تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، روابط عمومی وزارت کار نوشت: «با گذشت بیش از چهارده سال از تصویب «آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری» و در پی تغییرات گسترده در حوزه پیمانکاری کشور، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب مأموریت‌های ذاتی خود، بازنگری این آیین‌نامه را با هدف ارتقاء ایمنی در محیط‌های کار، کاهش حوادث، بهبود ساختارهای نظارتی و صیانت از سرمایه‌های انسانی در دستور کار قرار داده است».
پیش‌نویس آیین‌نامه جدید امور پیمانکاری که با استناد به مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین شده، مشتمل بر ۲۱ ماده، ۸ تبصره و دو پیوست تخصصی است و در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ سی و یکم تیرماه امسال تدوین شده است.
جزئیات آیین‌نامه سابق
آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده بود، سازوکارهای ایمنی و رعایت ایمنی در کارگاه‌های پیمانکاری کشور را تعیین کرده است؛ در ماده یک این آیین‌نامه آمده است: «مطابق ماده ۱۳ قانون کار مقاطعه‌دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید».
ماده ۲ این آیین‌نامه، تکلیف صلاحیت ایمنی پیمانکاران را مشخص و تأکید کرده بود «پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند». در عین حال، براساس ماده ۳ این متن، «کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تأیید شده باشد.»
ماده ۴ تکلیف دیگری بر عهده پیمانکاران در حوزه ایمنی قرار داده است: « پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند» و براساس ماده ۶، «هنگام عقد قرارداد لازم است هزینه‌های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.»
لزوم آموزش ایمنی به کارگران پیمانکاری در این آیین‌نامه دیده شده؛ ماده ۸ این سند قانونی تاکید کرده بود «کارفرما می‌بایست بر ارائه آموزش‌های مورد نیاز در زمینه‌های ایمنی از طریق مراجع ذی‌صلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید.»
در عین حال، ثبت حوادث کار در کارگاه‌های پیمانکاری الزامی فرض شده؛ آنجا که در ماده ۱۳ آیین‌نامه مورخ سال ۱۳۸۹ آمده است «پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و امور اجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.»
ایرادات نسخه اصلاحی
این آیین‌نامه به نظر می‌رسد تمام ضوابط و قواعد مورد نیاز برای رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌های پیمانکاری کشور را داراست و این توانایی را دارد که ضوابط ایمنی را برای کارگران پیمانکاری کشور محقق سازد؛ با این حال، این متن قانونی در نشست شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۳۱ تیرماه امسال، دستخوش اصلاحات شده و یک پیش نویس اصلاحی برای آن تدوین شده است.
در مقدمه توجیهیِ پیش نویس اصلاحی در ارتباط با لزوم این اصلاحات آمده است: «با تغییر رویکرد کلان اقتصادی کشور در دهه ۸۰ با هدف سرعت بخشیدن به روند توسعه، کاهش تصدی‌گری، تقلیل هزینه‌های دولت، افزایش بهره‌وری و بر اساس الگوهای موفق کشورهای توسعه یافته، سیاستگذاری در حوزه پیمانکاری در بخش های دولتی کشور با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی از طریق واگذاری برخی امور به متخصصان و شرکت‌های ذی‌صلاح، شتابی دوچندان گرفت. متعاقب اجرای این رویکرد مهم در ساختار اقتصادی کشور و علیرغم فواید و ثمرات چشمگیر آن، چالش‌های مهمی نیز به ویژه از جنبه حفظ و صیانت از سرمایه‌های انسانی و شاخص‌های مطرح در کار شایسته پدیدار شد که بر این اساس معاونت روابط کار را بر آن داشت تا با تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های موضوعه، نسبت به رفع این چالش‌ها اقدام نماید.
بر این اساس تدوین آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری به عنوان یکی از الزامات عقد قراردادهای کاری با هدف ایجاد ساختاری مدون که در آن مدیریت پیشگیرانه ایمنی توسط پیمانکاران به طور موثر در نظر گرفته شود و توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری و ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار و همچنین پایش بهینه عملکرد پیمانکاران رصد شود، در دستور کار قرار گرفت و در نهایت آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۸۹ توسط شورای‌عالی حفاظت فنی به تصویب رسید.
به هر حال، با وجود گذشت بالغ بر ۱۴ سال از تصویب آیین‌نامه ایمنی امور اداره کل بازرسی کار بر آن شد تا بر اساس وظایف ذاتی خود، ضمن آسیب‌شناسی موضوع فوق و در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید، همسو با اصول مصرح در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و شرح وظایف ذاتی دستگاه‌های وظیفه‌مدار در حفظ و صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی عرصه‌های کار و تلاش کشور و همچنین رفع اشکالات اجرایی آن، نسبت به بازنگری آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری اقدام نماید.»
اما مهم‌ترین تغییری که در این پیش نویس به نسبت آیین‌نامه سابق به وجود آمده، حذف الزام دریافت تاییدیه یا همان مجوز صلاحیت ایمنی از سوی پیمانکاران است؛ مجوز صلاحیت ایمنی با این توجیه که به بوروکراسی و کاغذبازی بیشتر می‌انجامد و با هدفِ رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل‌گری در زمینه اتشغال حذف شده است.
این در حالی است که به گفته «ابوالفضل اشرف‌منصوری» عضو شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار و رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی، حذف احراز صلاحیت ایمنی پیمانکاران را یک ضعف برای این متن پیش‌نویس می‌داند و در گفتگو با آتیه‌نو می‌گوید: «اینکه یک پیمانکار بدون هیچ آموزش ایمنی یا بدون داشتن هیچ صلاحیتی در حوزه ایمنی بیاید و از یک نهاد دولتی یا عمومی، یک پروژه را با تعدادی کارگر به پیمان بگیرد برای سلامت و ایمنی کارگران خطرناک و دردسرساز است.»
او با بیان اینکه «براساس آمارها و اطلاعاتی که ما داریم بیشترین تعداد حوادث کار خطرناک که منجر به مصدومیت جدی، نقص عضو یا فوت کارگر می‌شود، در کارگاه‌های پیمانکاری رخ می‌دهد و این کارگاه‌ها معمولاً کارگاه‌های پرخطر برای نیروی انسانی هستند» افزود: «ما البته این آمار را به طور قطعی نمی‌دانیم و احتمالاً تغییراتی هم در سال‌های اخیر داشته باشد اما در هر حال درست نیست که به بهانه تسهیل‌گری در کسب و کار یا رفع موانع اشتغال، احراز صلاحیت ایمنی پیمانکاران از حالت الزام خارج شود؛ دولت اگر به فکر رفع موانع کسب‌وکار است، سایر کاغذبازی‌های دست و پاگیر در زمینه راه‌اندازی کارگاه‌ها یا پیشبرد امور مالیاتی آن‌ها را حذف کند؛ در زمینه امینی، امنیت و سلامتی کارگران نمی‌شود تسهیل‌گری کرد.»
پیش‌نویس اصلاحی چه می‌گوید؟
یکی از نکات جدید و مثبت آیین‌نامه جدید، بهره‌گیری از سامانه‌ها و ثبت تمام اطلاعات برای آسان‌تر شدن نظارت است؛ ماده ۴ آن می‌گوید « کارفرمایان/مقاطعه دهندگان مکلفند مشخصات پیمانکاران/مقاطعه‌کاران و موضوع پیمان فعال خود را در سامانه، حداکثر طی یک هفته پس از عقد قرارداد پیمان درج کنند».
ماده ۷ این سند، پایبندی به مقررات ایمنی را الزام کرده و نظارت را برعهده کارفرمای مادر یا همان پیمان‌دهنده گذاشته است: « پیمانکاران/ مقاطعه‌کاران اصلي و فرعي مكلفند كليه قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار را در مدت زمان انجام کار و محدوده عملیات پيمان رعايت کنند.
مقاطعه‌دهنده اصلی نیز مکلف به نظارت بر این فرایند است». کاده ۹ تأکید دارد که «هنگام عقد قرارداد لازم است هزينه‌هاي مربوط به امور ايمني در قرارداد لحاظ نموده و پيمانكار/ مقاطعه‌كار از ابتداي قرارداد با نظارت کارفرما/ مقاطعه‌دهنده موظف به اجراي آن می‌باشد.» اما این متن پیش‌نویس نسبت به آیین‌نامه قبلی دربردارنده تغییراتی هرچند جزئی در زمینه آموزش ایمنی به کارگران است؛ قبلی، کارفرما را مکلف به آموزش ایمنی به کارگران می‌دانست و این یکی تاکید دارد که «کارفرما/مقاطعه دهنده باید نظارت لازم برای اخذ گواهینامه آموزش‌های مورد نياز در زمينه‌هاي ايمني از طريق مراجع صلاحیتدار به کارگران تحت پوشش پيمانكاران/ مقاطعه‌كاران اصلي و فرعي را با توجه به نوع فعاليت، مطابق با آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان به عمل آورد» و البته در مشاغل سخت‌تر، این الزام سخت‌گیرانه‌تر شده است: «با توجه به نوع و میزان مخاطرات محیط کار، کارگران تحت پوشش پیمانکاران/مقاطعه کاران باید دوره‌های آموزش تخصصی اعلامی از سوی معاونت روابط کار را از طریق مجریان ذی‌صلاح طی نمایند.»
در ضمن، پیمانکار موظف به خرید تجهیزات ایمنی، لباس ایمن و معرفی مسئول حفاظت فنی برای کارگاه شده است.
در کنار همه اینها، پیش‌نویس پیشنهادی جدید، بحث نظارت و بازرسی از کارگاه‌های پیمانکاری کشور را جدی‌تر گرفته است؛ به گونه‌ای که بخشی از این متن به بازرسی اختصاص دارد و در ماده ۱۹ آن می‌خوانیم: «انجام نظارت و بازرسی از پروژه‌های فعال پیمانکاران از جنبه رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی پس از ثبت نهایی اطلاعات و شروع فعالیت پیمانکاران/ مقاطعه‌کاران برای راستی آزمایی مدارک و مستندات پیمان/ قرارداد از سوی اداره کار محل انجام خواهد شد» و در تبصره همین ماده تأکید شده «در صورت عدم انجام مدیریت ریسک ایمنی محیط کار و کلیه موضوعات مرتبط با آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار، صدور ابلاغیه به پیمانکار/ مقاطعه‌کار و نیز کارفرما/ مقاطعه‌دهنده با فرجه زمانی از سوی اداره کار محل انجام می‌پذیرد».
و در نهایت ماده ۲۱ آن می‌گوید «اداره کل بازرسی کار بر مبنای گزارشات و ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران/ مقاطعه‌کاران و شاخص‌های تدوینی همچون وجود ساختار سازمانی و تشکیلات ایمنی از جمله وجود کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار، نرخ حوادث ناشی از کار، سرانه آموزش ایمنی، مستندات ارزیابی ریسک، تعداد پیمان‌های فعال و عوامل مؤثر در ارتقای فرهنگ ایمنی می‌تواند نسبت به تهیه فهرست پیمانکاران برتر در حوزه ایمنی و معرفی آنان از طریق سامانه اقدام نماید.»
باهمه اینها، «ابوالفضل اشرف منصوری» ضمن تاکید بر اینکه بهره گیری از سامانه‌ها و دولت الکترونیک در بحث حوادث کار و به طور مشخص ایمنی کارگاه‌های پیمانکاری، بسیار مفید است؛ بر این اعتقاد پافشاری می‌کند که در پیش‌نویس جدید، همه امور به بازرسان کار محول شده؛ در واقع این بازرس کار است که بر رعایت ایمنی در کارگاه‌های پیمانکاری نظارت می‌کند و بدون شک این روش، متدی سیستماتیک و فراگیر نیست که الزاماً به جواب مؤثر و قابل قبول بینجامد.
به گفته او، تأیید یک بازرس محلی و نظارت او بر کارگاه پیمانکاری، برای تأمین سلامت و ایمنی کارگران کافی نیست. این کارشناس ایمنی و بهداشت کار تأکید می‌کند که «صلاحیت ایمنی افرادی که می‌خواهند به عنوان پیمانکار در مقاطعه‌ها شرکت کنند، باید از سوی مراجع ذی‌صلاح تأیید شود؛ در غیر این صورت، ممکن است کار در روندی غیرسیستماتیک به سمت رابطه‌بازی پیش برود و به شیوه‌ای غیر اصولی و غیرضابطه‌مند دربیاید.»
اشرف منصوری می‌پرسد «چطور سایر مجوزهای دست و پاگیر کشور مانع کسب و کار قلمداد نشده و فقط بخش ایمنی و مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران، مشمول دست و پاگیر بودن برای بخش خصوصی و کسب‌وکارها شناخته شده است؟ آیا مسائل واجبی مثل حفظ سلامت کارگران می‌تواند دست‌وپاگیر یا زائد تلقی شود؟»
در هر حال، در میانه مرداد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارشناسان و صاحبنظران خواسته است نظرات پیشنهادی خود را در مورد آیین‌نامه جدید ایمنی پیمانکاران ارائه دهند؛ آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم در جمع‌بندی نظرات کارشناسان، بهترین تصمیم برای کارگران پیمانکاری گرفته و دغدغه‌های فعالان به بهترین نحو شنیده شود؟ ایمنی و تأمین ایمنی، یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران است که نمی‌توان بر سر آن تسامح کرد یا بخشی از ماجرا را نادیده گرفت.
منبع: هفته‌نامه آتیه‌نو
