سندی ملی برای بهبود رفاه سالمندان

تامین ۲۴/ کمتر از دو هفته پیش بود که انوشیروان محسنی‌بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، خبر از تدوین این سند داد و آن را نقشه راهی برای عملی کردن برنامه‌های سالمندی توصیف کرد. سندی که تلفیق‌شده دو سندی است که پیش‌تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت هریک درباره رتق‌وفتق مسائل سالمندان تدوین کرده‌اند. اواخر فروردین 95، رئیس وقت دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفتگو با «ایسنا» از وجود دو سند سالمندی در کشور خبر داده بود. به گفته براتی‌سده، سند اول را وزارت بهداشت با محوریت سلامت سالمندان تهیه کرده و در سند دوم نیز سازمان بهزیستی با همکاری و مشارکت کارشناسان سازمان ملل متحد، سرفصل‌های حمایت اجتماعی را هدف‌گذاری کرده است. در بیش از یک سال گذشته دبیرخانه با وجود انتقادهای گاه‌وبیگاهش از برخی عملکردها، دلیل اصلی تاخیر در عرضه سند نهایی را یکپارچه کردن دو سند پیش‌گفته عنوان می‌کرد. هرچند فعلا از محتویات این سند چیزی به بیرون درز پیدا نکرده، براساس اظهارات بندپی، رئوس کلی این سند بر چهار محور استوار است. 

نخستین محور، افزایش منطقی درآمد سالمندان برای گذران زندگی باکرامت عنوان شده است. محور دوم توانمندسازی سالمندان در حوزه‌های رفاهی، مشارکت اجتماعی، شغل، و سن بازنشستگی است. در محور سوم بر «توانمندسازی محیطی» و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و زندگی سالمند تاکید شده و در محور چهارم نیز سیاست‌هایی برای حفظ و بهبود سلامت جسمی و روانی سالمندان اعمال خواهد شد. طبق گفته‌های رئیس سازمان بهزیستی، در این سند اقداماتی هم برای پیشگیری و مقابله با پدیده سالمندآزاری پیش‌بینی شده است.

از آستانه تا بحران سالمندی

براساس آمار استخراج‌شده از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95، تعداد کل سالمندان بالای 60 سال 7 میلیون و 414 هزار نفر، معادل 3/9 درصد کل جمعیت است. این تعداد نسبت به دوره‌های گذشته رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد. داده‌های مرکز آمار ایران درخصوص افزایش شمار سالمندان در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که از سال 65 تا امروز حدود 7 میلیون نفر بر تعداد سالمندان کشور افزوده شده است. مضاف بر اینکه پیش‌بینی‌ها، خبر‌های بدی نیز در مورد افزایش این آمار می‌دهند.

 آنطور که محسن سلمان‌نژاد، رئیس تازه به منصب نشسته دبیرخانه شورای ملی سالمندان می گوید،در دو دهه آینده سالمندان 14 درصد جمعیت ایران را تشکیل خواهند داد و تا ۳۰ سال آینده درصد سالخوردگی به ۳۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. او این وضع را زنگ خطری برای سیاستمداران دانسته و هشدار داده: «سالمندی بار اقتصادی زیادی برای کشور دارد و دولت‌ها باید نظام بودجه‌ای کشور را طوری تنظیم کنند که سهم مناسبی از آن برای ارائه خدمات به سالمندان تخصیص یابد.» علی‌رضا زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران، نیز در توضیح تخمین‌های جمعیتی این مرکز گفته تا 5 سال آینده 2 میلیون و 700 هزار نفر دیگر برشمار سالمندان افزوده می‌شود. این آمارها حکایت از آن دارد که ایران هم‌اکنون وارد نخستین مرحله سالمندی جمعیت شده و بسیاری از این می‌ترسند که در یک چشم به هم زدن به سال 1420 و بحران سالمندی برسیم و باز هم به سیاق دو یا سه دهه گذشته هیچ ابتکاری برای مقابله با آن صورت نگیرد.

انفجار جمعیتی و سیاست‌های ناکام اشتغال‌زایی در مظان اتهام

اما چرا سالمندی جمعیت که به طور معمول در دوره‌ای 50‌ساله رخ می‌دهد به یکباره در ایران اوج گرفت. تحلیلگران ریشه مسئله را در انفجار جمعیتی دهه 60 می‌دانند. در کمتر از 5 سال، حدود 11 میلیون تولد در کشور به ثبت رسید که ماحصل آن ایجاد یکی از تندترین شیب‌های جمعیتی بود. این بیش‌زایی و کاهش یکباره زادوولدها، ظرف دو دهه بعد ایران را در صف یکی از جوان‌ترین کشورها قرار داد و دولت‌ها را بر آن داشت که برای سرریز نیازهای شغلی انبوه جمعیت جوان جویای کار فکری کنند. این وضع دو نتیجه بیشتر نداشت. از یک طرف سالمندان در سیاست‌گذاری‌های عمومی فراموش شدند و از طرف دیگر سیاست‌های کنترل جمعیت سال‌های بعد، در کنار رشد سطح بهداشت و درمان عمومی، بالاتر رفتن شاخص امید به زندگی و افزایش امکانات فرهنگی و رفاهی، کانون بحران را به سالمندان رساند و سایه سنگین نیازهای مغفول‌مانده آنها بیش از گذشته بر دوش دولت سنگینی می‌کند.

شاید از همین روست که دولت یازدهم در واپسین روزهایی که تا پایان ماموریت‌های چهارساله خود زمان دارد، موضوع سالمندان را مهم دیده و بر آن شده کار نیمه‌تمام دیگران را تمام کند و با سرعت‌بخشی به فرآیند تدوین و تصویب سند ملی سالمندی، برای مقابله با سونامی سالمندی و واقعیت‌های تلخ آن چاره‌اندیشی کند. کارشناسان معتقدند ایران هم‌اینک وارد اولین مرحله از سالمندی شده و باید برای این شیب تند چاره‌ای اندیشیده شود، چراکه زمان باقی‌مانده برای عبور از این مرحله بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی است که در سایر کشورها مرسوم است. به عبارت دیگر، در شرایطی که برخی کشورها با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای کنترلی، فاصله زمانی میان مرحله اول و دوم سالمندی را به بیش از 60 سال رسانده‌اند، ایران تنها 20 سال با بحران سالمندی و تبعات آن فاصله دارد. تبعاتی چون افزایش وابستگی سالمندان، کاهش جمعیت در سن کار، ناتوانی نهادهای حمایتی در پوشش هزینه‌های درمانی سالمندان، فشار مالی بیشتر بر صندوق‌های بازنشستگی، و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. همین بس که حدود 80 درصد هزینه‌های درمان در سازمان تامین‌اجتماعی مربوط به جمعیت سالمند بازنشسته زیر پوشش است. حدود 70‌درصد سالمندان بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی درآمدی پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب دارند و در بعد سلامت نیز نیمی از آنها دچار اختلالات حرکتی هستند.

رشد بی‌صدای تعداد سالمندان و غفلت‌های 13 ساله

در شرایطی که کشورهای مشابه ایران در طی مدتی کوتاه حداقل‌هایی برای جمعیت سالمند خود فراهم کرده‌اند، دستگاه‌های مسئول حوزه اجتماعی کشور ما هنوز در سیاست‌های حمایتی این عرصه نتوانسته‌اند راه به جایی ببرند. اگرچه اقبال دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار تا این حد پیش رفته، نگاه به اقدامات انجام‌شده ناامیدکننده است. در تمام سال‌هایی که دولت‌ها یکی پس از دیگری خود را در موضوع اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی غرق کرده بودند، سرعت رشد تعداد سالمندان تند و تندتر شد و گرچه قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال 83 در جزء «5» بند «الف» ماده 192 خود موضوع تشکیل شورای ملی سالمندان را تکلیف کرده بود، در سال‌های بعد به دلیل تغییر و تحولات ساختاری و مدیریتی در وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی سابق، شورا و مسئله سالمندان نه‌تنها اثرگذاری خود را از دست دادند بلکه در تمام قوانین و برنامه‌های بعدی هم به آنها بی‌توجهی شد. به طوری که در این 13 سال نه‌تنها تعداد جلسات شورا از تعداد انگشتان دست تجاوز نکرد، بلکه به دلیل موازی‌کاری نهادها و دستگاه‌ها و تمرکز بر اولویت‌های دیگر نظیر اشتغال و بیکاری، ضرورت اقدام عاجل در این حوزه احساس نشد و هر بار هم وعده‌ای درباره رونمایی یا تصویب سند ملی سالمندی داده می‌شد، تنها در حد همان وعده باقی می‌ماند. به همین دلیل است که جامعه‌شناسان درباره جابه‌جایی ارزش‌ها هشدار می‌دهند، اقتصاددانان از هزینه‌های کار و تولید واهمه دارند، سیاست‌مداران از ناکارآمدی نهادهای حمایتی می‌ترسند و کارشناسان مدیریت شهری هم از آماده نبودن زیرساخت‌ها، اماکن و معابر شهری گله دارند. حالا اما روزنه‌های امید باز شده است. سند ملی سالمندان احتمالا تا چند هفته دیگر به سازمان برنامه‌وبودجه می‌رود و در صورت تصویب نهایی، بخش‌هایی از آن در سال‌های برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد. اگر همه چیز خوب پیش برود، سند جدید زمینه‌های برنامه‌ریزی ساختارمند، عرضه خدمات بیشتر و بهتر به اقشاری که ازقضا به‌شدت در چرخه فقر گرفتارند را فراهم می‌کند. اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و برنامه‌ریزی برای کنترل بیماری‌های سالمندان، پر کردن شکاف نسلی، تغییر نگرش جامعه و نحوه تعامل با این قشر، مشارکت سالمندان در زیست اجتماعی، ایجاد یا اصلاح زیرساخت‌ها و معابر شهری و بهینه‌سازی آنها برای سالمندان در سبد مطالبات این قشر منتظر چاره‌اندیشی است. به‌ویژه از این جهت که با شتاب گرفتن سرعت حرکت جمعیت به سمت پیری، هزینه‌های هنگفت آن بر میزان و کیفیت حمایت‌های اجتماعی در نظام رفاه و تامین‌اجتماعی تاثیر می‌گذارد. طبق اظهارات افراد مطلع، در این سند قرار است علاوه بر اعطای یارانه‌ها، بیمه مراقبتی نیز تعلق گیرد. رئیس دبیرخانه شورای ملی راهبردی هم تایید کرده در سند ملی سالمندان، مواردی مانند تشکیل بانک اطلاعات سالمندان، ایجاد کلوپ‌های سالمندی و دانشگاه نسل سوم تدارک دیده شده است.

در ابتدای راه

با وجود نزدیک به یک دهه تلاش برای تدوین سندی که هدف آن سازماندهی امور سالمندی است، نه نهادها و سازمان‌های رسمی و دولتی برای مواجهه با دامنه این پدیده و نیازهای کنشگران آن آمادگی دارند و نه نارسایی‌های برنامه‌ای در این حوزه مرتفع شده است. هنوز این پرسش پابرجاست که چرا در حالی که همه علائم هشداردهنده از قبل مشخص بود، دیر به موضوع سالمندی پرداخته شد. واقعیت‌های تلخ بحران سالمندی را می‌شود بیش از این هم گوشزد کرد. واقعیت‌هایی چون زنانه شدن سالمندی، شرایط و کیفیت نامطلوب زندگی سالمندان از نظر نیازهای روانی، وضع اسفناک صندوق‌های بازنشستگی به نوبت رخ نشان داده‌اند. ارزش‌های پیشینی و مبتنی بر تکریم و احترام سالمندان دستخوش تغییرات جدی شده و حتی زمزمه‌هایی از اوج گرفتن میزان سالمندآزاری در کشور شنیده می‌شود. در مقابل همه این‌ها اما برنامه‌ریزی‌ها هنوز در حال طی کردن پله‌های اول است و راه زیادی پیش رو دارد.

منبع: هفته نامه آتیه نو