاره به نبود بیمه اجباری بازنشستگی همگانی گفت: در برخی کشورها به همه افراد تا رسیدن به سن ۶۰ یا ۶۵ سال، مستمری پرداخت می‌شود.
وی افزود: پس از انقلاب، طرح شهید رجایی با مالیات بنزین برای این منظور اجرا شد، اما تداوم نیافت و مسیر آن تغییر کرد.
دولت و ضرورت توانمندسازی سالمندان
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت توانمندسازی سالمندان تأکید کرد و گفت: در جهان روش‌های مختلفی وجود دارد؛ برخی کشورها فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و برخی دیگر تنها کمک‌های امدادی ارائه می‌دهند که کرامت انسانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
حیدری با اشاره به نظام چندلایه بازنشستگی گفت: در روش‌های سنتی (DB) که ایران هنوز در آن مانده، صندوق‌ها به تغییرات جمعیتی حساس هستند، اما به تغییرات اجتماعی توجهی ندارند. در مقابل، روش‌های مبتنی بر حق بیمه معین (DC) به تغییرات جمعیتی حساس نیستند اما در برابر تورم آسیب‌پذیرند. کشورهای موفق به سمت نظام‌های هیبریدی حرکت کرده‌اند.
وی با اشاره به آمار پوشش بیمه‌ای گفت: حدود ۷۲ درصد جامعه تحت پوشش بیمه بازنشستگی پایه هستند و ۳۰ درصد فاقد هرگونه پوشش هستند. حتی پوشش بیمه‌ای موجود نیز ناقص است؛ متوسط مدت بیمه‌پردازی به جای ۳۰ سال، ۲۲ سال است و متوسط ماه‌های بیمه‌پردازی در سال به جای ۱۲ ماه، ۹ ماه است.
حیدری با اشاره به مسئولیت دولت در قبال بحران‌ها گفت: دولت مکلف است از جامعه در مقابل مخاطرات صیانت کند و سالمندی جمعیت یکی از این مخاطرات است. معتقدیم ماه عسل ترک فعل‌ها و فعل‌های دولت است. وقتی دولت سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که منجر به تحریم می‌شود، باید تبعات آن را بپذیرد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: مهاجرت نیروی انسانی، بیکاری بالا، افزایش سن اشتغال، مشکل مسکن و تورم افسارگسیخته باعث افزایش سن ازدواج، طلاق و کاهش فرزندآوری شده که همگی نتیجه ترک فعل‌ها و فعل‌های دولت است و طبق قانون اساسی، دولت مکلف به جبران این موارد است.
حیدری درباره کمک‌های دولت به صندوق‌ها گفت: این کمک‌ها در واقع جبران اقدامات گذشته است. به عنوان مثال، دولت در دهه ۶۰ حدود ۸۵ میلیارد تومان از اندوخته صندوق بازنشستگی ارتش برداشت کرد و اکنون اگر کمک می‌کند، در واقع بازپرداخت همان مبلغ است.
وی راهکارهای تقویت صندوق‌ها را برشمرد و توضیح داد: یکی از راهکارها کوتاه‌مدت است از جمله ترمیم و افزایش مستمری، کمک‌های غیرنقدی، آموزش ارزان، پوشش بیمه درمانی مازاد، اعطای اعتبار خرید و تجدید نظر در دهک‌بندی یارانه‌ها هستند.
حیدری راهکار میان‌مدت را شامل افزایش مبنای بیمه‌پردازی کارکنان دولت، پرداخت بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌ها دانست.
وی در توضیح راهکار بلندمدت تشریح کرد: استقرار نظام چندلایه، پوشش بیمه مضاعف، توسعه اقتصاد سیلور (اشتغال بازنشستگان با دریافت مستمری مضاعف)، ایجاد صندوق ملی تاب‌آوری اجتماعی و استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری از جمله این راهکارها هستند.
پیوند عمیق صندوق های بازنشستگی و سالمندی
حسین رجب‌پور، مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در ادامه این نشست، در بخش میزگرد «مواجهه صندوق های بازنشستگی با تغییرات جمعیتی در ایران» گفت: نظام رفاهی سالمندی، مزایایی را که بر اساس اشتغال و استحقاق‌های فرد در دوره ازکارافتادگی به او تعلق می‌گیرد، نشان می‌دهد. مسأله صندوق‌های بازنشستگی نیز با پدیده سالمندی پیوند عمیقی دارد.
وی افزود: در ایران، یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به عنوان «ابرچالش» از آن یاد می‌شود _که واژه‌ای مناسب‌تر برای توصیف بحران‌هاست _ مسأله صندوق‌های بازنشستگی است. یکی از عوامل ایجاد ناترازی در صندوق‌ها، تغییرات جمعیتی است. به طور کلی، در جهان سه محور اصلی برای مشکلات اقتصادی صندوق‌ها مطرح می‌شود. صندوق‌ها نهادهای مالی هستند که وظیفه پشتیبانی دارند.
رجب‌پور ادامه داد: این نهادهای رفاهی، مانند هر سازمان یا مؤسسه اقتصادی دیگر، دارای درآمد و هزینه هستند که باید با هم همخوانی داشته باشند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در ایران، درآمد و هزینه صندوق‌ها همخوانی ندارد. ما ۹ صندوق عمومی داریم که زیرمجموعه وزارت کار هستند.
وی تصریح کرد: ناترازترین این صندوق‌ها، صندوق‌های فولاد و کشوری هستند. متعادل‌ترین صندوق، صندوق روستاییان و عشایر است که نسبت پشتیبانی آن بالای ۸ است، اما این نسبت در چند سال گذشته از ۲۲ به ۸ کاهش یافته و در سال آینده ممکن است با مشکلاتی روبرو شود.
عوامل تأثیرگذار بر ناترازی صندوق ها
رجب‌پور ادامه داد: عواملی مانند افزایش امید به زندگی _ که دوره دریافت مستمری را طولانی‌تر می‌کند _ و کاهش نرخ تولد_ که نیروی کار جدید را کم می‌کند_ می‌تواند تعادل ورودی و خروجی صندوق‌ها را برهم زده و منجر به ناترازی آنها شود.
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا افزود: علاوه بر این، عوامل دیگری مانند تحولات فناوری و نهادی نیز مؤثر هستند. زمانی که نظام رفاهی و صندوق‌ها طراحی شدند، مبتنی بر تولید انبوه و کار کارخانه‌ای بودند. اما در عصر اطلاعات، تولید انبوه جای خود را به تولید ناب داده و سیستم کار کارخانه‌ای به برون‌سپاری، کار پاره‌وقت، دورکاری و فریلنسری تبدیل شده است. این مشاغل جدید دیگر در چارچوب نظام اشتغال سنتی قرار نمی‌گیرند و همین موضوع، نظام بیمه‌ای گذشته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رجب‌پور گفت: به عنوان نمونه دیگری از تأثیر فناوری، پیشرفت فناوری‌های بهداشتی و صنایع دارویی باعث افزایش امید به زندگی شده است. از منظر نهادی نیز، پدیده‌هایی مانند جهانی شدن، بسیاری از مشاغل _به ویژه در کشورهای پیشرفته _را به کشورهای دیگر انتقال داده است. به عنوان مثال، امروزه پدیده‌ای مانند ترامپ در آمریکا را می‌توان با تأثیر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۰ توضیح داد؛ این امر باعث انتقال مشاغل صنعتی از آمریکا شد و تأثیر زیادی در نارضایتی‌ها و تغییرات مدل‌های قراردادهای کاری داشت.
وی افزود: تلاش برای انعطاف‌پذیر کردن بازار کار منجر به کاهش مزایای شغلی شده و این بر ورودی صندوق‌ها در سراسر جهان تأثیر گذاشته است. در ایران، علاوه بر تحولات جمعیتی، سلامت و فناوری که وجود داشته اما توضیح‌دهنده اصلی بحران نیستند، عمده بحران را می‌توان در تحولات نهادی توضیح داد.
نادیده گرفتن تحولات بازار کار دار ایران
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا گفت: در ایران، یک عامل مهم که معمولاً نادیده گرفته می‌شود، تحولات بازار کار است. برای مثال، در صندوق بازنشستگی کشوری که نسبت پشتیبانی آن به ۰.۴۹ یا حتی ۰.۴۰ کاهش یافته، دلیل اصلی این است که ورودی این صندوق به دلیل حذف تقریبی استخدام رسمی و قراردادهای دائم در دولت مسدود شده است.
وی تصریح کرد: این امر باعث تغییر شدید نسبت پرداخت‌کنندگان به مستمری‌بگیران شده است. همچنین در سازمان تأمین اجتماعی که بیشتر بیمه‌شدگان در آنجا هستند، ۶۰ درصد از آنان حداقل‌بگیر هستند و مزایای بیمه‌ای بسیار حداقلی پرداخت می‌کنند، در حالی که مستمری‌ها بر اساس دو سال آخر محاسبه می‌شود. این تناقض، خود بحران‌زا است.
رجب‌پور تأکید کرد: در ایران، در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همواره تعارض منافعی بین شاغلان و جویندگان کار وجود دارد. شاغلان به دنبال افزایش امنیت شغلی و مزایا هستند، در حالی که با توجیهاتی مانند انعطاف‌پذیری بازار کار، سعی در کاهش هزینه نیروی کار برای افزایش اشتغال شده است. نتیجه این سیاست‌گذاری در شرایطی که حداقل دستمزد از نرخ فقر عقب افتاده، تشدید بحران‌های معیشتی در جامعه بوده است.
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مسائل مهم بازنشستگان، موضوع متناسب‌سازی حقوق است. گفته می‌شود یک بازنشسته باید حدود ۹۰ درصد حقوق هم‌تراز شاغل خود را دریافت کند، اما در سال‌های گذشته اعتراضات جدی بازنشستگان به دلیل عدم تحقق این امر وجود داشته است.
وی دلیل این وضعیت را چنین توضیح داد: مستمری بازنشستگی کفاف معیشت را نمی‌دهد، زیرا نرخ تورم از نرخ افزایش حقوق پیشی گرفته و این امر در طول زمان باعث کاهش قدرت خرید شده است. کاهش قدرت خرید، منجر به اعتراضات بازنشستگان، معلمان و کارگران شده که خواستار افزایش حقوق و متناسب‌سازی هستند.
رجب‌پور افزود: امروزه متناسب‌سازی، بار مالی جدیدی به صندوق‌ها تحمیل کرده و آنها را ناترازتر می‌کند. این مسأله تنها ناشی از پدیده سالمندی نیست. ایران به دلیل تحریم‌ها و تحولات نهادی در سال‌های گذشته، بحران‌های متنوع‌تری را تجربه کرده که ابعاد آن عمیق‌تر و پیچیده‌تر است.
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا اظهار کرد: هنگام حل مسأله، باید به مجموعه تحولات فناورانه و نهادی فراتر از تحولات جمعیتی توجه کرد که بر پیچیدگی موضوع می‌افزایند.
فقدان نظام تامین اجتماعی چند لایه
سمیرا اسمعیلی شهمیرزادی، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این میزگرد گفت: قطعاً تغییرات جمعیتی با توجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی ایران که بر مبنای (DB) و (Defined Benefit) و با مزایا مشخص است به شدت متأثر از ترکیب جمعیتی است.
اسمعیلی شهمیرزادی تأکید کرد: کاهش نرخ باروری، افزایش سن زندگی و از آن طریق، همچنین قوانین حمایتی که در جهت کاهش سن بازنشستگی در این سال‌ها بوده، علی‌رغم افزایش امید به زندگی، قطعاً همه این‌ها در وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی مؤثر بوده است.
وی افزود: علاوه بر اینکه کشور ما متأثر از همین تغییرات جمعیتی بود، بسیاری از کشورها تقریباً از سال ۲۰۰۸ شروع به اصلاحات مختلفی در این حوزه کردند که عمده آنها بحث پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه بود.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این نظام چند لایه در کشور ما به درستی هنوز مشخص نیست. با توجه به غیررسمی شدن مشاغل، زمانی که پنجره فرصت جمعیتی وجود دارد، افراد می توانند بیمه‌پرداز باشند تا در آینده تا حدی جلوی فقر سالمندی گرفته شود، از این فرصت نیز متأسفانه استفاده نشده است.
اسمعیلی شهمیرزادی با اشاره به آمارهای نگران کننده از وضعیت پوشش بیمه ای در کشور اظهار کرد: متأسفانه به دلیل عدم وجود قوانین مشخص در این حوزه، شاهد رشد نامتوازن پوشش بیمه ای بوده ایم. در بازه ۲۰ سال گذشته، تعداد مستمری بگیران حدود ۲.۲ برابر تعداد بیمه شدگان افزایش یافته و این نسبت در ۱۰ سال اخیر به ۳.۳ برابر رسیده است.
وی با هشدار درباره پیامدهای این روند افزود: این آمار نشان می دهد، رشد مستمری بگیران در سال های اخیر به مراتب بیشتر از رشد بیمه شدگان بوده است. این در حالی است که کشور هنوز در پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد و با پدیده سالمندی جمعیت که رشد سریع تری نسبت به متوسط جهانی خواهد داشت، به ویژه در بازه زمانی ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ مواجه نشده است.
مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت کار در ادامه با استناد به داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان درباره وضعیت بیمه افراد مسن گفت: بررسی ها نشان می دهد در دهک های ششم به پایین، بیشترین سهم مربوط به زنان فاقد پوشش بیمه است، در حالی که در دهک های بالاتر، مردان سهم بیشتری دارند.
وی تصریح کرد: این آمارها ضعف نظام پوشش بیمه ای را نشان می دهد که نیازمند تنظیم رویکردهای جدید و طراحی سیاست های ویژه برای جمعیت فاقد پوشش بیمه ای است.
اسمعیلی شهمیرزادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح نظام بازنشستگی در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برای اولین بار در قانون برنامه هفتم، سرفصل مستقلی با عنوان اصلاح نظام بازنشستگی گنجانده شده و بخشی از اصلاحات مورد نظر به تصویب رسیده است.
وی با مروری بر تاریخچه تعهدات دولت افزود: اگرچه قوانینی مانند متناسب سازی با بار مالی سنگینی برای صندوق های بازنشستگی همراه بوده و ممکن است کارآمدی کامل را نداشته باشد، اما در عمل مؤثر واقع شده است.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از سال ۱۳۵۸ دولت تنها متعهد به پرداخت ۳ درصد حق حاکمیت طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بود، اما به تدریج تعهدات دولت برای گروههای مختلف افزایش یافته است.
اسمعیلی شهمیرزادی با اشاره به تداوم حمایت‌های بیمه‌ای فراتر از دوره مقرر اظهار کرد: برخی از این حمایت‌ها باید مقطعی می‌بود، اما عملاً تداوم یافته است. برای مثال، بالاترین تعهد دولت پس از سهم ۳ درصدی ماده ۲۸ و پرداخت حق بیمه ۳۰ درصدی، مربوط به کارگاه‌های زیر ۵ نفر است. اما پس از پایان جنگ نیز این حمایت ادامه یافت و معافیت‌ها برای تمامی کارگاه‌های زیر ۵ نفر بدون توجه به درآمد کارفرمایان حفظ شد.
وی درباره موضوع بیمه شدگان فاقد کارفرما نیز اظهار کرد: دولت متعهد به پرداخت بخشی از حق بیمه این گروه شد، اما این پرداخت عملاً محقق نشد و بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از همین موضوع و سایر قوانین تعهدآور است.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار با بیان آمار نگران کننده از بازنشستگی پیش از موعد گفت: ۵۲ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، پیش از موعد بازنشسته شده‌اند که بخشی از این موارد زیان‌آور است.
وی تأکید کرد: قوانینی مانند قانون تعیین تکلیف که امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه یا برای زنان در ۵۵ سالگی را فراهم می‌کند، موجب افزایش خروج زودهنگام افراد از چرخه اشتغال و کاهش بیمه‌گذاران شده است. در حالی که در اکثر کشورهای جهان، معیار بازنشستگی «سن» است و افراد زمانی بازنشسته می‌شوند که از انجام کار ناتوان شوند.
اسمعیلی شهمیرزادی با اشاره به چالش‌های اصلاح قوانین بیمه‌ای تأکید کرد: در ایران قوانین متعددی با جنبه حمایتی بیش از حد وجود دارد که باعث کاهش اثرگذاری ماده ۲۹ برنامه هفتم در اصلاح نظام بازنشستگی شده است. پیش‌بینی می‌شود سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۴۳۰ تنها حدود ۴۰ درصد از کمبود نقدینگی خود را کاهش دهد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم ساماندهی بازار کار برای مواجهه با پدیده سالمندی جمعیت گفت: لازم است هم در بخش نیروی کار و هم در بخش مشاغل غیررسمی ساماندهی انجام شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی وضعیت اشتغال افزود: برای فریلنسرها باید مشخص شود که ماهیت کار و وضعیت پوشش بیمه آنان به چه صورت است. بسیاری از این تغییرات نیازمند اصلاحات اساسی است که نه تنها دولت، بلکه بخش زیادی از تعهدات فعلی - که قوانینی بدون پشتوانه محاسبات بیمه‌ای هستند و به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده‌اند - باید مورد بازنگری قرار گیرند.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی در پایان اظهار کرد: این اصلاحات باید به صورت منسجم و با همراهی مجلس شورای اسلامی انجام شود.
