به گزارش تامین 24، بازرسان کار به عنوان ناظران اجرایی قانون کار، مسئولیت مهمی در نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشت حرفهای و حفاظت فنی دارند. با این حال در سالهای اخیر و با وجود تعدد حوادث کار در ایران، موضوع بازرسی و نظارت بر محیطهای کار با چالشهای فراوانی از جمله کمبود نیرو و ضعف بازرسان کار دست و پنجه نرم کرده است.بر این اساس و به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در آینده نزدیک آزمون استخدامی سراسری این وزارتخانه برگزار خواهد شد که طی آن ۷۰۰ نفر نیرو جذب میشوند، که از این تعداد حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر به عنوان بازرس کار وارد بدنه بازرسی کشور خواهند شد. این اقدام گامی مهم در جهت تقویت نظارت میدانی بر محیطهای کاری و کاهش حوادث ناشی از کار است.در حال حاضر، حدود ۸۵۰ بازرس کار وظیفه بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار را بر عهده دارند اما با توجه به حجم گسترده واحدهای تولیدی و خدماتی در کشور، این تعداد بازرس پاسخگوی نیاز واقعی نیست؛ به طوری که سالانه بیش از ۴۲۰ هزار مورد بازرسی انجام میشود، اما بسیاری از کارگاههای کوچک به ویژه کارگاههای زیر ۳۰ نفر، خارج از این پوشش قرار میگیرند.
کمیتههای حفاظت فنی، بازوی مکمل بازرسی
در کنار بازرسان کار، بیش از ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای بالای ۲۵ نفر تشکیل شدهاند که با ترکیبی از مدیران، نمایندگان کارگران و کارشناسان ایمنی، به خودارزیابی و صیانت از سلامت نیروی کار میپردازند. وجود این کمیتهها برای تمام کارگاههای بزرگ الزامی است و نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ ایمنی دارد.
آموزش و فرهنگسازی؛ پیشنیاز ایمنی پایدار
معاون روابط کار وزارت تعاون همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی ایمنی در محیطهای کار تأکید کرده است. به گفته پروانه رضایی؛ آموزش مستمر کارفرمایان و کارگران در کنار بهروزرسانی سیاستهای ایمنی، به کاهش چشمگیر حوادث شغلی و رعایت بهتر اصول بهداشت کار منجر میشود.
کمبود بازرس؛ چالش جدی در بازرسی ایمنی
کارشناسان روابط کار با اشاره به کمبود نیرو در بدنه بازرسی کار، یکی از دلایل عمده ضعف در ایمنی کارگاهها را همین موضوع میدانند. به گفته علی اصلانی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، برخی از کارفرمایان به دلیل خلأ نظارتی، ضوابط ایمنی را نادیده میگیرند، بهویژه در کارگاههای کوچک و ساختمانی که نظارت حداقلی وجود دارد. او پیشنهاد داده است که وزارت کار با استفاده از ظرفیت تشکلهای کارگری و بهرهگیری از فناوریهای نوین، نظارتها را افزایش دهد.
نقش قانونی بازرسان و الزامات کارفرمایان
مطابق ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما مسئول اجرای ضوابط ایمنی و بهداشت در کارگاه است و باید ابزار و تجهیزات ایمنی لازم را در اختیار کارگران قرار دهد. بر اساس ماده ۱۰۵، چنانچه کارگاهی مخاطرهآمیز تشخیص داده شود، بازرسان با همکاری دادستانی میتوانند دستور تعطیلی آن را صادر کنند.اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون نیز مأموریت دارد تا از طریق نظارت عالیه، بازرسی هوشمند، تشکیل کمیتههای ایمنی، اعمال قانون در واحدهای پرخطر و تشویق کارگاهها به خود ارزیابی ایمنی، سلامت محیط کار را بهبود بخشد.نظام بازرسی کار یکی از پایههای اساسی در تأمین سلامت جسمی، روانی و شغلی کارگران و تضمین پایداری تولید در کشور به شمار میرود. این نظام نهتنها وظیفه نظارت بر اجرای قوانین کار را بر عهده دارد، بلکه نقشی فعال در ارتقاء فرهنگ ایمنی، پیشگیری از حوادث شغلی، حمایت از حقوق نیروی کار و افزایش بهرهوری ایفا میکند.با توجه به گستردگی حوزههای کاری و وجود کارگاههای متعدد در سراسر کشور، کمبود بازرس کار به عنوان یکی از چالشهای اصلی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مطرح است. این کمبود باعث شده بخشی از کارگاهها، بهویژه کارگاههای کوچک، ساختمانی یا زیرزمینی، از پوشش نظارتی لازم محروم بمانند. در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان به دلیل نبود نظارت کافی، الزامات ایمنی و بهداشت کار را نادیده میگیرند که این مسئله پیامدهای خطرناکی برای سلامت کارگران و پایداری تولید به دنبال دارد.
افزایش تعداد بازرسان کار، تقویت زیرساختهای نظارتی، استفاده از فناوریهای نوین در بازرسی و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای کارگری میتواند به عنوان راهبردهای عملیاتی در جهت کاهش حوادث شغلی و ارتقای ایمنی محیطهای کار دنبال شود. همچنین، تداوم آموزش کارگران و کارفرمایان و تشکیل منظم کمیتههای حفاظت فنی در واحدهای بزرگ، نقش مکملی در ارتقاء شاخصهای سلامت محیط کار خواهد داشت.از سوی دیگر، اجرای دقیق و بیوقفه مفاد قانونی از جمله مواد ۹۵، ۹۶ و ۱۰۵ قانون کار، که به صراحت مسئولیت ایمنی را بر عهده کارفرما و نظارت را بر عهده دولت قرار داده است، باید سرلوحه سیاستهای اجرایی قرار گیرد. پیگیری قاطع بازرسان و همراهی دستگاه قضایی نیز میتواند از فعالیت کارگاههای غیرایمن جلوگیری کرده و محیطی ایمنتر و سالمتر برای کارگران فراهم کند.کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت کار بر این باورند که بازرسی کار تنها یک وظیفه اداری یا نظارتی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای سلامت نیروی انسانی، ارتقاء بهرهوری ملی و توسعه پایدار کشور است. بنابراین، حمایت از بازرسی کار، حمایت از کارگر، کارفرما و در نهایت آینده اقتصاد کشور است.