تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه هشتم مهرماه سال ۱۴۰۴، با اکثریت آرا کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری را تصویب کرد. هدف اصلی از این طرح، تحت پوشش قرار دادن تمامی رانندگان فاقد بیمه و همچنین کاهش بار مالی حق بیمه بر دوش آنان اعلام شده است.
بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از مجموع ۷۰۰ هزار راننده بین‌شهری، حدود ۲۰۰ هزار نفر فاقد پوشش بیمه هستند که بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تحت‌پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. همچنین سهم راننده از حق بیمه که پیش از این، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از دستمزد مقطوع بود، به ۱۳.۵ درصد کاهش می‌یابد و مابقی آن یعنی ۱۳.۵ درصد دیگر از طریق منابع جدیدی شامل ۲.۵ درصد از کرایه بارنامه و ۴ درصد از کرایه مسافر تأمین خواهد شد.
تمام منابع مالی جمع‌آوری‌شده در قالب این طرح، در حسابی اختصاصی سپرده‌گذاری می‌شوند و صرفاً به منظور بیمه رانندگان هزینه خواهند شد؛ به گونه‌ای که در صورت انحراف از این هدف، مسئولان مربوط مجازات کیفری خواهند شد. افزون بر این، سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد و کلیه فرآیندها به صورت برخط و دائمی رصد شوند.
در نهایت، میزان حق‌بیمه و مستمری بازنشستگی رانندگان بر اساس معیارهایی مانند مسافت طی‌شده، ساعات کار و تعداد سفر و از طریق «سامانه کارت هوشمند» تعیین خواهد شد که رویکردی مبتنی بر میزان فعالیت واقعی رانندگان محسوب می‌شود.
تحلیل مزایای این طرح نشان می‌دهد که تصویب آن می‌تواند گامی مهم و تحول‌آفرین در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت رانندگان باشد. اصلی‌ترین دستاورد این طرح، تحقق پوشش حداکثری و گسترش عدالت اجتماعی است، چرا که با تحت پوشش قرار دادن حدود ۲۰۰ هزار راننده‌ای که تاکنون از مزایای بیمه تأمین اجتماعی محروم بوده‌اند، امنیت و آرامش خاطری قابل توجه برای این قشر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان به ارمغان خواهد آمد. از سوی دیگر، کاهش بار مالی قابل توجه برای رانندگان، یکی دیگر از نقاط قوت برجسته این طرح محسوب می‌شود؛ چرا که با کاهش سهم رانندگان به ۱۳.۵ درصد، فشار مالی بزرگی از دوش آنان برداشته می‌شود و این گامی عملی و پاسخگو به اعتراضات گذشته این صنف درباره افزایش سهم بیمه است.
همچنین، ایجاد سازوکارهای شفافیت و جلوگیری از فساد، از دیگر مزایای قابل تأمل این طرح به شمار می‌رود. ایجاد حساب اختصاصی، پایش برخط و پیش‌بینی مجازات کیفری برای انحراف منابع، بستری امن و قابل اطمینان برای رانندگان و نمایندگان مجلس فراهم می‌کند تا منابع به درستی هزینه شود.
افزون بر این، استانداردسازی و رعایت انصاف در محاسبه حق بیمه بر اساس میزان فعالیت، رویکردی مدرن و منصفانه است که در آن رانندگان پرکار با پرداخت حق بیمه بیشتر، مستمری بالاتری در آینده دریافت می‌کنند و رانندگان کم‌کار نیز تحت فشار مالی نامتعارف قرار نمی‌گیرند.
در نهایت، این طرح را می‌توان پاسخی عملی به یک مطالبه دیرینه و نتیجه ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان رانندگان دانست که به دغدغه‌ای چندین‌ساله این قشر پایان می‌دهد و می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی در این حوزه و افزایش رضایت منجر شود.
با بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان بین‌شهری، اگرچه مزایای قابل‌توجهی شناسایی شد، اما این طرح با چالش‌ها و نواقصی نیز همراه است که نیازمند توجه و دقت نظر مسئولان است.
یکی از نگرانی‌های اصلی، انتقال بار مالی این طرح به دوش مسافران و مصرف‌کنندگان است. چرا که تأمین بخشی از حق بیمه از طریق افزودن ۲.۵ درصد به کرایه بار و ۴ درصد به کرایه مسافر، در عمل منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای مردم و صاحبان کالا خواهد شد و این امر می‌تواند تأثیرات تورمی هرچند جزئی را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، پیچیدگی فرآیند اجرا و نیاز به هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف، یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو است. موفقیت این طرح به شدت وابسته به همکاری بی‌عیب و نقص سازمان‌های متعددی مانند تأمین اجتماعی، راهداری، وزارت راه و پلتفرم‌های حمل و نقل مجازی است و هرگونه اختلال در اتصال سامانه‌ها یا تبادل اطلاعات می‌تواند کل اجرای طرح را با مشکل جدی مواجه کند.
ابهام در چگونگی تأمین منابع پایدار نیز جای نگرانی دارد. در صورتی که درآمدهای حاصل از اضافه‌کرایه‌ها برای پوشش کامل سهم ۱۳.۵ درصدی کافی نباشد، طرح با کسری بودجه مواجه خواهد شد. اگرچه قانون «امکان بالانس کردن» را پیش‌بینی کرده، اما جزئیات عملیاتی این مکانیزم همچنان مبهم باقی مانده است.
همچنین، پایش دقیق و جامع درآمدهای واقعی رانندگان، به ویژه در سفرهای غیررسمی، همواره یک چالش عملیاتی بزرگ محسوب می‌شود. با وجود اشاره به «سامانه کارت هوشمند»، نظارت کامل بر تمامی درآمدها نیازمند دقت و قدرت اجرایی بسیار بالاست که محقق ساختن آن آسان نیست.
در نهایت، محدودیت حوزه شمول این طرح نیز می‌تواند به ایجاد نابرابری بین رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری بینجامد. با صراحت مشخص شده که رانندگان درون‌شهری به جز آنانی که در پلتفرم‌های مجازی فعالیت می‌کنند، تحت پوشش این قانون جدید قرار نمی‌گیرند و این امر می‌تواند موجی از مطالبات جدید را از سوی رانندگان محروم شده از این حمایت‌ها به همراه داشته باشد.
جمع‌بندی
طرح جدید بیمه رانندگان بین‌شهری، یک طرح بلندپروازانه و ضروری برای حل یک معضل اجتماعی دیرینه است. تمرکز آن بر پوشش همگانی، کاهش بار مالی بر رانندگان و شفافیت، نقاط قوت بسیار مهمی هستند. با این حال، موفقیت نهایی این طرح در گرو اجرای بدون نقص، هماهنگی بین‌دستگاهی و تأمین منابع پایدار بدون ایجاد اختلال در بازار حمل‌ونقل خواهد بود. این قانون می‌تواند به یک الگو برای سایر اقشار مشابه فاقد پوشش بیمه تبدیل شود، مشروط بر آنکه از چالش‌های اجرایی اولیه خود به سلامت عبور کند.
