پاسخ مثبت به درخواست کارگران
فاصله از حرف تا عمل دو ماه بود. رئیس‌جمهور در چهارم اردیبهشت گذشته اعلام کرد: «لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس می‌گیریم و دوباره اصلاحش می‌کنیم.»
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/حالا در 11 تیرماه، یعنی حدود یک هفته پیش، شخص رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست لایحه اصلاح قانون کار را دوباره به دولت بازگرداند تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را دوباره اصلاح کند. آنها که دستی بر آتش امور کارگری و کارفرمایی دارند، می‌دانند راضی کردن همزمان کارگر و کارفرما چقدر سخت است؛ وقتی منافع آنها در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرد. ضمن اینکه دولت نیز در یک سو قرار گرفته که همیشه باید حواسش باشد به نفع یک طرف ماجرا غش نکند. البته پرواضح است که می‌توان منابع کارگر و کارفرما را در طول یکدیگر دید. به همین منظور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهد اصلاحاتی در لایحه ارسالی خود به مجلس انجام دهد.
رئیس‌جمهور خواستار استرداد لایحه قانون کار شد
روز یکشنبه یازدهم تیرماه بود که نامه‌ای بسیار مهم از سوی رئیس‌جمهور روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد. موضوع نامه «لایحه اصلاح قانون کار» و هدف آن استرداد لایحه بود. رئیس‌جمهور به ماده 138 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و بر اساس آن، خواستار بازگردانده شدن لایحه اصلاح قانون کار شد. براساس این نامه مشخص است که پیشنهاد ارسال آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است، همان نهادی که لایحه را نوشته است. اما نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت فعلی، بلکه این وزارتخانه در دولت گذشته. 13 آذرماه 1391، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه کرده بود. رئیس‌جمهور در نامه خود به علی لاریجانی، دلیل پیشنهاد بازگشت لایحه را به دولت، «انتقادات» صورت‌گرفته از سوی «نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» دانست. این نامه می‌گوید پیشنهاد پس گرفته شدن لایحه در جلسه 13 اردیبهشت امسال به تصویب اعضای هیئت دولت رسیده بود.
مروری بر رفت‌وبرگشت‌های قانون و اصلاح قانون کار بین دولت و مجلس
نطفه قانون کار در سال 1384 بسته شد؛ بعد از گذشت 15 سال از تصویب قانون کار در سال 1369. آنچه در ابتدا استنباط می‌شد این بود که دولت وقت به دنبال آن است که این اصلاحات را بدون دخالت کارگران و کارفرمایان به‌عنوان ذی‌نفعان لایحه انجام دهد. در ادامه، قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه اصلاح را رسما به دوش دولت و وزارت «کار و تعاون» وقت گذاشت. قانون برنامه پنجم تاکید کرده بود که این اقدام تا پایان سال اول اجرای برنامه پنجم یعنی تا پایان سال 1390 انجام شود، اما این اتفاق نیفتاد. البته در نیمه اول سال 1390، پیش‌نویسی تهیه شد اما با طولانی شدن مذاکرات کارگران و کارفرمایان با یکدیگر، این اتفاق در سال 1390 به فرجام نرسید. تا اینکه بالاخره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 13 آذر 1391 لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد. پس از روی کار آمدن دولت فعلی، مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار را به دولت ارجاع داد تا مجددا اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد. در 31 خرداد 1395، لایحه مجددا به مجلس ارائه شد. اصلاحات جدید نیز کارگران را قانع نکرد و انتقادهای آنها پابرجا باقی ماند تا اینکه در سوم اردیبهشت سال جاری به دولت پیشنهاد شد لایحه را از مجلس پس بگیرد. روحانی نیز یک روز بعد اعلام کرد دولت این لایحه را به خاطر انتقاداتی که کارگران به آن داشته‌اند، پس خواهد گرفت. برخی رسانه‌های منتقد دولت، این وعده روحانی را سیاسی و معطوف به کسب رأی از جامعه کارگری خواندند، اما دولت برای ایجاد نشدن شائبه انتخاباتی بودن این اقدام، درخواست استرداد لایحه را به بعد از انتخابات موکول کرد و یکشنبه هفته گذشته مصادف با یازدهم تیرماه، از علی لاریجانی خواست لایحه را برای تامین نظر کارگران به دولت بازگرداند.
انتقادهای واردشده به لایحه اصلاح قانون کار
منتقدان این لایحه رضایت کارگران، کارفرمایان و دولت از لایحه را فصل‌الخطاب می‌دانند. به‌زعم آنان، کارگران از این لایحه رضایت کامل ندارند. بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه خود به هیئت دولت، که در اردیبهشت‌ماه سال جاری آن را ارسال کرد، مواردی را برای اصلاح کردن به دولت ذکر کرده که در ادامه مروری بر آنها خواهیم داشت. در هرکدام از موارد نیز نقبی به متن اصلی قانون کار می‌زنیم تا ببینیم نقد وزارت بر هریک از بندهای لایحه اصلاح قانون کار، به کدام یک از مواد قانون کار مربوط می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای که به هیئت دولت در اردیبهشت‌ماه سال جاری برای پس گرفته شدن لایحه قانون کار نوشت، چند موضوع را نیازمند بازنگری معرفی کرد.
1
این وزارتخانه نوشته که حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار به موجب بند یک لایحه و عدم پیش‌بینی جایگزین دیگری، امنیت شغلی را به‌عنوان هدف اصلی و اساسی حقوق کار انکار می‌کند. آنچه در تبصره یک ماده 7 قانون کار آمده به این قرار است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.»
2
براساس بند 12 لایحه ناظر به اصلاح ماده 27 قانون کار، تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه بررسی می‌شود. در حالی که این کارگاه به شکل مطرح‌شده، امکان تشکیل و فعالیت در کارگاه‌های کوچک را که اکثر کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، ندارد. ماده 27 قانون کار می‌گوید: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است.»
3
مطابق جزو «۳-الف» بند ۱۹ لایحه، در ارتباط با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، یکی از معیارهای تعیین حداقل مزد توجه به شرایط اقتصادی کشور است. هرچند این معیار در عمل همواره تعیین‌کننده بوده، لیکن طرح بی‌جهت آن در لایحه موجب نگرانی کارگران شده است. همچنین در بند «ج» این ماده، شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل کمک‌هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی شده است؛ بدون آنکه مفاهیم «کمک‌هزینه و کارورزان فارغ‌التحصیل» تعریف شده باشد. ماده 41 قانون کار ناظر بر وظیفه شورای عالی کار در تعیین سالانه حداقل حقوق کارگری است.
4
در بند ۵۱ لایحه اصلاح بند «ب» ماده ۱۱۲ مفهوم «استاد-شاگردی» بدون تعریف و وجود حکم خاصی وارد شده است؛ ضمن آنکه حداقل سن ۱۵ سال برای کارآموزی و استاد-شاگردی حذف شده و افراد در هر سنی ممکن است کارآموز یا شاگرد محسوب شوند که این مسئله موجب نگرانی کارگران شده است. ماده 112 قانون کار ناظر به تعریف نیروی کارآموز است. این ماده می‌گوید به دو دسته از افراد کارآموز گفته می‌شود. دسته اول کسانی هستند که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند. و دسته دوم افرادی هستند که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین، که زائد بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال بیشتر نباشد.
منبع: هفته نامه آتیه نو.فرشاد عزیزی
تامین ۲۴قانون اصلاح کارلایحه قانون کار