الزام دولت به پرداخت مطالبات انباشته‌شده، تهیه ١٠٤ هزار فقره لایحه دفاعیه، حفظ یکپارچگی و جلوگیری از ادغام بخش درمان و... تنها بخش کوچکی از اقداماتی هستند که معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی در چهار سال گذشته انجام داده است.
تامین ۲۴/ اقدام‌هایی که زدودن حواشی و گرفتاری‌های دوران هشت‌ساله قبل از سال ٩٢ پای ثابت همه آنها بوده است. حالا و در هفته تامین‌اجتماعی، در شرایطی که عمر دولت یازدهم رو به پایان است، عبدالرحمن تاج‌الدین از کارنامه این سازمان و تلاش‌ها برای بازیابی اعتبار ازدست‌رفته و خدمت‌گزاری بهتر به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانی می‌گوید که انتظاراتشان برحق است و پاسخگویی به آنها الزامی.
معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی چه سیاست‌ها و اقداماتی را در حوزه وظایف و ماموریت‌های خود در چهار سال دولت تدبیر و امید انجام داده است؟
اگر نیم‌نگاهی به پشت سر بیندازیم و وضع سازمان تامین‌اجتماعی را با دوران کنونی مقایسه کنیم، با دو فضای متفاوت روبه‌رو می‌شویم که قابل‌قیاس نیستند. بی‌ثباتی‌های مدیریتی، برخوردهای سیاسی، برنامه‌ریزی نادرست و نظارت غیراصولی بر عملکردها، سازمان تامین‌اجتماعی را دچار واپس‌گرایی جدی کرد. اما در چهارساله دولت یازدهم به اقتضای سیاست‌های دولت که مبتنی بر تدبیر و برنامه‌ریزی و تثبیت مدیریتی بود، سازمان تامین‌اجتماعی نیز راه خود را در میان ناملایمات باز کرد و براساس برنامه مدون مدیریتی و هماهنگ با اولویت‌های دولت سیاست‌های خود را تنظیم و در جهت پاسخ به مطالبات برحق شرکای اجتماعی حرکت کرد.
بخشی از این اقدامات در حوزه برنامه‌ریزی و تدوین سازوکار لازم برای استیفای حقوق بود و بخشی دیگر عملیاتی کردن وظایف و رسالت‌ها. اولین کاری که انجام شد ایجاد «سیستم جامع حقوقی و قوانین و مقررات» بود که گامی اثرگذار و مهم در هم‌افزایی و اشتراک رویه‌هاست. اقدام مهم دیگر استیفای شورای حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی بود که بسیاری از گره‌ها و ابهامات حوزه‌های بین‌بخشی را مدیریت کرد. پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده‌هایی که سازمان تأمین‌اجتماعی طی این سال‌ها با آن درگیر بوده، مأموریت مهم دیگر این معاونت بوده است. همچنین یکی از اولویت‌های ما کاهش تعداد دعاوی سازمان تامین‌اجتماعی در محاکم حقوقی و قضایی بود که خوشبختانه هم‌اکنون تامین‌اجتماعی یکی از دستگاه‌های نمونه در دیوان عدالت اداری در کاهش پرونده‌ها شناخته می‌شود.
در میان پرونده‌هایی که سازمان تامین‌اجتماعی طرف دعوی آنهاست، دو پرونده یکی مربوط به مدیرعامل سابق این سازمان و دیگری متعلق به بابک زنجانی بیش از بقیه جنجالی شد. این دو پرونده در حال حاضر چه مراحلی را می‌گذرانند؟
این دو پرونده نتیجه تحقیق و تفحصی است که در دوره گذشته از سازمان تامین‌اجتماعی صورت گرفت. هردو پرونده ابعاد مختلفی دارند که بخشی از آنها مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی است. در پرونده بابک زنجانی و شرکت سورینت قشم موضوع چک‌های سازمان تامین‌اجتماعی در قبال واگذاری شرکت‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده و طبیعتا منتظریم تحقیقات کامل و حکم نهایی پرونده صادر شود. پرونده مدیرعامل سابق و سوءاستفاده‌هایی که از مسئولیت‌ها صورت گرفته نیز چنین وضعیتی دارد. احکام اولیه این پرونده نیز صادر شده اما ما اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم و منتظر حکم نهایی هستیم.
معاونت حقوقی و امور مجلس تعامل و ارتباط نزدیکی با نهادهای قضایی، اجرایی و به‌خصوص تقنینی دارد. تجربه ثابت کرده به طور معمول بیشترین هجمه‌ها به منافع بیمه‌شدگان از همین ناحیه صورت می‌گیرد. معاونت شما برای افزایش تعاملات سازنده با بازیگران تاثیرگذار بیرونی چه سیاست‌هایی را در پیش گرفته و چه دستاوردهایی داشته است؟
در گذشته نوع تعامل تامین‌اجتماعی با مجلس و دیگر قوا درست و اصولی نبود. به‌هرحال شأن سازمان اقتضا می‌کرد به سمت ارتباط منطقی، معقول و شفاف با این بازیگران برویم و خوشبختانه با حضور فعال و مشارکت مدیران و کارشناسان در مجلس و دولت و دفاع از منافع و مصالح بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از هرگونه اشکال و ایرادی که می‌توانست تامین‌اجتماعی و منابع آن را به مخاطره بیندازد، جلوگیری کردیم. در کمیسیون اجتماعی دولت نیز چنانچه نکاتی درباره سازمان مطرح می‌شد، به‌خوبی از منافع سازمان پاسداری کردیم. یعنی هیچ طرح و لایحه‌ای که به مصالح و منافع سازمان تامین‌اجتماعی آسیب بزند در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. پیکره سازمان تامین‌اجتماعی را در بحث ادغام بخش درمان حفظ کردیم که خود بزرگ‌ترین دستاورد است. با کوشش‌ها و رایزنی‌هایی که در مجلس انجام دادیم، پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده دولت‌های گذشته به سازمان تامین‌اجتماعی و پرداخت ٣ درصد حق‌بیمه در احکام دائمی برنامه ششم توسعه گنجانده شد. علاوه بر این، از الحاق صندوق ورشکستگی فولاد به تامین‌اجتماعی جلوگیری کردیم.
به جز اقدامات زیربنایی معاونت حقوقی در حوزه کلان و دستاوردهایی چون کم شدن پرونده‌های تامین‌اجتماعی در آرا و محاکم قضایی، در سطح خرد نیز این نیاز احساس می‌شود که بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌ها به‌خصوص در حوزه اجرا اصلاح شوند. چه راهکاری برای این موضوع در نظر گرفته‌اید که مردم در حوزه‌های اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی خدمات بهتری را با رضایتمندی بیشتری دریافت کنند؟
طبیعی است که سازمان تامین‌اجتماعی با قدمتی که دارد، با انباشتی از قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها روبه‌رو است که حتی ممکن است در پاره‌ای موارد یکدیگر را نقض کنند. یکی از اقداماتی که مدت‌هاست با همکاری سایر معاونت‌ها در حال انجام آن هستیم، تجمیع، تلخیص و روان‌سازی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست.
سازمان تامین‌اجتماعی تلاش کرده خدمات خود به بیمه‌شدگان را شفاف‌سازی کند و به سمت قانونمند کردن فرآیندها پیش برود. نیازها و دغدغه‌های شرکای اجتماعی و آنچه مخاطبان از ما انتظار دارند را با همکاری و مشورت با خودشان شناسایی کرده‌ایم و مدت‌هاست این نکته را در تدوین قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها لحاظ می‌کنیم. اگر این فرآیند به سرانجام برسد، بیمه‌شدگان به منافع خودشان دسترسی آسان‌تر، مطلوب‌تر و شفاف‌تری خواهند داشت. این به معنای قانون‌مندتر شدن تامین‌اجتماعی است و کمک می‌کند سازمان بر روی ریل اصلی و منطبق با اهداف و وظایف خود حرکت کند.
طبیعتا اشکالات و نارسایی‌هایی وجود دارد و ما هم ادعا نداریم تمام دغدغه‌های بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران را حل کرده‌ایم.
اگر منصفانه قضاوت کنیم، نسبت به دوران بی‌ثبات گذشته گام‌های بلندتری برداشته‌ایم. ما هنوز در ابتدای راه هستیم و کماکان بدهکار بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران. تلاش خواهیم کرد با نگاهی آینده‌نگرانه‌تر برنامه‌های خود را دنبال کنیم و نقش خدمت‌گزاری خود را، که همانا تولید امنیت اجتماعی در کشور است، بهتر از گذشته ایفا و خدمات شایسته‌تری را به مردم عرضه کنیم.
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ١١٠