تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، کمبود نیروی کار متخصص در برخی مشاغل، یکی از چالش‌های جدی بازار کار ایران و بسیاری از کشورهای دیگر است که پیامدهای آن هم برای کارفرمایان و هم برای اقتصاد کلان قابل توجه است. دلایل این کمبود ترکیبی از مسائل اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و ساختاری است و هرکدام به نحوی مانع تأمین نیروی کار ماهر می‌شوند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد، هرچند سطح تحصیلات عمومی در کشور افزایش یافته، اما کارفرمایان بارها از دشواری یافتن نیروهای آماده به کار و ماهر شکایت کرده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد، افزایش تحصیلات به تنهایی تضمینی برای تأمین نیازهای واقعی بازار کار نیست و وجود شکاف میان آموزش و مهارت، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنایع و خدمات است.
عدم تطابق نظام آموزشی با نیاز واقعی بازار کار
بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز فنی حرفه‌ای مهارت‌های مورد نیاز صنایع و خدمات را کسب نمی‌کنند. این شکاف میان آموزش و تقاضای بازار موجب می‌شود که کارفرمایان برای یافتن نیروهای آماده به کار با مشکل مواجه شوند و بسیاری از مشاغل تخصصی خالی بماند. کارشناسان معتقدند، آموزش‌های نظری بیش از حد بر آموزش‌های عملی و کاربردی اولویت دارند و همین امر باعث می‌شود نیروی کار، حتی پس از فارغ‌التحصیلی، برای ورود به بازار کار نیازمند آموزش و تجربه اضافی باشد.
شرایط اقتصادی و دستمزدها
علاوه بر این، در بسیاری از صنایع، به ویژه صنایع تولیدی و خدماتی، پرداخت دستمزدها و مزایای شغلی متناسب با مهارت و تخصص نیروها صورت نمی‌گیرد. وقتی کارفرما حاضر به پرداخت حق و حقوق متناسب با مهارت‌های تخصصی نیست، افراد ماهر ترجیح می‌دهند به سمت مشاغل دیگر یا حتی بازارهای غیررسمی و آزاد بروند که درآمد سریع‌تر و انعطاف بیشتری دارند. این وضعیت در بخش‌هایی مثل صنایع فنی، فناوری اطلاعات، مهندسی و برخی خدمات تخصصی به وضوح دیده می‌شود.
تغییرات نسلی و انتظارات نسل جوان
تغییرات نسلی و انتظارات نسل جوان نیز در کمبود نیروی متخصص مؤثر است. نسل‌های جدید نیروی کار، به ویژه متولدین دهه هفتاد و هشتاد، بیشتر به دنبال معنا در کار، توازن بین زندگی و کار و فرصت رشد شخصی هستند و کمتر مایل‌اند در مشاغل سخت و کم‌درآمد که نیاز به مهارت بالا دارد، فعالیت کنند. کارفرمایان سنتی که هنوز الگوی قدیمی مدیریت و دستمزد را اعمال می‌کنند، نمی‌توانند این نسل را جذب کنند و همین شکاف فرهنگی و نسلی، کمبود نیروی متخصص را تشدید می‌کند.
دلایل ساختاری و مدیریتی هم نقش مهمی دارند. بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها فرآیندهای جذب و ارتقای نیروی کار را ناکارآمد طراحی کرده‌اند. نبود سیستم‌های آموزش ضمن خدمت، فرصت‌های محدود ارتقا و مسیر شغلی نامشخص باعث می‌شود نیروهای متخصص یا سازمان را ترک کنند یا ترجیح دهند در مشاغل آزاد و پروژه‌ای فعالیت کنند. از سوی دیگر، نبود زیرساخت‌ها و تجهیزات مناسب در برخی صنایع، موجب می‌شود که حتی نیروهای آموزش‌دیده هم نتوانند توانایی‌های خود را به کار گیرند و این موضوع انگیزه ورود به آن حوزه‌ها را کاهش می‌دهد.
عوامل اجتماعی و جمعیتی نیز بی‌تأثیر نیستند. مهاجرت نیروی کار متخصص به خارج از کشور، تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ و پراکندگی جغرافیایی فرصت‌های شغلی، باعث می‌شود دسترسی به نیروهای ماهر محدود شود و کارفرمایان در مناطق کمتر توسعه‌یافته با کمبود نیروی متخصص مواجه شوند. این کمبود، مانع توسعه صنایع و خدمات در آن مناطق می‌شود.
هشدار کارشناسان درباره کمبود نیروی کار ماهر
در کنار دلایل زمینه‌ای که برشمرده شد، بررسی پیامدهای اقتصادی خروج اتباع خارجی در ایران که به تازگی شدت گرفته نشان می‌دهد، در صورت تداوم روندها و سیاست‌های فعلی، تا سال ۱۴۳۰ کشور با کمبود حدود ۱۰ میلیون نفر نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.
فعالان اقتصادی معتقدند، بخشی از نیروی کار فعال در ایران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و برخی مشاغل صنعتی نقش پررنگی دارند. خروج تدریجی یا ناگهانی این نیروها، علاوه بر ایجاد کمبود کارگر در مشاغل نیمه‌ماهر و ماهر، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید، کندی پروژه‌های عمرانی و کاهش بهره‌وری منجر شود. با این شرایط می‌توان گفت خروج گسترده اتباع خارجی می‌تواند منجر به افزایش فشار بر بازار کار داخلی، رشد هزینه‌های نیروی انسانی و حتی کاهش رشد اقتصادی شود.
در همین رابطه، اتاق ایران نیز به تازگی در نشستی به بررسی تبعات این مشکل پرداخت. در گزارش ارائه‌شده تأکید شد که تدوین یک طرح جامع برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت نیروی کار اتباع خارجی، می‌تواند ضمن ساماندهی بازار کار و رفع چالش‌های موجود، تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع را در شرایط خروج ناگهانی اتباع افغانستانی مدیریت کند.
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با اشاره به اینکه
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ حدود ۱۰ میلیون نفر کمبود نیروی کار خواهیم داشت، گفت: بین ۳۴ تا ۴۰ درصد بنگاه‌ها با چالش کمبود نیروی ماهر مواجه هستند، ناتوانی نظام آموزشی در توسعه مهارت، عدم توان پرداخت بنگاه‌ها به دلیل مشکلات محیط کسب‌وکار، تضعیف فرهنگ کار در کشور، مهاجرت و عدم تعادل منطقه‌ای، عمده‌ترین دلایلی هستند که موجب شدند با کمبود نیروی کار ماهر مواجه شویم.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد، از هر دو نفر شاغل، یک نفر، مهارت لازم در شغل خود را ندارد، یعنی ۵۰ درصد شاغلان مهارت لازم برای انجام فعالیت‌های خود را ندارند، پس مشکل جدی است.
او یکی از رویه‌های مرسوم در دنیا را برای رفع مشکل تأمین نیروی کار، استفاده از مهاجران دانست و تصریح کرد: تربیت نیروی کار ماهر در هر کشوری هزینه‌بر است تا به مرحله مهارت برسند و وارد بازار کار شوند. البته امر لازم و ضروری است؛ با این حال کشورهایی که از منظر جمعیت جوان نقص دارند از نیروی مهاجر استفاده می‌کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران پذیرش نیروهای مهاجر در ایران را غیراصولی و ساماندهی نشده توصیف کرد و افزود: حال که سیاست بر خروج مهاجران افغانستانی است، برخی صنایع دچار چالش شدند و باید این چالش را حل کنیم. برای این منظور باید ریشه‌ها را شناسایی کرده و راه‌حل بدهیم.
خروج از بحران فقدان نیروی کار ماهر
برای کاهش این کمبود، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ انجام شود: اصلاح نظام آموزشی و تطبیق آن با نیاز بازار، افزایش دستمزدها و مزایای شغلی متناسب با تخصص، ایجاد مسیرهای شغلی روشن و فرصت‌های ارتقا، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های ضمن خدمت و فرهنگ‌سازی حرفه‌ای در جامعه. تنها از طریق این اقدامات می‌توان شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی متخصص را کاهش داد و زمینه رشد پایدار بازار کار را فراهم کرد.
کمبود نیروی متخصص، اگرچه مسئله‌ای پیچیده است، اما با رویکردی جامع و همزمان به آموزش، دستمزد، مدیریت و فرهنگ سازمانی، قابل مدیریت و کاهش است. این مسئله نه تنها برای کارفرمایان بلکه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور حیاتی است و نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و فعالان بازار کار است.
