تامین۲۴/ در چند سال اخیر اشتغال زنان و توانمندسازی آنها همواره در مرکز توجهات بوده و مطالعات و راهکارهای اجتماعی مختلفی هم حول‌وحوش این موضوع شکل گرفته است. با این حال آنچه فعالان این عرصه عرضه کرده‌اند کمتر توانسته خواسته‌های واقعی زنان را به‌درستی نمایندگی کند.
فاطمه صادقی دلیل این موضوع را غفلت از روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر اشتغال و بیکاری زنان می‌داند. او که علوم سیاسی خوانده و از شناخته‌ترین پژوهشگران حوزه مطالعات زنان به شمار می‌رود، سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج را دارد و دو سال هم در مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلام در عصر مدرن(ISIM) و دانشگاه آمستردام فعالیت‌های پژوهشی داشته است. تالیف کتاب‌های «جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران» و «کشف حجاب» و ترجمه کتاب‌هایی نظیر «توانمندی زنان» و «نظریه‌ای درباره مدرنیته» از آثار انتشار یافته صادقی است.
عضو کنونی تحریریه «فصلنامه گفتگو» که چندی پیش در نشستی با موضوع اشتغال زنان در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد، تحول ساخت دولت، جابه‌جایی ارزش‌ها، تحول در ساختار اقتصادی، توسعه و مدرنیزاسیون، تحولات جمعیت‌شناختی، ارتقای سطح آموزش و تخریب محیط‌زیست را هشت روندی معرفی کرد که در کنش و واکنش تعاملی، متقابل و زنجیره‌ای اشتغال زنان در 5 دهه گذشته آثاری هم‌افزا داشته‌اند. صادقی معتقد است سه روند سیاست‌گذاری دولت، هنجارهای جنسیتی معطوف به توزیع نابرابر قدرت و آزادسازی اقتصادی مستقیما در کاهش فرصت‌های شغلی رسمی برای زنان در دو دهه اخیر نقش داشته‌اند. از همین زاویه او می‌گوید اشتغال‌زدایی از زنان در چند دهه اخیر افزایش یافته و به همین اعتبار فقر، بیکاری، یا حضور آنها در بخش‌های غیررسمی اقتصاد گسترده‌تر شده است. صادقی نرخ رشد موالید و بالا رفتن آموزش را از مهم‌ترین تحولات مثبت برای زنان در ایران می‌شمارد اما می‌گوید روندهای غالب، وزن و اثرگذاری آنها را در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور خنثی کرده است. در ادامه گزیده‌ای از آنچه در این نشست مطرح شد از نظرتان می‌گذرد.
چند نظریه درباره اشتغال و بیکاری زنان
وقتی راجع به زنان صحبت می‌کنیم، باید از خودمان بپرسیم درباره کدام زنان از کدام طبقه و متعلق به کدام قومیت صحبت می‌کنیم. منافع اقتصادی زنان در گروه‌های مختلف با یکدیگر مطابقت کامل ندارد. هرچند زنان در گروه‌های مختلف دچار تبعیض‌های مختلف هستند اما این تبعیض برای همه گروه‌ها به یکسان تجربه نمی‌شود و نتایج یکسانی ندارد. اساسا وقتی از مطالبات اقتصادی زنان صحبت می‌کنیم، چند نظریه به ذهن می‌رسد. برای عده‌ای مسئله این است که زنان براساس آموزه‌های شریعت ترجیح می‌دهند در خانه حضور داشته باشند و از ورود به فضای عمومی پرهیز می‌کنند. برخی دیگر فرهنگ پدرسالارانه را برجسته می‌کنند که به واسطه نقش‌های کلیشه‌ای و روابط قدرت مبتنی بر جنسیت، زنان دسترسی کمتری به فرصت‌های اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی دارند. گروهی دیگر به قوانین و مقررات محدودکننده نگاه می‌کنند که زنان را به سمت خانه‌نشینی سوق می‌دهد و محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد می‌کند. عده‌ای آزادسازی اقتصادی و نئولیبرالیسم را مسئله اصلی می‌دانند. برخی نیز انگشت اتهام را به سمت نفت و دولت رانتیر دراز می‌کنند. بنابراین مسئله زنان تبدیل به معمایی پیچیده شده و لازم است وضعیت اقتصادی آنها بررسی و مشخص شود تابع چه عواملی است. موضوع دیگر این است که مشارکت اقتصادی زنان امروز دیگر بحثی صرفا مربوط به زنان نیست. امروز سرمایه‌گذاری در حوزه زنان به معنای سرمایه‌گذاری برای نسل آتی و تربیت نسل‌های آتی و به عبارتی بحثی کلیدی در حوزه Social Investment و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی است. توانمندسازی زنان از آن رو که با مسئله تربیت و آموزش سروکار دارند، نسل‌های آینده را گارانتی می‌کند و سرمایه‌گذاری بر اشتغال زنان مهارت‌ها را به نسل بعد منتقل می‌کند.
توسعه و مدرنیزاسیون و چند روند دیگر
برای مطالعه وضع اشتغال زنان باید برخی روندهای غالب را بررسی کرد و تاثیر متقابل آنها را بر یکدیگر از نظر دور نداشت. یکی از این روندها جابه‌جایی ارزش‌ها و نگرش‌هاست که در آن هر فرد یا گروهی بیشتر خود را به طبقات بورژوای بالا متصل کند، از ارزش اجتماعی بیشتری برخوردار می‌شود. برای مثال در حالی که در اوایل دهه 60 همه به فکر محرومان و مستضعفان بودند اما امروز در مواردی حتی به کار بردن این واژه‌ها نوعی ضدارزش و افت و انگ محسوب می‌شود. حرکت به سمت نوعی اقتصاد رانتی در 50 سال اخیر روند کلیدی دیگری است که در آن نفت حرف اول و آخر را می‌زند و با وجود تلاش‌هایی که برای توسعه اقتصاد غیرنفتی صورت گرفته، کماکان وابستگی اقتصاد به نفت پابرجاست. گذار جمعیت‌شناختی روند دیگر اثرگذار در اشتغال زنان است. به واسطه تحولات زیرساختی از دهه 30 به بعد نرخ مرگ‌ومیرها کاهش یافت، سطح آموزش و آگاهی اقشار مختلف به‌ویژه زنان ارتقا یافت و با افزایش نرخ زادوولد، کشور رشد ناگهانی جمعیت را تجربه کرد. تقریبا 5 دهه بعد از این گذار جمعیتی، آموزش‌های لازم درباره نسبت میان تعداد فرزند با تربیت آنها به زنان و خانواده‌ها داده شد و اندک‌اندک رشد جمعیت کنترل شد. اما همین گذار جمعیتی باعث شد که الگوی جمعیتی کشور به ناگهان عوض شود و امروزه با هرمی روبه‌رو هستیم که سهم جمعیت جوان در آن زیاد است و به نام «تورم جوانان» شناخته می‌شود که به نابرابری جنسیتی و اشتغال به‌خصوص برای زنان انجامیده است. روند اثرگذار دیگر، بالا رفتن صعودی آموزش در میان زنان بوده است.
درواقع همزمان با گذار جمعیتی و تورم جوانان، شاهد گرایش بی‌حدوحصر زنان به تحصیلات دانشگاهی هستیم که 23 برابر بیشتر از دوران پیش از انقلاب است. این میل سیری‌ناپذیر به آموزش و ارتقای سطح آگاهی زنان طی 50 سال از یک طرف نرخ ازدواج را کمتر کرده و از سویی کاهش زادوولدها را به همراه داشته است. روند هشتم که ابتدا روندی خرد بود اما در ادامه به روندی بحران‌زا تبدیل خواهد شد، تخریب فزاینده محیط‌زیست است که زنان شاغل در بخش کشاورزی به‌شدت از این موضوع آسیب دیده‌اند. بحران‌های زیست‌محیطی درگذشته در استان‌هایی اتفاق می‌افتاد که با خشکسالی روبه‌رو بودند اما امروزه این بحران فراگیرتر شده و بر اشتغال زنان نیز اثر منفی گذاشته است. با این تفاسیر سه روند مختلف در طول سال‌های پس از انقلاب بر اشتغال زنان تاثیر گذاشته است: تحولات در ساخت دولت و تاثیر آن بر اشتغال زنان، ارزش‌ها و نگرش‌ها به‌ویژه در حیطه خانواده و تاثیر آن بر اشتغال زنان، تحولات در ساختار مناسبات اقتصادی یا همان آزادسازی اقتصادی که همگی با اشتغال زنان رابطه‌ای مستقیم دارند.
تحولات در ساخت دولت و تاثیر آن بر اشتغال زنان
یکی از این روندها تحولات در ساخت دولت در کل خاورمیانه است. یعنی ما با دولت‌هایی سروکار داریم که به‌مرور از قراردادهای اجتماعی خودشان پا پس کشیده‌اند و هرروز از وظایف و تعهدات اجتماعی خود می‌کاهند و بیشتر بر بار ایدئولوژیکشان اضافه می‌کنند. برای مثال در اوایل انقلاب توجه دولت‌ها بیشتر معطوف به طبقات و گروه‌های اجتماعی محروم بود اما پس جنگ به‌مرور از بار تعهدات اجتماعی خود کم کردند. از آن سو این دولت‌ها در گذر زمان ویژگی‌هایی هم پیدا کرده‌اند. ازجمله اینکه نسبت اشتغال در بخش‌های عمومی را به‌تدریج کم و کمتر کرده‌اند. ممکن است در این سال‌ها تعداد شاغلان زن بیشتر شده باشد اما نسبت آنها در مقایسه با مردان کاهش چشمگیری داشته است. بنابراین تاثیر سیاست‌گذاری دولتی بر اشتغال زنان قصه پرغصه‌ای است. اساسا زنان نسبت به مردان در معرض گزینش‌های بیشتری هستند. سیاست‌گذاری دولتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب با وجود بیشتر شدن تعداد زنان شاغل، بر اشتغال آنها تاثیر منفی زیادی داشته است. حال این سوال پیش می‌آید که با وجود کاهش نرخ جمعیت، افزایش تحصیلات زنان و بهبود شاخص‌های بهداشت و درمان، چرا اشتغال زنان این همه افت‌وخیز داشته است. سوال دوم این است که چرا با وجود بالاتر رفتن سطح تحصیلات زنان، همه‌ساله بر تعداد جمعیت غیرفعال زنان افزوده می‌شود یا به جرگه بیکاران می‌پیوندند. برای نمونه در سال 91 دست‌کم 47 هزار زن پس از مرخصی زایمان از بخش دولتی کنار گذاشته شدند. از همین زاویه می‌توان لایحه کاهش ساعات کار زنان را که دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به مجلس بردند تحلیل کرد. این لایحه که در سال 95 به قانون تبدیل شد، احتمالا بر اشتغال‌زادیی و بی‌ثبات‌کاری زنان دامن خواهد زد. منظور از بی‌ثبات‌کاری این است که زنان به واسطه مرخصی‌های زایمان و برخی تبعیض‌ها از بازار کار اخراج می‌شوند و بدین ترتیب نمی‌توانند آینده شغلی خود را تضمین کنند. این لایحه از یک طرف تعهدات دولت به بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و از سویی هم بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند در جذب نیروهای خود، مردان را به جای زنان استخدام کنند.
آزادسازی اقتصاد و اشتغال‌زدایی از زنان
تحول دوم در مناسبات اقتصادی اتفاق افتاده و دولت‌ها خود را مقید به آزادسازی اقتصادی کرده‌اند. آموزش رایگان روزبه‌روز در حال کاهش است، بهداشت رو به گرانی می‌رود، قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد، یارانه‌ها به‌تدریج در حال برداشته شدن است و... به تعبیر دیگر، همان‌طور که برنامه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهند، اقتصاد ایران از دولتی به نوعی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در حال حرکت است که در آن از یک سو چتر حمایتی از روی زنان برداشته می‌شود و از طرفی نیز آموزش و بهداشت و بیمه دیگر رایگان نیستند.در گذشته عموم تحصیل‌کرده‌ها به استخدام دولت درمی‌آمدند اما امروزه با وضعی روبه‌رو هستیم که بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها اساسا از دسترسی به اشتغال ناتوان هستند. به این معنا که دولت‌ها بار تعهدات اجتماعی خود را کم کرده‌اند و نسبت اشتغال را به صورت نسبی کاهش داده‌اند.
در چنین شرایطی اشتغال زنان هم در هردو بازه زمانی کوتاه و بلندمدت با رشد منفی مواجه شده و خواهد شد. درحقیقت یکی از تاثیرات آزادسازی اقتصادی بر رقابتی شدن بازار کار بوده اما در رقابتی شدن این مردان بودند که دست بالا را گرفتند. تحقیقات نشان داده که حمل‌ونقل ارزان و سهولت در رفت‌وآمد، به زنان سهم بیشتری در بازار کار و مشارکت اقتصادی می‌دهد اما در چند دهه گذشته به‌واسطه سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و گران‌تر شدن هزینه‌های حمل‌ونقل، زنان به‌مرور از بازار کار بیرون رانده شده‌اند.
توزیع نابرابر قدرت در خانواده‌ها
روند اثرگذار سوم، توزیع نابرابر قدرت در خانواده‌ها براساس نقش‌های جنسیتی یا همان جنگ پنهان است. بسیاری تصور می‌کنند ارزش‌ها در خانواده‌های طبقه متوسط دموکراتیک شده و مردم به جنسیت بها می‌دهند. اما چنین تصویری در مناسبات اقتصادی میان زن و مرد در خانواده‌ها به‌هیچ‌وجه درست نیست. دلیل این مسئله نیز تفاوت در ارزش‌ها و نگرش‌هاست که در مناسبات و موقعیت‌های مختلف یکسان عمل نمی‌کند.
برای نمونه آمارها نشان می‌دهد درصد مخالفت‌های آشکار با اشتغال بیرون از خانه زنان حدود 73 درصد بوده. این روند در سال 83 به حدود 68 درصد رسیده است. یک دهه بعد نیز این نوع نگرش افتی 2 درصدی داشته و به حدود 66 درصد رسیده است. یعنی همچنان نیمی از مردان با کار کردن همسرانشان در بیرون از خانه مخالف هستند. البته این بدان معنا نیست که این مردان با کار کردن بیرون از خانه دختران یا خواهران خود مخالف باشند بلکه نشان می‌دهد تغییر در نگرش‌ها ضرورتا به معنای تغییر در هنجارها نیست. در اقتصاد ایران همزمان با کاهش اشتغال رسمی و افزوده شدن بر زنان غیرفعال، بخش غیررسمی نیز رشد چشمگیری داشته است. بنابراین این فرضیه که زنان غیرفعال در خانه می‌نشینند و هیچ کار دیگری انجام نمی‌دهند کاملا مردود است.
در حال حاضر حدود 21 درصد اقتصاد ایران را بازار و بخش غیررسمی تشکیل می‌دهد که روزبه‌روز بر آن افزوده می‌شود و برآوردهای مختلف هم نشان می‌دهد بین 25 تا 50 درصد شاغلان این بخش زنان هستند. این بخش علاوه بر اعطای دستمزد و امنیت کمتر، بی‌ثباتی بیشتری را هم به اقتصاد تزریق می‌کند. چنین سهمی در قیاس با کشورهای درحال‌توسعه کمتر است. ارزش دیگر تغییر در نگرش به مسئله ازدواج است که باعث افت 4/8 درصدی مشارکت اقتصادی زنان در بخش رسمی اقتصاد و همزمان با آن موجب افت 4/6 درصدی اشتغال شده است. درست است که ازدواج در برخی موارد باعث کاهش میزان بیکاری می‌شود اما نکته این است که درصد غیرفعال بودن سبقت بیشتری از میزان بیکاری در میان زنان گرفته است. با این حال ازدواج برای مردان باعث افزایش شدید مشارکت در نیروی کار و استخدام در بازار کار می‌شود و احتمال بیکاری را 1/6 درصد کاهش می‌دهد.
منبع:هفته نامه آتیه نو/ سعید سلطانیه
