تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
یک فعال حوزه صنعت چاپ با اشاره به تغییر قوانین بیمه و سه‌برابر شدن هزینه‌های بیمه واحدهای چاپی در سال جاری گفت، این تصمیم فشار مضاعفی بر دوش کسب‌وکارها و مردم خواهد گذاشت.
کامران شاهید در گفت وگو با تأمین 24 به مناسبت روز صنعت چاپ( 11 شهریور) با اشاره به معافیت تاریخی واحدهای انتشاراتی و چاپخانه‌ها در پرداخت سهم بیمه کارفرما گفت: پیش از این، واحدهای دارای مجوز تا ۵ نیرو، تنها ۱۰ درصد حق‌بیمه (۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد بیمه بیکاری) پرداخت می‌کردند و از پرداخت ۲۰ درصد سهم کارفرما معاف بودند و برای نیروهای مازاد بر ۵ نفر، حق‌بیمه کامل ۳۰ درصدی پرداخت می‌شد.
وی افزود: اما از ابتدای امسال این معافیت حذف شده و و حداقل دستمزد ملاک عمل قرار گرفته و پیش از آن باید کارفرما پرداخت کند و این موضوع باعث شده لیست بیمه ما نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یابد.
تأثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده و تهدید کسب‌وکارها
این چاپخانه‌دار با بیان اینکه این افزایش هزینه مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات تأثیر می‌گذارد، هشدار داد: دستمزد تمام‌شده یک سفارش چاپ به مراتب بالاتر رفته و این امر ما را در ادامه فعالیت با چالش مواجه کرده است.
شاهید تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد، اگر توانایی مالی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات و استخدام نیروی ماهر را نداشته باشم، مانند بسیاری از واحدهای دیگر مجبور به تعطیلی خواهم شد.
درخواست از مسئولان برای بازنگری در تصمیمات
شاهید با انتقاد از زمان‌بندی اجرای این قانون گفت: زمانی که سازمان تأمین‌اجتماعی خود برای تأمین حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی با مشکل مواجه است، اجرای ناگهانی چنین قوانینی برای مردم و فعالان اقتصادی جز فشار مضاعف عایدی دیگری ندارد.
وی از مسئولان کشور خواست تا با تدبیر اساسی و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، مانع از خسارت بیشتر به این صنوف شوند و افزود: با نابسامانی در اقتصاد کلان کشور، تنها راه نجات، اتخاذ تصمیمات کلان و حمایتی از سوی متولیان امر است.
جزئیات تغییر در معافیت بیمه‌ای حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها
به موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند (مصوب ١٦ اسفند ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال ۱۳۶۲ و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم حمایت‌های حاکمیتی، کارفرمایان همه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، و راه) استفاده می‌کنند، تا میزان پنج‌نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده‌اند.
متعاقباً طبق مصوبه سال ۱۳۶۹ هیأت محترم وزیران، این معافیت محدود به ٣٩ فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است. نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی ایشان به‌عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام می‌شد.
از زمان ابلاغ ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای کارگاهی و به استناد بند «د» ماده ٢٨ قانون برنامه هفتم پیشرفت که آیین‌نامه اجرایی در ٢٢ اسفند ۱۴۰۳ به سازمان ابلاغ شد، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها (حق بیمه ٢٠ درصد سهم کارفرما) صرفاً تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج‌نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است.
بدیهی است حق بیمه سهم کارفرمایی مازاد بر حداقل مزد ماهانه را می‌بایست خودِ کارفرما با نرخ کامل و بدون بهره‌مندی از معافیت و کمک دولت پرداخت کند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است سالانه سهم دولت در معافیت‌های موضوع این آیین نامه را برای پیش بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
بر‌‌اساس این تغییر سامانه متمرکز دریافت فهرست هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی اصلاح و به‌روزرسانی شده است و هم‌اکنون مشکلی برای دریافت فهرست ماهانه کارگاه‌های موصوف و پرداخت حق بیمه متعلقه وجود ندارد.
