انتظار از رئیس‌جمهور آینده در حوزه تأمین‌اجتماعی

 فرخ ملکوند فرد

 مشاور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی

تامین ۲۴/ تأمین‌اجتماعی پدیده ای است اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش مهارت نیروی کار، توسط دولت‌ها برای صیانت از نیروی کار و در نهایت رشد توسعه اقتصادی قانونمند شد. امروزه در دنیای پیشرفته و در حال توسعه موضوع بهبود شاخص‌های تأمین‌اجتماعی و افزایش رفاه عمومی امری پذیرفته شده است، کمتر سیاست‌‌مداری است که به هنگام تبلیغات انتخاباتی به این مهم نپردازند یا روسای جمهوری این مساله را در کانون توجه خود قرار ندهند.

در واقع عدالت اجتماعی بدون توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی بدون تأمین‌اجتماعی میسر و ممکن نیست. افزایش بهره‌وری نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که نیروی کار ماهر از هر حیث چه به لحاظ سلامتی، امنیت پرداخت و برقراری انواع مستمری‌ها با خاطری آسوده و بدور از هرگونه تنشی در محیط‌های کارگاهی و صنعتی مشغول فعالیت، تولید و بهره‌وری باشند. «انسان سالم، ماهر و دارای تأمین محور توسعه است» بنابراین رقابت‌پذیری در محیط‌های تولیدی، خدمات و صنعتی رابطه مستقیمی با شاخص‌های تأمین‌اجتماعی دارد. امروزه راهبردهای تأمین‌اجتماعی در قلمرو فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات امری معین و در اکثر کشورهای در حال رشد و پیشرفته به عنوان راهبردهای بارز مبنای تدوین برنامه‌ریزی‌های تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرد. خوشبختانه در کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت تأمین‌اجتماعی به صورت عمومی با رویکرد بیمه‌های اجتماعی قدمتی طولانی و از سال 1309 شروع شده و از سال مذکور تاکنون رویکرد بیمه‌های اجتماعی تحولات اساسی و روبه رشد و توسعه داشته است.

قوانین و مقررات مربوط به بیمه‌های اجتماعی کارگران، بیمه‌های اجتماعی و نهایتاً قانون تأمین‌اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاوی سیر تحول، تغییرات و بهبود شاخص‌های تأمین‌اجتماعی در کشور است. به گونه‌ای که در اصل 29 قانون اساسی به تصریح برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی و جزو تکالیف دولت‌ها دانسته است.

از این رو، انتظار از رئیس‌جمهور محترم و منتخب این است که:

اولاً: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی حداکثر طی 2 برنامه 5 ساله به طور جامع و کامل و موثر عملیاتی شود به گونه‌ای که آحاد مردم در قلمرو باز توزیعی از فرآیندهای فراگیری، جامعیت و کفایت از مزایای تأمین‌اجتماعی با رویکرد رعایت شان و کرامت انسانی به عنوان یک شهروند ایران اسلامی  برخوردار شوند.

ثانیاً: تکالیف مندرج در قانون تأمین‌اجتماعی مصوب سال 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که توسط دولت‌ها به عهده تعویق افتاده است، به سرانجام اجرائی و از این پس نیز به هنگام، به حیطه اجرا در آید. زیرا با توجه به کثرت خدمات و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی، تسویه‌حساب نسبت به گذشته و انجام به هنگام تکالیف در آینده از ضروریات پایداری خدمات تأمین‌اجتماعی در حوزه سلامت و بیمه بازنشستگی است. در غیر این، صورت شاهد بحران‌های ناشی از کمبود منابع نسبت به مصارف خواهیم بود. خوشبختانه بحران‌های پیش‌رو سازمان تأمین‌اجتماعی بیشتر عارضی است تا ذاتی.

اساس این نگرانی به عدم ایفای تعهدات دولت در گذشته و بعضاً تصویب قوانینی خارج از محاسبات بیمه‌ای بر می‌گردد  به گونه‌ای که در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی برابر تکالیف مندرج در قانون تأمین‌اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین‌اجتماعی مطالباتی حدوداً بیش از 120 هزار میلیارد تومان دارد که بر این مطالبات سالانه حدوداً 24 هزار میلیارد تومان اضافه می شود.

بدیهی است با این وضعیت خدمات و تعداد بیمه شده نیازمند آن است که رئیس‌جمهور منتخب به این مهم توجه کافی معمول دارد و در جهت پایداری منابع و صیانت از حقوق کارگران و عموم بیمه‌شدگان نسبت بازپرداخت این مطالبات دستورات موکد و راهبردهای متناسب موضوع وضع و اجرائی صادر کند. جای خوشبختی است که در خصوص رفع اشکالات و موانع موارد فوق در قوانین برنامه ششم توسعه، احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون بودجه سال 96 احکام موثری به تصویب رسیده است.

امید است با همکاری مسئولان محترم، وصول به هنگام تعهدات قانونی، مطالبات معوق سازمان تأمین‌اجتماعی به سرانجام قابل اطمینانی رسیده و همان طوری که در سنوات گذشته سازمان تأمین‌اجتماعی در جهت صیانت از حقوق کارگران و بیمه‌شدگان چه در حوزه خدمات درمانی و برقراری انواع مستمری‌های بازنشستگان، فوت و ازکارافتادگی، یار و همکار دولت و مردم بوده است، از این پس نیز این چنین باشد.