به گزارش تامین 24 به نقل از مهر، علی اکبر رنجبر زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصناف و صاحبان مشاغل کوچک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اظهار داشت: اگرچه این گروه تنها حدود شش درصد از کل مالیات‌های کشور را پرداخت می‌کنند، اما بالغ بر ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کنند. این فاصله نشان می‌دهد که توجه ویژه به این بخش برای سیاست‌گذاری مالیاتی ضروری است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تلاش کرده تا فرآیند مالیات‌ستانی را برای مشاغل کوچک تسهیل کند. این تبصره به سازمان اجازه می‌دهد درآمد مؤدیان را بر اساس سقف مشخصی مقطوع تعیین کند و در نتیجه صاحبان کسب‌وکارهایی که درآمدشان زیر این حد است، از ارائه اظهارنامه و نگهداری دفاتر و مدارک معاف شوند. بدین ترتیب، مودیان مالیاتی با مقررات ساده و روشن مواجه می‌شوند و فرایند پرداخت مالیات به شکل مؤثری تسهیل می‌شود.
رنجبر زاده با اشاره به آثار مثبت این تبصره بر نظام مالیاتی گفت: اجرای ماده ۱۰۰ نه تنها برای خود مودیان مزیت دارد، بلکه بر کل ساختار مالیاتی کشور نیز تأثیرگذار است. مهم‌ترین نتیجه آن، کاهش پیچیدگی‌های اداری و افزایش رضایتمندی مؤدیان است که به نوبه خود میزان مقاومت در برابر پرداخت مالیات را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: با اجرای این تبصره، امکان مالیات ستانی دقیق و مبتنی بر داده‌های عملکرد اقتصادی واقعی ایجاد می‌شود. به این ترتیب، نظام مالیاتی می‌تواند از منابع موجود بهره‌برداری حداکثری کند و در عین حال با تسهیل فرآیندها، فضایی دوستانه و قابل اعتماد برای صاحبان مشاغل ایجاد نماید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اهداف اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اظهار داشت: این تبصره با هدف تحقق درآمدهای مالیاتی مستقیم، ساده‌سازی تکالیف مالیاتی، افزایش رضایتمندی مودیان و ارتقای دقت مالیات ستانی طراحی شده است. در عمل، با عدم الزام به نگهداری اسناد و دفاتر و عدم نیاز به ارائه اظهارنامه، مودیان کوچک می‌توانند زمان و منابع خود را به فعالیت اقتصادی و توسعه کسب‌وکار اختصاص دهند.
رنجبر زاده تصریح کرد: مزایای این طرح فراتر از تسهیل اداری است. مودیان دیگر نیازی به حضور حضوری در ادارات مالیاتی و سپری کردن فرآیند طولانی تشخیص و رسیدگی ندارند. این نوع مالیات‌ستانی هوشمند، به معنای افزایش شفافیت و اعتماد بین دولت و صاحبان مشاغل خرد است و می‌تواند سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی را به‌صورت عادلانه جذب کند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت ادامه توسعه ابزارهای هوشمند مالیاتی گفت: اجرای مؤثر تبصره ماده ۱۰۰ می‌تواند به عنوان یک مدل موفق برای گسترش نظام مالیاتی هوشمند در کشور مورد استفاده قرار گیرد و زمینه‌ساز توسعه عدالت مالیاتی و رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد.
