تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، سال به نیمه نزدیک شده و تورم بالای 40 درصدی موجب شده در همین نیمه ابتدایی سال کارگران و حقوق بگیران از دشواری خود در تامین معیشت و جا ماندن از نرخ تورم بگویند.
در این میان فعالان کارگری و تشکل‌های مربوطه بارها بحث لزوم افزایش دستمزد را مطرح کرده‌اند و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز برخی بهارستان نشینان با موضوع لزوم هماهنگی دستمزد با تورم به طرح سئوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته‌اند.
برخی فعالان کارگری تاکید دارند لازم است جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و ایران هم مثل کشورهای دیگری مانند ترکیه دو بار در سال افزایش دستمزد را لحاظ کند، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی این بحث را منتفی دانسته است.
دستمزد ثابت نیاز به کنترل تورم دارد
اسعد صالحی، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در این باره به گفت و گو با تامین 24 پرداخت و تاکید کرد: ما هم می‌دانیم در شرایط اقتصادی فعلی امنیت شغلی و حفظ نیروی کار از همه چیز مهم‌تر است، اما چنانچه قرار است دستمزدها در طول سال ثابت بمانند، لازم است تورم هم کنترل شود.
وی گفت: باکنترل تورم دیگر نیازی به افزایش دستمزد وجود ندارد، اما در شرایط فعلی نیاز است حقوق‌ها بالا رود چراکه طی شش ماه اول سال هزینه‌های زندگی افزایش قابل توجهی یافته و سفره کارگران کوچک شده است.
صالحی افزود: بنظر می‌رسد لازم است بار دیگر کارگروه دستمزد جلسه‌ای برگزار کرده و هزینه سبد معیشتی خانوار را به روز محاسبه کرده و بر اساس آن مشخص کند نیاز است چه میزان افزایش دستمزد داشته باشیم.
افزایش حقوق دو بار در سال در قانون پیش‌بینی نشده است
داوود جوانی، عضو کانون عالی کارفرمایان اما در گفت و گو با تامین 24 عنوان کرد: افزایش حقوق دو بار در سال موضوعی است که در قانون ما پیش‌بینی نشده و اکنون در وضعیتی قرار داریم که حتی شرایط کارفرمایان از کارگران هم سخت‌تر شده است.
وی در این باره تاکید کرد: کارگران حتی چنانچه به دلایل مختلف بخشی از ماه را کار نکرده باشند انتظار دارند دستمزد کامل دریافت کنند اما کارفرمایان با توجه به بحران ناترازی حتی یک سوم ماه را هم فعالیت ندارند. اکنون کارگاه‌های صنعتی و واحدهای تولیدی حدود سه تا چهار روز در هفته به دلیل کمبود برق تعطیل هستند و مشکلات دیگری مانند بحران آب نیز هست که شرایط بسیار سختی را به آنها تحمیل می‌کند.
جوانی ادامه داد: ما هم می‌دانیم معیشت کارگران با توجه به شرایط اقتصادی موجود با سختی‌هایی مواجه شده اما این روزها اوج هنر کارفرمایان این است که بتوانند خود را سر پا نگه دارند. در این وضعیت سخت لازم است که همه همدیگر را درک کنیم . دولت هم باید هوای بخش خصوصی و کارگران را داشته باشد.
این عضو کانون عالی کارفرمایان افزود: اکثر کارفرمایان با چنگ و دندان تلاش می‌کنند تا تعدیل نیرو نداشته باشند. راهکار گذر از این وضعیت دشوار افزایش دستمزد نیست بلکه باید دولت حمایت‌هایی مانند کالابرگ و یارانه را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر برای واحدهای تولیدی تسهیلات بانکی، مالیاتی و غیره در نظر گرفته شود. اینکه دو ماه مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی تمدید شود تنها حکم یک مُسَکن دارد و حل کننده مشکل نخواهد بود. کارفرمایانی که نتوانسته‌اند کار کنند حال چطور باید با دو ماه تاخیر این مطالبات را پرداخت کنند؟
تبعات اقتصاد بیمار
پیش از این نیز آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران نیز به تامین 24 گفته بود: افزایش حقوق در ابتدای سال تنها بخشی از قدرت خرید از دست رفته را جبران می‌کند، اما به دلیل تداوم تورم، کارگران در طول سال با کاهش توان مالی مواجه شده و از تورم جا می‌مانند.
وی گفته بود: ما دستمزد را در ابتدای سال ثابت می‌کنیم و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، قدرت خرید کمتر می‌شود. این یک واقعیت است و جامعه کارگری نیز همین را بیان می‌کند که دور از حق نیست. اما به هر حال، ما به وضعیتی رسیده‌ایم که تورم مزمن بالایی را در کشور تجربه می‌کنیم. تورم باعث می‌شود که دریافت‌کنندگان دستمزد، سال به سال قدرت خرید و قدرت پس‌اندازشان – که پس‌انداز تقریباً به صفر رسیده است – کاهش یابد و مشکلات معیشتی ایجاد شود.
خالقی همچنین با اشاره به وضعیت کارفرمایان یادآور شده بود: در سال جاری، علاوه بر تبعات پیشین مانند تحریم‌ها، رکود و تورم، دو موضوع ویژه نیز به مشکلات موجود افزوده شد.
وی تاکید کرده بود: ما، جامعه کارگری و کارفرمایی، بر سر موضوعی مجادله می‌کنیم که بانی آن دولت است. دولت به دلیل سیاست‌های اقتصادی سالیان گذشته، اقتصاد بیمار را بدتر کرده و تبعات آن برای ماست. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است به مشکلاتی بین نیروهای کار و کارفرمایان برسیم و کارگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق
اما ضلع سوم مثلث تعیین دستمزد نیز دولت است که باید هم به نوعی تعادل را میان جامعه کارگری و کارفرمایی حاکم کند هم برنامه‌ریزی‌ها را به شیوه‌ای هدایت کند که خود به عنوان یک کارفرمای اصلی با تعداد بالای نیروی انسانی در پرداخت اضافه حقوق با مشکل مواجه نشود. از سوی دیگر کنترل تورم نیز بر عهده قوه مجریه قرار دارد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو دولت در شورای عالی کار به تازگی تاکید کرده است: با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق در سال جاری، برنامه‌ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد.
به گفته وی؛ در این شرایط حتی اگر بگوییم به فرض دستمزدها ۴۵ درصد یا حقوق بازنشستگان ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته، چه کسی می‌تواند از این عملکرد دفاع کند؟ چرا که فاصله میان سبد معیشتی مردم و دستمزدها پر نشده است و به همین سبب دوباره قدرت خرید مردم افزایش نخواهد یافت. بنابراین باید بررسی شود که آیا این عملکرد متناسب با واقعیت‌ها و ظرفیت‌های کشور بوده است یا خیر.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرده است: رشد ۴۰ درصدی دستمزدها در سال جاری فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است؛ با توجه به شرایط سخت تولیدکنندگان، از جمله مشکل قطعی برق، افزایش مجدد حقوق در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
میدری با اشاره به اثرات ابرتورم‌ها بر اداره کشورها گفته است: در دنیا پنج ابر تورم اتفاق افتاده است که به عنوان مثال به معنی ۵۰ درصد تورم ماهانه است. مثلا زمانی که در کشور آلمان تحریم صورت گرفت، تورم ماهانه ۲۳۳ درصد بود. در دوره‌ای که قیمت‌ها در ایران ۱۱ برابر شد، در ونزوئلا ۵۳۰ هزار برابر شد؛ هر ونزوئلایی ۱۰ کیلوگرم لاغرتر شد و ۲۵ درصد جمعیت از ونزوئلا خارج شدند. در ایران اگرچه تورم ۵۰ درصدی بسیار نامطلوب است، اما برای تمام دنیا سوال است که ایران چگونه توانسته با وجود تحریم‌ها صادرات ۵۰ میلیارد دلاری پتروشیمی و افزایش 11 برابری تولیدات کشاورزی و... خود را حفظ کند؟
