نرخ رشد اعتیاد، از نرخ رشد جمعیت سبقت گرفته

تامین ۲۴/ آن زمان آقای دکتر پزشکیان وزیر بهداشت بودند و ایشان پروژه شیوع‌شناسی را آغاز کردند و ما هم کمک کردیم و برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب، به روش علمی و با یک کار مشترک و سنگینی که حدود ٩ ماه طول کشید، به آماری از مصرف‌کنندگان در کشور رسیدیم و هر دو طرف، هم ما و هم ایشان مصاحبه کردیم و آمار اعلام شد. بر اساس نتیجه این شیوع‌شناسی، ٣ میلیون و ٧٦٠ هزار مصرف‌کننده داشتیم که حدود ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر مصرف‌کننده قطعی و دایمی بودند و بقیه مصرف تفننی داشتند. با اعلام این آمار، نه سیاه‌نمایی کرده بودیم و نه سفیدنمایی.

واقعیت را به شکل علمی اعلام کردیم. حدود ٨ ماه پس از پایان دولت هشتم و اوایل سال ٨٥، رییس وقت دولت نهم که رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بود، از ستاد آمار خواست. آن زمان آمار ساختند و تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر را ٧٠٠ هزار نفر اعلام کردند. چه اتفاقی افتاده بود؟ سال ٩٠ که متوجه شدند این عدد، با واقعیت جامعه همخوانی ندارد، عدد یک میلیون و ٣٢٥ هزار مصرف‌کننده را اعلام کردند که باز هم آمار درست ندادند. در حالی که سال ٩٠، دولت دهم کار علمی بسیار خوبی انجام داد و به آمار واقعی هم رسید که من هم در دو مصاحبه با رسانه‌ها به این آمار اشاره کردم اما رییس دولت وقت که رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بود، گفته بود این آمار به مصلحت نیست و نباید اعلام شود.

در حالی که با آمار درست می‌توانیم برنامه‌ریزی درست و برآورد درست و مدیریت درست داشته باشیم. فعالیت دولت یازدهم که آغاز شد، من باز هم در مصاحبه با رسانه‌ها به دولت هشدار دادم که آمار‌سازی دولت قبل را اصلاح کند وگرنه این آمار، آواری خواهد شد بر سر دولت که متاسفانه اعداد اصلاح نشد و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که وزیر محترم کشور هم بودند، همان آمار یک میلیون و ٣٢٥ هزار مصرف‌کننده را اعلام کردند. اما آماری که به تازگی اعلام شده؛ این آمار نتیجه تحقیق شیوع‌شناسی سال ٩٤ است که سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر با کمک هم انجام دادند و بودجه‌اش هم تامین شد و به اعتقاد من، آمار قابل تاملی است.

آماری قابل استناد و صحیح که اگر نسبت به آمار دولت دهم بسنجیم، فاجعه‌ای در مصرف مواد اتفاق افتاده اما چون آمارهای دولت دهم، ساختگی بود، در مقایسه این اعداد با اعداد سال ٨٣، نتیجه صحیح است و در حقیقت طی ١٣ سال گذشته، حداقل ٣٠٠ هزار نفر به معتادان کشور اضافه شده که این افزایش، قطعی است. به چه معنا؟ یعنی به‌طور میانگین، روزانه ٧٠ نفر در طول ١٣ سال گذشته به معتادان کشور اضافه شده. من در آخرین مصاحبه‌ای که سال ٨٤ به عنوان دبیرکل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتم، گفتم که اگر با اقدامات جامع و ملی، همین سطح اعتیاد را حفظ کنیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم چون با فعالیت‌های پیشگیرانه، مانع از افزایش تعداد جدید به مصرف‌کنندگان خواهیم شد در حالی که آمار جدید اعلام شده، نشان می‌دهد که متاسفانه نرخ رشد اعتیاد، از نرخ رشد جمعیت سبقت گرفته و این یک زنگ خطر و هشدار جدی برای مسوولان کشور است؛ مقام معظم رهبری هم در دو سال گذشته ٥ جلسه با حضور رییس‌جمهوری به این موضوع اختصاص دادند.

برای چاره‌اندیشی و حل این معضل، حدود سه هفته قبل هم حدود ٣٠ نفر از نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نامه‌ای به رییس‌جمهوری محترم نوشتند و با اشاره به این اشکال اساسی که از زمان مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی و ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، طبق قانون یک فرد تمام وقت مستقل بود؛ متاسفانه از اواخر فعالیت دولت دهم، آقای احمدی‌نژاد، ستاد را به وزارت کشور واگذار کرد که مسوولیت‌های خودش را خلوت کند. جالب اینکه از نظر قانون هم خلاف است چون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزیر کشور، دو پست و دو شغل است. وزیر کشور هم یک سر دارد و هزار سودا و نتوانست به جمیع وظایف رسیدگی کند و اشکالات اساسی اتفاق افتاد که مهم‌ترین اشکال که در این نامه هم به آن اشاره شده، این بوده که حدود ٧٠ درصد ماده ٣٣ از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که تاکید بر چگونگی مدیریت برای دستیابی به کنترل اعتیاد است رها شد. در حالی که ماده ٣٣، با دقت بسیار بر این تحلیل تاکید دارد که اگر علت اعتیاد را سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و بین‌المللی و داخلی می‌دانیم، پس تمام مسوولان کشور اعم از قضایی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی باید برای حل این مشکل در این ستاد حضور داشته باشند. قانون مبارزه با مواد مخدر ٤٤ ماده دارد و ماده ٣٣ نخ تسبیح تمام بخش‌های قانون است در حالی که امروز این نخ تسبیح، پاره شده و هر کدام از دستگاه‌ها راه خودش را می‌رود.

برای کنترل اعتیاد راهی جز اجتماعی شدن مبارزه نداریم که آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور هم بحق تاکید دارد بر این موضوع و اقدامات مرتبط در زمان بنده هم در جریان بود.
مسوولیت اجتماعی یعنی در دور جدید فعالیت دولت، سازمان‌ها باید در مسوولیت اجتماعی سهیم باشند. در تمام کشورهای دنیا هم تمام نهادهای دولتی و خصوصی که از جامعه سود می‌برند، باید در کاهش اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی مشارکت کرده و هزینه کنند و به کمک دولت بیایند.

رده دوم مشارکت متوجه شهرداری‌ها و رده سوم، برعهده مجمع سازمان‌ها و احزاب و نخبگان و علماست. این واگذاری مسوولیت، قطعا با ساختار درست یک نهاد که همانا استقلال دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر است امکان پذیر خواهد بود و در صورت انتصاب دبیرکل با حفظ سمت وزیر کشور، قطعا وضع بدتر خواهد شد. فراموش نکنیم که قوانین مبارزه با مواد مخدر، ایده آل نیست اما نقاط کلیدی همین قوانین را هم اجرا نکرده‌ایم.
اگر سال ١٣٨٤ که ما با هدف مدیریت مصرف، کشت شقایق را مصوب کردیم، این مصوبه در دولت نهم و دهم به اجرا می‌رسید یقینا ٧٠ درصد این ٤٠٠ هزار جوانی که امروز مصرف‌کننده شیشه هستند، امروز وارد عرصه اعتیاد نمی‌شدند چون مدیریت مصرف اعمال می‌شد.

مقام معظم رهبری، سیاست برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند و ما هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمک تمام دستگاه‌ها روی آن کار کردیم و به تمام نهادها ابلاغ شد.
یکی از ارکان اصلی این سیاست‌ها، بند ٥٧ و تاکید بر مدیریت مصرف است؛ تجربه ٥٠ ساله دنیا در مدیریت مصرف به این معنا است که باید تلاش کنیم با مدیریت مصرف و حداقل در میان مدت، مانع از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به سمت مواد پرخطر بشویم. کار بسیار بزرگی که بخشی از جنبش پیشگیری است. اما پیشگیری هم مربوط به اقدامات صحیح فرهنگی است هم اقدامات صحیح اقتصادی، رفع بیکاری، رفع معضلات جوانان و...

منبع: روزنامه اعتماد