سازمان تأمین اجتماعی امروز در آستانه انتخابی راهبردی قرار دارد؛ انتخابی میان دو مطالبه بزرگ: از یک سو کارآمدی و کاهش هزینهها، و از سوی دیگر صیانت از حقوق میلیونها بیمهشده. هوش مصنوعی میتواند در ظاهر بهعنوان ابزاری کلیدی برای تحول نهادی عمل کند؛ از کشف تقلبهای بیمهای و درمانی گرفته تا کاهش هزینههای اداری و پیشبینی مالی دقیقتر. اما این ابزار فناورانه پرسشی جدی برمیانگیزد: اگر الگوریتم خطا کند یا تبعیضآمیز عمل نماید، چه کسی پاسخگوست؟ پاسخ به این پرسش نه صرفاً فنی، بلکه عمیقاً حقوقی و اجتماعی است.
چالشها و ظرفیتهای هوش مصنوعی
سازمان با مجموعهای از چالشهای پیچیده روبهروست؛ از طلاقهای صوری و فرار بیمهای گرفته تا بیمهپردازیهای ساختگی و تقلبهای درمانی. اینها تنها نمونههایی از مشکلاتی هستند که منابع سازمان را تهدید میکنند.
هوش مصنوعی میتواند با تحلیل انبوه دادهها الگوهای غیرعادی را شناسایی کند؛ مثلاً تشخیص دهد کدام طلاقها مشکوک به صوری بودناند، کدام کارگاهها دستمزد واقعی کارکنان را کمتر اعلام میکنند، یا کدام پزشکان نسخههای پرهزینهی غیرمعمول صادر میکنند. این ظرفیتها ارزشمندند، اما اگر بدون چارچوب حقوقی بهکار روند، ممکن است به نقض حقوق بیمهشدگان و فرسایش اعتماد عمومی منجر شوند.
حریم خصوصی
کل این فرایند بر دادههای شخصی بیمهشدگان بنا شده است: سوابق درمانی، مالی، شغلی و خانوادگی. در حقوق امروز جهان، حفاظت از دادههای شخصی یک حق بنیادین محسوب میشود. استفادهی بیضابطه از این دادهها نهتنها خطر دعاوی حقوقی را در پی دارد، بلکه میتواند مشروعیت اجتماعی سازمان را بهکلی زیر سؤال ببرد.
راهکارهای عملی در این حوزه عبارتاند از:
عدالت اجتماعی در برابر تبعیض الگوریتمی
اگر الگوریتمها بر دادههای سوگیرانه آموزش ببینند، ممکن است بهطور ناخواسته بیعدالتیهای گذشته را بازتولید کنند؛ مثلاً گروهی از مشاغل یا مناطق محروم بهطور سیستماتیک در اولویت پایینتر قرار بگیرند. چنین خطاهایی نه یک اشکال فنی، بلکه نقض اصل برابری در برابر قانون است.
برای پیشگیری از این خطر، سازمان باید:
الگوریتمها را بهطور دورهای از نظر تبعیض آزمایش کند.
گزارشهای عمومی از میزان خطا و سوگیری منتشر نماید.
«کمیته عدالت الگوریتمی» با حضور متخصصان حقوق و نمایندگان بیمهشدگان تشکیل دهد.
مسئولیت مدنی؛ فناوری سپر پاسخگویی نیست
اصل روشن حقوقی این است که سازمان نمیتواند پشت فناوری پنهان شود. حتی اگر خطا ناشی از الگوریتم باشد، مرجع پاسخگویی همچنان سازمان است. بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که هم سرعت تصمیمگیری هوش مصنوعی حفظ شود، هم حق اعتراض بیمهشدگان تضمین گردد.
مدل پیشنهادی: اعتبار مشروط + اعتراض مرحلهای
برای تأمین این دو هدف متضاد (کارآمدی ↔ حقوق)، میتوان مدلی سهمرحلهای را اجرا کرد:
1. اعتبار مشروط تصمیم الگوریتمی
تصمیمات هوش مصنوعی (مثلاً تشخیص طلاق صوری یا فرار بیمهای) معتبر تلقی شوند و مبنای اقدام اولیه قرار گیرند؛ اما این اعتبار «مشروط» به امکان اعتراض است.
2. مرحله اول اعتراض: بازبینی سیستمی سریع
بیمهشده یا کارفرما میتواند در سامانه الکترونیکی مستندات اعتراض خود را بارگذاری کند.
سیستم ظرف چند روز با الگوریتم بهروزشده یا تیم نظارت سیستمی، دادهها را دوباره بررسی میکند.
3. مرحله دوم اعتراض: بازبینی انسانی
اگر نتیجه اعتراض قانعکننده نباشد، پرونده به کارشناس انسانی در شعبه ارجاع میشود.
کارشناس موظف است ظرف مدت مشخص (مثلاً ۱۵ روز) تصمیمگیری کند.
4. مرحله سوم: هیأت داوری سازمانی
پروندههای پیچیده یا حساس به هیأتی سهنفره متشکل از نماینده حقوقی سازمان، کارشناس بیمهای و نماینده ذینفعان ارجاع میشود تا حکم نهایی صادر شود.
مثال: اگر الگوریتم تشخیص دهد طلاقی صوری بوده و مستمری بازماندگان را تعلیق کند، زن بازمانده میتواند در سامانه اعتراض کند و مدارک زندگی مستقل ارائه دهد (مرحله اول). اگر سیستم قانع نشد، پرونده به کارشناس شعبه میرود (مرحله دوم). در نهایت، هیأت سهنفره درباره صحت یا رد ادعا تصمیم میگیرد (مرحله سوم).
این مدل به سازمان اجازه میدهد تصمیمگیری سریع و منظم داشته باشد، در حالی که حقوق بیمهشدگان برای اعتراض و جبران خسارت محفوظ میماند.
پنج راهکار کلیدی برای مدیران
۱. مقررات الزامآور داخلی
کاربست هوش مصنوعی باید در آییننامهای شفاف با ضمانت اجرا مشخص شود تا از بیقانونی در پردازش دادهها جلوگیری گردد.
۲. نهاد نظارت ترکیبی
کمیتهای دائمی با حضور حقوقدانان، متخصصان فناوری و نمایندگان بیمهشدگان برای ارزیابی و بازبینی الگوریتمها ایجاد شود.
۳. نظام جبران خسارت متوازن (مدل سهمرحلهای)
تصمیمات معتبر اما قابل اعتراض باشند، با سه لایهی سیستمی، انسانی و هیأت داوری.
۴. شفافیت در برابر بیمهشدگان
انتشار گزارشهای عمومی، اطلاعرسانی ساده درباره نحوه کار الگوریتمها و ایجاد دسترسی بیمهشدگان به دادههای خودشان.
۵. فرهنگسازی و آموزش نهادی
آموزش مدیران و کارشناسان درباره حقوق داده و مسئولیت مدنی و طراحی سیستم گزارشدهی امن برای افشای تخلفات.
جمعبندی
هوش مصنوعی میتواند بهعنوان ابزاری راهبردی برای مدیریت پایدار منابع و ارتقای عدالت بیمهای عمل کند. اما این ظرفیت تنها زمانی به نفع سازمان و بیمهشدگان خواهد بود که با مدلهای روشن مسئولیتپذیری و پاسخگویی همراه شود.
راه آینده نه در نفی فناوری و نه در پذیرش بیقید و شرط آن است، بلکه در بهرهگیری مسئولانه از آن است. اگر سازمان بتواند میان کارآمدی اقتصادی و صیانت از حقوق بیمهشدگان تعادل برقرار کند، هوش مصنوعی بهجای تهدید، به فرصتی برای تقویت عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل خواهد شد.