عباس آرگون (عضو هیأت‌‌رئیسه اتاق تهران)
رشد تورم و نوسانات نرخ ارز عطش شرکت‌ها به منابع مالی را تشدید کرده و انتظارات تورمی، تقاضا برای اعتبارات بانکی را افزایش می‌دهد. کنترل این وضعیت بدون اصلاح ناترازی‌های بودجه، انرژی، ارزی و بانکی ممکن نیست. در غیر این صورت، ابزارهای مالی کارایی خود را از دست می‌دهند و امکان هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد محدود می‌شود. ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی، پیش‌شرط موفقیت سیاست‌های تأمین مالی است. در کوتاه‌مدت، اقداماتی همچون حمایت هدفمند از زنجیره تأمین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تأمین مواد اولیه، بازنگری سیاست‌های ارزی و تحریک تقاضای داخلی می‌تواند فشار بر بنگاه‌ها را کاهش دهد.
با این حال، این اقدامات نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است. بخش خصوصی باید نقش فعال در کنار دولت ایفا کند و از ظرفیت‌های آن بهره گیرد تا سیاست‌های اقتصادی به نتیجه برسند. شیوه حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی نیز باید جامع باشد. تمرکز صرف بر تولید کافی نیست؛ زیرا آسیب‌ها به بخش خدمات، بازرگانی و حتی نظام بانکی سرایت می‌کند. با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، سیاست‌های حمایتی باید نگاهی کل‌نگر داشته باشند تا همه ارکان اقتصاد بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
تأمین مالی، عامل کلیدی بقا و رشد بنگاه‌هاست. هدایت منابع به بخش‌های مولد نیازمند ثبات قوانین، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد امنیت اقتصادی و اعتماد فعالان بازار و فراهم کردن بسترهای بازار سرمایه است. این اقدامات هم مانع بی‌نظمی در سایر بازارها می‌شود و هم بخشی از نیازهای مالی بخش مولد را تأمین کرده و ظرفیت اشتغال را افزایش می‌دهد.
تأمین مالی اقتصادی تنها از یک مسیر ممکن نیست و به ترکیبی از ابزارهای سرمایه و بدهی نیاز دارد. هدایت بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار پول و استفاده بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه برای تأمین مالی بلندمدت اهمیت ویژه دارد.
توسعه ابزارهای اعتباری متنوع مانند اعتبار اسنادی داخلی، ضمانت‌نامه‌ها و اوراق، نیاز نقدینگی مستقیم را کاهش داده و بار تأمین مالی را از نظام بانکی کم می‌کند. چنین سیاست‌هایی چرخه اقتصادی را روان نگه داشته و امکان رشد پایدار و اشتغال‌زایی را فراهم می‌آورد.
