تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
قاسم اسدالهی، رئیس شعبه تأمیناجتماعی اسلامشهر در گفتوگو با تأمین ۲۴، با تشریح این اثرات، نسبت به تعدیل نیرو توسط برخی کارفرمایان و ضرورت حمایت هوشمندانه دولت به ویژه در شرایط پساجنگ هشدار داد.
رئیس شعبه تأمیناجتماعی اسلامشهر توضیح داد که رشد دستمزد وحقبیمه با افزایش تعهدات سازمان رابطه مستقیم داشته و تا اندازه ای جبران میشود.
اسدالهی با اشاره به اینکه مزد پایه سال ۱۴۰5 نسبت به سنوات قبل رشد بیشتری دارد، توضیح داد: طبق قوانین سازمان تأمیناجتماعی، حقبیمه به نسبت مزد یا حقوق ومزایای بیمهشده محاسبه میشود. بنابراین هر افزایش مزد، مستقیماً حقبیمههای دریافتی سازمان را بالا میبرد و از این منظر، منابع درآمدی سازمان افزایش مییابد.
این رییس شعبهای افزود: اما در مقابل، تعهدات جاری و آتی سازمان - به ویژه مستمریهای بازنشستگان- نیز مطابق با ضریب افزایش مزد سالانه در صورت تصویب هیات وزیران، رشد میکند که این به معنی کاهش نسبی منابع خواهد بود.
وی افزود: اثر نهایی این افزایش مزد، مثبت یا منفی، منوط به محاسبات ضریب پشتیبانی (نسبت بیمهپردازان شاغل به مستمریبگیران) و سایر پارامترهای جمعیتی و اقتصادی است. اگر تعداد بیمهپردازان به اندازه کافی زیاد باشد، افزایش مزد میتواند به نفع سازمان تمام شود؛ در غیر این صورت، مصارف از منابع پیشی خواهد گرفت.
رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسلامشهر در ادامه به پیامدهای جانبی افزایش مزد بر بنگاههای اقتصادی اشاره کرد: افزایش قابل توجه مزد سالانه، برخی کارفرمایان را در پرداخت حقوق و مزایای بیمهشدگان با مشکل مواجه میکند. تجربه نشان داده در چنین شرایطی، احتمال تعدیل نیرو، کاهش اشتغال رسمی و حتی روی آوردن کارفرمایان به قراردادهای غیررسمی وجود دارد که در بلندمدت، ضریب پشتیبانی سازمان را بیشتر تضعیف خواهد کرد.
اسدالهی با اشاره به احتمال بروز کسری منابع در دورههای بحرانی مانند پساجنگ به اولویتهای حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: پرداخت قطعی و سریع مطالبات سازمان ترجیحاً به صورت نقدی یا اوراق مالی با نقدشوندگی بالا باید در اولویت قرار گیرد، همچنین در راستای استفاده از روشهای زودبازده برای تأمین منابع می توان از کمک استانداران و فرمانداران به عنوان عالیترین مقامات دولت در شهرستانها برای وصول مطالبات جاری و معوق از کارگاههای بدهکار بهره گرفت.
وی در پایان این بخش تأکید کرد: کاهش تدریجی معافیتهای بیمهای یک ضرورت است، اعمال هرگونه معافیت و ایجاد بار مالی جدید بر سازمان و بدون در نظر گرفتن و پیش بینی محل دقیق تأمین منابع انجام نشود. در غیر این صورت، هرگونه معافیت یا تمدید معافیتهای پیشین بدون پشتوانه بودجهای، به بحران منابع دامن میزند.
آنچه از تحلیل رئیس شعبه تأمیناجتماعی اسلامشهر برمیآید، این است که افزایش دستمزد ۱۴۰5 اگرچه در ظاهر به سود سازمان تأمیناجتماعی تمام میشود، اما در عمل به دلیل رشد تعهدات بلندمدت و احتمال کاهش ضریب پشتیبانی ناشی از تعدیل نیرو، میتواند در بلند مدت به یک چالش تبدیل شود.
کارشناسان تأمیناجتماعی بر این باورند که بدون حمایت همهجانبه دولت – از پرداخت فوری مطالبات تا مساعدت نهادهای اجرایی در وصول حقبیمه – و بدون اصلاح منطقی معافیتهای بیمهای، افزایش مزد به جای تقویت منابع، سازمان را با کسری ساختاری عمیقتری روبه رو خواهد کرد. شاید وقت آن رسیده که به جای نگاه مقطعی به افزایش مزد، بسته های سیاستی جامعی برای پایداری بلندمدت تأمین اجتماعی این نهاد با قدمت تدوین شود.
