به گزارش تامین 24 به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حیدر اسکندرپور، معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم گفت: بر اساس این قانون، صندوقها و بنگاههای وابسته مکلف به واگذاری داراییهای خود هستند تا زمینه برای حضور پررنگتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود. این امر موجب میشود اقتصاد مردمیتر شود، دست دولت از فعالیتهای اقتصادی کوتاهتر گردد و سهم مردم در اقتصاد افزایش یابد.
وی افزود: تجربه تاریخی نشان داده هرگاه فرصت برای بخش خصوصی فراهم شده، بهرهبرداری بهینهتر، بازدهی بیشتر و حتی اشتغال گستردهتری ایجاد شده است. اما در گذشته واگذاریها با دو آسیب جدی همراه بوده است؛ نخست اینکه مالکیت و قیمتگذاری داراییها شفاف و واقعی نبوده و دوم اینکه به دلیل اقساطی بودن واگذاریها، بخش زیادی از بهای داراییها پرداخت نشده و مشکلات حقوقی متعددی به وجود آمده است.
مزیت مدل «واگذاری بهرهبرداری»
معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: واگذاری به صورت «بهرهبرداری» موجب میشود مالکیت همچنان در اختیار دولت یا صندوقها باقی بماند و ارزش افزوده ناشی از فعالیتهای آتی نیز حفظ شود. در این مدل، بهرهبردار به دلیل انتفاع مستقیم، انگیزه بیشتری برای ارتقای سرمایه دارد و مالک نیز از سود ایجادشده سهم میبرد.
وی به شرکت هواپیمایی آسمان بهعنوان نمونه اشاره کرد و گفت: این شرکت زمانی یکی از برندهای معتبر صنعت هوایی کشور بود اما به دلیل مدیریت دولتی بخش زیادی از داراییهای آن مستهلک شد. در مدل بهرهبرداری، بهرهبردار تلاش میکند سرمایه را ارتقا دهد، زیرا از منافع آن منتفع میشود و در عین حال صندوق بازنشستگی نیز ارزش افزوده و سود حاصل را دریافت میکند.
اشتغال و معیشت؛ خط قرمز اصلی
اسکندرپور خاطرنشان کرد: یکی از دغدغههای جدی مقام عالی وزارت، دکتر میدری، این است که تحت هیچ شرایطی اشتغال آسیب نبیند. در هر نوع واگذاری، حفظ اشتغال پیششرط اساسی است.
وی افزود: علاوه بر صیانت از اشتغال، باید به معیشت کارکنان نیز توجه ویژه شود. بهویژه در شرکت آسمان، بهرهبردار موظف است در کنار تلاش برای منافع خود، حداقلهای معیشتی پرسنل را تضمین کند تا کارکنان نه تنها دچار آسیب نشوند، بلکه در شرایط بهتری قرار بگیرند.