تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گزارشی درباره تاثیر مسئولیت‌های مرتبط با مراقبت بر مشارکت زنان در نیروی کار پرداخته و در قالب آن با ارائه آمار و مستنداتی از کشورهای مختلف دنیا، این مسئله را عامل دور ماندن بخش عمده زنان بیکار از بازار کار دانسته است. در ادامه بخش‌هایی از این گزارش آمده است.
در سال ۲۰۲۳، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار جهانی ۴۸.۷ درصد بوده که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از نرخ ۷۳ درصد مشارکت مردان است.
این شکاف البته در مناطق مختلف جهان متفاوت است. در کشورهای اروپایی با درآمد بالا، این تفاوت کمتر بوده، اما در برخی مناطق مانند کشورهای عربی و جنوب آسیا، فاصله جنسیتی در مشارکت نیروی کار به‌شدت افزایش می‌یابد.
تفاوت جنسیتی در مشارکت نیروی کار، اغلب با انتظارات اجتماعی، هنجارها و کلیشه‌های جنسیتی مرتبط با مراقبت و کار ارتباط دارد. در بسیاری از مناطق، زنان به عنوان «مراقبان» و مردان به عنوان «نان‌آوران» خانواده شناخته می‌شوند. به همین دلیل، انتظار می‌رود زنان، مسئولیت خانواده را بر اشتغال اولویت دهند. حضور کودکان در خانواده، به‌ویژه کودکان خردسال (کمتر از ۶ سال)، احتمال مشارکت زنان در نیروی کار را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.
سرعت بالای سالمندی جمعیت در برخی کشورها (از جمله ایران) و تأثیرات تغییرات اقلیمی، تقاضا برای حمایت اجتماعی و خدمات مراقبت را افزایش داده و به‌طور همزمان عرضه نیروی کار مراقبت و خدمات عمومی را تحت فشار قرار می‌دهد. این فشارها به کمبودهای کار شایسته در میان کارگران مراقبت خواهد افزود.
بدون اقدامات سیاستی مؤثر، این تغییرات می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند. در سال ۲۰۲۳، ۷۴۸ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر در جهان، به دلیل مسئولیت‌های مراقبتی، در زمره جمعیت فعال اقتصادی قرار نداشتند و خارج از نیروی کار بودند. از این تعداد، ۷۰۸ میلیون نفر زن و ۴۰ میلیون نفر مرد بودند.
مسئولیت‌های مراقبتی، اصلی‌ترین مانع حضور زنان در بازار کار است، در حالی که مردان معمولاً دلایل شخصی دیگری مانند ادامه تحصیل یا بیماری را ذکر می‌کنند.
فاصله معنادار ایران با جهان
سهم زنان خارج از بازار کار به دلیل مسئولیت‌های مراقبتی، در سطح جهانی ۴۵ درصد است. بالاترین سهم به شمال آفریقا (۶۳ درصد) و سپس کشورهای عربی (۵۹ درصد) تعلق دارد. این رقم در ایران بالاترین میزان در جهان بوده و به ۸۱ درصد می‌رسد.
دو سوم این آمار، معادل ۳۷۹ میلیون زن، در سنین باروری (۲۵ تا ۵۴ سال) قرار دارند. توزیع نابرابر کار مراقبت بدون دستمزد بین زنان و مردان، مانع فعالیت اقتصادی زنان و مشارکت مؤثر آنان در بازار کار شده و شکاف جنسیتی را در دنیای کار گسترش می‌دهد.
سازمان بین‌المللی کار، با استفاده از پیمایش‌های خانوار در ۱۲۵ کشور، وضعیت نیروی کار، تمایل به کار و دلایل عدم دسترسی یا عدم جستجوی شغل را بررسی کرده است.
در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۰ درصد از افرادی که خارج از بازار کار بودند (۷۴۸ میلیون نفر) مسئولیت‌های مراقبتی را به عنوان دلیل عدم حضور خود در نیروی کار ذکر کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده گستردگی کار مراقبت بدون دستمزد و تأثیر مستقیم آن بر مشارکت در بازار کار است. از این گروه، ۴۵ درصد زنان و تنها ۵ درصد مردان هستند.
سیر دنیا به سمت کم کردن آمارها
سطح تحصیلات نیز می‌تواند بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیرگذار باشد. در بیشتر مناطق، احتمال این‌که زنانی که به دلیل مسئولیت‌های مراقبتی خارج از نیروی کار هستند، سطح تحصیلات پایین‌تری داشته باشند، بیشتر از زنانی است که به دلایل دیگری در بازار کار فعال نیستند. این تفاوت، ضرورت افزایش دسترسی زنان و دختران به آموزش و همچنین ایجاد نظام‌های حمایتی را نشان می‌دهد؛ نظام‌هایی که زنان با سطح تحصیلات پایین‌تر را برای ورود و ماندن در بازار کار توانمند سازند.
از سال ۲۰۱۸، بسیاری از کشورها در کاهش سهم زنان خارج از نیروی کار به دلیل مسئولیت‌های مراقبتی پیشرفت داشته‌اند. مطابق شکل (۴)، این سهم در ۳۱ کشور بهبود یافته است.
کشورهایی مانند عربستان سعودی (-۳۰.۵ واحد درصد)، بنگلادش (-۱۲.۹ واحد درصد)، گواتمالا (-۱۲.۴ واحد درصد) و زامبیا (-۱۱.۰ واحد درصد) موفق‌تر از سایرین عمل کرده‌اند.
با این حال، برخی کشورها مانند کاستاریکا، جمهوری کره، ایران و قرقیزستان همچنان هم سهم بالایی از زنان خارج از نیروی کار (۴۰ درصد یا بیشتر) و هم تغییرات نسبتاً ناچیزی (کمتر از ۲ واحد درصد) را نشان می‌دهند.
دلیل این وضعیت می‌تواند آن باشد که اگرچه تلاش‌هایی برای رسیدگی به مسئولیت‌های مراقبتی انجام شده، اما این اقدامات برای ایجاد تغییر قابل‌توجه در شمول زنان در نیروی کار و تغییر هنجارهای اجتماعی مرتبط با تقسیم کار مراقبت بدون مزد یا سایر هنجارهای بالقوه تبعیض‌آمیز، کافی نبوده‌اند. در این راستا، سازمان بین‌المللی کار از دولت‌ها، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درخواست می‌کند:
متن کامل این گزارش را می‌توانید اینجا ببینید.
