تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، تورم فزاینده نه تنها بلای جان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده بلکه معیشت مردم را نیز دستخوش تحول کرده و آنها را با چالش‌های متعدد برای حفظ قدرت خرید و تامین مایحتاج مورد نیاز خود مواجه کرده است.
جنگ ۱۲ روزه نیز در سال جاری مزید بر علت شد تا در کنار رکود تورمی بازار با پدیده دیگری نیز مواجه شود و آن بار روانی و اثرات اتفاقات سیاسی بر نحوه خرید مردم است. در واقع به واسطه تجربه شرایط جنگ، الگوی تقاضای مردم دستخوش تغییر شده و حال بر اساس نظرات کارشناسی خرید کالاهای اساسی و دارو در اولویت مردم قرار گرفته و تقاضا برای کالاهای با دوام مانند لوازم خانگی و خودرو کاهش یافته است. این مسئله تنها مربوط به این دو بازار کالایی نیز نبوده و حتی تا حدی پیش رفته که در ماه‌های اخیر نه تنها فعالان اقتصادی بلکه حتی مدیران دولتی در حوزه‌های مختلف نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی با آتیه آنلاین در این باره گفته بود: «اگر بازارها دچار رکود شده و قدرت خرید مردم کمتر شود این احتمال وجود دارد که کارفرمایان به ناچار شیفت‌های کاری و تعداد نیروی انسانی خود را کاهش دهند.»
مالک حسینی، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر افرادی است که با تاکید بر اهمیت حفظ قدرت خرید، به آتیه آنلاین گفته بود: «موضوعی که بیش از خرابی واحدها از جنگ، نیاز جامعه است و ما نیز روی آن تمرکز داریم؛ آن است که جامعه و تولید را به مسیر و روال اصلی خود باز گردانیم. این یک سیاست کلان و استراتژی درست است که خود جامعه هم باید در کنار دولت کمک کند. اصولا برای تقویت بنگاه‌ها باید میزان تقاضای موجود در بخش تولید و خدمات به حالت عادی برگردد و چنانچه نتوانیم تقاضا را به حالت قبل از جنگ و حتی بیش از آن برگردانیم، چالش پیدا خواهیم کرد. اکنون همه تلاش ما این است که بتوانیم تقاضا را دوباره زنده و تحریک کنیم و این رویکرد را در سیاست گذاری ها مد نظر داشته باشیم که از این طریق هم به اقتصاد بنگاه کمک شود.»
گزارش‌های مختلف گویای آن است که رشد مصرف واقعی خانوارهای ایرانی در سال۱۴۰۳ به منفی ۰٫۱ درصد رسیده است. رشدهای منفی در سال‌های گذشته نشان‌دهنده کاهش مستمر رفاه و قدرت خرید خانوارها است.
هزینه مصرف نهایی خصوصی یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) محسوب می‌شود که نشان‌دهنده مجموع مخارج خانوارها برای خرید کالاها و خدمات است. هزینه مصرف نهایی خصوصی پنجره‌ای به رفتار مصرفی مردم باز می‌کند و از این رو، نقش مهمی در درک وضعیت کلی اقتصاد ایفا می‌کند.
این هزینه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که هر کدام بخشی از زندگی روزمره را نمایان می‌کنند. کالاهای بادوام، مانند خودرو یا لوازم خانگی، خریدهایی هستند که تصمیمات مالی بزرگ‌تر خانوارها را نشان می‌دهند. دسته دوم کالاهای بی‌دوام مثل غذا و پوشاک هستند که به سرعت مصرف می‌شوند و بخش اعظم هزینه‌های روزانه را تشکیل می‌دهند. هزینه برای خدماتی مانند آموزش، حمل‌ونقل و مراقبت‌های بهداشتی، نشان‌دهنده تلاش برای بهبود کیفیت زندگی هستند. این داده‌ها مشخص می‌کنند که خانوارها بیشتر به چه چیزهایی اهمیت می‌دهند و این ترجیحات با گذر زمان چگونه تغییر می‌کنند. کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی می‌تواند هشداری برای وقوع رکود در اقتصاد باشد.
ماجرای حذف یارانه سه دهک پردرآمد تا شهریور ماه
در این میان دولت برای حفظ قدرت خرید مردم و به ویژه دهک‌های پائین اقتصادی طرح‌هایی مانند ارائه کالابرگ الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده اما تامین منابع مالی برای اجرای این طرح، خود به چالشی جدید تبدیل شده است که برای حل آن یکی از مشکلات تسریع در حذف یارانه سه دهک بالای اقتصادی در نظر گرفته شده است.
حال احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین عنوان می‌کند که طبق آنچه قانون بودجه اعلام کرده و نمایندگان مجلس نیز بطور جدی پیگیری می‌کنند، حذف یارانه سه دهک برخوردار در دستور کار است.
به گفته میدری اکنون اطلاعات افراد به روز شده است و افرادی که مشمول حذف شده‌اند در مرحله قبل از حذف به آنها اطلاع داده می‌شود و اگر اعتراضی داشته باشند اعتراضات آنها بررسی خواهد شد.
البته آقای وزیر بر این نکته نیز تاکید دارد که شرایط اجرای این طرح پیچیده است و باید دولت هم فرایند مربوطه را بپذیرد که در این صورت امیدواریم بتوانیم شهریور ماه این روند را آغاز کنیم.
تورم بالا و تاثیر آن در افزایش فقر
میدری درباره سایر راهکارهای حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی، یادآور می‌شود: ما در یک دهه گذشته تورم بسیار بالایی نسبت به همه دوره‌ها داشته‌ایم که این تورم منجر به افزایش فقر می‌شود و برنامه‌های حمایتی بخشی از این مشکل را حل کرده و جلوی تشدید آن را می‌گیرد ولی باید وضعیت اقتصاد کلان ما تغییر پیدا کند.
به گفته این عضو کابینه دولت چهاردهم؛ رویکرد حمایتی برای قشری در حد ۱۰ میلیون است اما برای کاهش فقر لازم است موضوعاتی مانند افزایش مستمری بازنشستگان و افزایش حقوق مورد توجه قرار گیرد که این رویکرد در دولت در یک سال گذشته انجام شد و ما حداقل دستمزد را ۱۰ درصد بالاتر از تورم افزایش دادیم و این روند موجب شد حداقل ۲۴ میلیون نفری که در بازار کار هستند قدرت خریدشان در شرایط تورمی حفظ شود.
میدری همچنین می‌گوید: همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حداقل دستمزد موجب شد به طور متوسط دریافتی بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵ درصد بیش از ۱۴۰۳ برسد. البته اگرچه همچنان تامین معیشت مشکل است و رقم مربوطه کفاف زندگی مناسب را نمی‌دهد اما این سیاست‌ها موجب شد قدرت خرید این قشر حفظ شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید می‌کند: ما حتی نمی گوییم این روند نرخ فقر را کاهش داده اما افرادی که دستمزدشان بیش از تورم افزایش یافته، احتمالا قدرت خریدشان ثابت مانده است. بطور مثال درباره کشاورزان احتمالا کشاورزانی که گندم کاشته‌اند کمتر از آنهایی که پیاز و گوجه فرنگی کاشته‌اند با آسیب مواجه شده‌اند چون گندم خرید دولتی بوده و متناسب با تورم نرخ خرید آن افزایش پیدا کرده و بر این اساس احتمالا گندم کاران ضرر کمتری کرده‌اند.
