ماموریت ملی برای اشتغالزایی فراگیر

تامین۲۴/هفت دستگاه دولتی با کمک مجلس می‌خواهند گره کور بیکاری را در اقتصاد ایران باز کنند. آنها برای این کار بودجه‌ای معادل 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند تا بتوانند پایه‌گذار ایجاد 970 هزار شغل باشند.

در سال گذشته، یعنی سال 95، بالغ بر 600 هزار شغل ایجاد شد که با توجه به بیکاری انباشته در سال‌های گذشته، ایجاد 600 هزار فرصت اشتغال نتوانست گام بلندی در کاهش نرخ بیکاری به حساب آید. اما دستورالعمل جدید معاون اول رئیس‌جمهور، که انعکاس‌دهنده عزم جدی تصمیم‌سازان اقتصاد ایران است، نشان می‌دهد این بار گویا هدف رفیع‌تری برای اشتغالزایی ترسیم شده که این مهم، همکاری دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد. در همین راستا هفت دستگاه دولتی با همکاری مجلس شورای اسلامی درگیر «برنامه اشتغال فراگیر در سال 96» هستند. منتقدان می‌گویند این طرح هنوز خام است و تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان از طریق آن غول بیکاری را مهار کرد نیاز به کار کارشناسی زیادی دارد. مسئله اصلی آن‌ها هم بحث زمان‌بندی این طرح است. زیرا بیشتر زمان‌بندی‌ها معطوف به اقدامات اولیه دستگاه‌ها در تیرماه جاری است. اما فشار اصلی اجرای طرح احتمالا به نیمه دوم سال جاری موکول شود و آنجاست که تازه با اقدامات مهم دولت مواجه خواهیم بود.

دستور و ابلاغیه‌ای که اسحاق جهانگیری آن را امضا کرده، دستگاه‌های بسیاری را درگیر خود می‌کند. درست است که همیشه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرچم‌دار امر اشتغال کشور بوده و انتظار زیادی از این وزارتخانه وجود دارد، اما گویا این‌بار دستگاه‌های مختلفی درگیر پروژه بزرگ دولت در امر اشتغالزایی شده‌اند. آن‌طور که در ابلاغیه آمده، در کارگروه ویژه‌ای که به این منظور تشکیل شده، روسا و مسئولان هفت دستگاه دولتی حضور دارند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، احمد دوست‌حسینی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، و رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری، در این پروژه درگیر خواهند بود. این افراد برنامه‌ریزی اولیه طرح را انجام داده‌اند.

تنظیم رسته فعالیت‌های شغلی به عهده وزارت کار است

بر اساس ماده یک متن ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است تا تاریخ 15 تیرماه بسته سیاستی و حمایتی هریک از رسته فعالیت‌های منتخب را در سطح ملی و استانی تهیه کند و پس از تصویب در «کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار» به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

تصمیم پنج دستگاه برای منابع مالی طرح

مهم‌ترین مسئله‌ای که تحلیلگران را درباره تحقق این پروژه ملی نگران می‌کند، بحث تامین منابع مالی لازم برای پروژه است. مسئولیت تامین این منابع بر عهده پنج دستگاه دولتی است؛ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، و وزارت کار. بر اساس ماده 3 این طرح، سازمان برنامه‌وبودجه کشور باید برای تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و توسعه رسته‌های منتخب به میزان 500 میلیارد تومان اقدام کند. این دستگاه دولتی این کار را باید طی روزهای منتهی به 15 تیرماه به سرانجام برساند.

از سوی دیگر، طبق ماده 4 این طرح، صندوق توسعه ملی باید روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر را طی 15 روز مشخص کند. بانک مرکزی نیز باید سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز را به میزان 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه تعیین کند. علاوه بر این کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی برای طراحی و به‌کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثیقه‌ها و ضمانت‌ها و... اقدام می‌کند.

پایش و نظارت بر عهده وزارت کار است

ماده 6 می‌گوید وزارت کار موظف است برای پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام کند و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش دهد.

ماده 10 نیز وزارت کار را مکلف می‌کند که از طریق راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام کند.

وظیفه مهم وزارت علوم

ماده 9 به‌منظور متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم را مکلف کرده با همکاری وزارت کار تا 15 تیرماه 1396 اقدام به تنظیم سازوکارهای اجرایی کند و درباره آنها گزارش دهد؛ اقداماتی همچون «توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوره‌های آموزش عالی»، «تعریف دوره‌های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارائه گواهی‌نامه‌های سطوح مهارتی و تخصصی»، «فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش‌های عملی و کاربردی در محیط‌های کار و کارگاهی»، «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان»، «جهت‌دهی به یارانه دانشگاه‌ها بر مبنای میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها»، «حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب‌کننده دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی» و «نظارت بر دوره‌های آموزشی کاربردی برگزارشده در محیط‌های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال‌پذیری».

نقش دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح

تعداد دستگاه‌های درگیر در طراحی بسته اشتغال فراگیر در سال 96، هفت دستگاه است اما وقتی پای عمل به میان می‌آید، تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور درگیر خواهند بود.

اما قاعدتا بار اصلی اجرا بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بار علمی و آموزشی بر دوش وزارت علوم و وظیفه تامین مالی طرح بر گرده بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد خواهد بود.

در این میان شخص معاون رئیس‌جمهور نیز نقش نظارتی خود را خواهد داشت تا طرح به سرانجام و مقصود طراحی‌شده برسد.

منبع:هفته نامه آتیه نو/ فرشاد عزیزی