در سالهای اخیر چالش تأمین منابع مالی به یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای تولید و خروج سرمایه، شرکتها را با محدودیت جدی در دسترسی به سرمایه در گردش و منابع توسعهای مواجه کرده است. از سوی دیگر، تحریمها و محدودیتهای بانکی، سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده و ریسک فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تأمین مالی بهموقع و با نرخ مناسب برای ادامه فعالیت بنگاهها و ایجاد ارزش افزوده، ضرورتی غیرقابل چشمپوشی است.
