در اقتصادی که فعالیتهای نامولد در آن پاداش میگیرند، نوعی الیگارشی (گروهسالاری) شکل میگیرد که میتوان برخی طرحها و برنامههای نامزدها را محصول همان الیگارشی دانست.
تامین ۲۴/مسئله مهمی که عموما در کوران مزایدههای رفاهی گم شده است، چشم بستن بر روی کاستیهای ساختاری اقتصاد است. اقتصاد بدون ایجاد اشتغال همراه با سوداگری و فعالیتهای نامولد، و نظام بانکی فشل، نظام مالیاتگیری غیرهوشمند و ناکارآمد و... فعالیتهای غیرمولد را از مدار کنترل خارج کرده و در مقابل امر تولید را با محدودیتهایی مواجه میکند. به تعبیر دیگر اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری است و اگر نتوان به این مشکلات پاسخ داد، هر شعار دیگری مانند اشتغال میلیونی و افزایش یارانهها حرکتی سیاسی و سرمایهگذاری روی مشکلات مردم تلقی میشود. بر کسی پوشیده نیست که در اثر سیاستهای اقتصادی سالهای طولانی اقشار زیادی به ورطه فقر افتادهاند و امروز هم برخی مدعیان روی آرزوها و اضطراب آنها سرمایهگذاری میکنند که فاجعه است.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که مدعیان آنها میدانند «شدنی» نیستند. عدهای فراموش کردهاند که ظرفیتهای اقتصادی ایران امکان عملی شدن برخی شعارها و برنامههای مطرحشده را ندارد. مضاف بر آن امروز دیگر سیاستهای اقتصادی مبتنی بر پرداخت یارانه نقدی عمومی در همه جای دنیا شکستخورده و کنار گذاشته شده است. نمونه بارز این شکست را میتوان در کشور خودمان یافت که پرداخت آن در این سطح وسیع برای دولت مصیبت شده است.
42 هزار و 500 میلیارد تومان سالانه به طور همگانی توزیع میشود اما ارزیابی ما این است که در خوشبینانهترین حالت باید به 40 درصد افراد جامعه (فقرا) پرداخت میشد و مابقی باید به تولیدکنندگان در بخش خصوصی تعلق میگرفت. بنابراین میتوان گفت یکی از عوارض چنین پیشنهادهایی، با فرض وجود منابع آن، بدتر شدن وضع اقتصاد است. دولت به قیمت حال حاضر 500 هزار میلیارد تومان طرحهای نیمهتمام دارد، بدهیهایش به 700 هزار میلیارد تومان رسیده و... سال گذشته تنها 13 هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص یافت که نشان میدهد با ارقام کنونی سالها طول میکشد طرحها به اتمام برسند.
بنابراین دولتی که این همه محدودیت دارد و از آن سو نیز با تقاضاهای روزافزونی روبهرو است، توان پاسخگویی به مشکلات را ندارد. یارانههای نقدی، فارغ از ارقام آن، تلهای سیاسی است که از گذشته به این دولت رسیده و ادامه آن به شکلی غیرمتعارفتر نه ایجاد شغل میکند و نه در وضع معیشت مردم تغییر مثبتی ایجاد میکند.
اساسا ظرفیتهای اقتصاد ایران به دلیل کاستیهای ساختاری و بستر نهادی کنونی این اجازه را نمیدهد که ایجاد شغل به معنایی که مدنظر برخیهاست امکانپذیر شود. در تحلیل عملکرد چهار سال گذشته هم باید نگاه نسبی به موضوع داشت. یکی از ایرادهای اساسی دولت کنونی این است که گزارشی جامع از وضع کشور در زمان تحویل گرفتن دولت منتشر نکرد.
به دلیل همین غفلت است که امروز هر کسی به خود اجازه میدهد هر مسئلهای را، که ریشهاش در گذشته است و تا دهههای آینده هم ادامه دارد، روی سر دولت فعلی آوار کند. همه ما میدانیم که حل یکشبه میراث مشکلات هشت سال در کوتاهمدت ممکن نیست اما مهمتر سیگنالهایی بود که دولت باید ارسال میکرد. دولت باید نشان میداد که خواهان تغییر اساسی در ساختار اقتصاد است.
دولت باید میگفت ادامه این وضع فساد بزرگی ایجاد میکند. فارغ از ناکارآمدی برخی بازیگران شبهخصوصی در اقتصاد ایران، حضور آنها بسیاری از اعتبارات و منابع ارزی را به خود اختصاص میدهد و تولیدکننده خصوصی به محاق میرود و بهناچار یا سرمایه خود را از اقتصاد ایران خارج میکند یا بهاجبار وارد فعالیتهای غیرمولد میشود که تولید را پرهزینه و اقتصاد را ناکارآمد میکند و نهایتا مردم را به گرفتاری میکشاند. این دولت تلاشهای زیادی برای اصلاح کرده اما مسئله این است که قواعد بازی را دیگران تعریف کردهاند...