تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
علی برین - کارشناس تامین‌اجتماعی
تامین ۲۴/ این نکته‌ای حائز اهمیت است اما باید دید این افزایش‌ها در چه شرایطی به دست آمده است. منابع سازمان تامین‌اجتماعی از محل حق‌بیمه‌ها به دست می‌آید که کم و کیف آن نیز وابسته به اشتغال و بیمه‌شدگان جدید است. این موضوع سوای خواست و اعتقاد قلبی مدیریت سازمان تامین اجتماعی برای افزایش بیشتر مستمری‌هاست.
به عبارت دیگر، مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی و دولت تمایل دارند بیش از ارقام و درصدهای فعلی بر حقوق و مزایای بازنشستگان بیفزایند اما محدودیت‌ها در ورودی منابع و اصول و محاسبات بیمه‌ای مانع می‌شوند که افزایش‌ها از میزانی فراتر رود. در شرایطی که ورودی‌ها کم و خروجی‌های تامین‌اجتماعی زیاد است، مستمری‌ها افزایشی چشمگیر داشته، که امری پسندیده و مثبت است اما باید دید در پشت این افزایش‌ها چه شرایطی بر سازمان تامین‌اجتماعی حاکم است.
بی‌تردید سازمان تامین‌اجتماعی به تقویت و حمایت‌های دولت به‌خصوص پرداخت مطالبات این سازمان و دریافت یارانه‌هایی برای طرح تحول نظام سلامت نیاز دارد. همچنین لازم است در عرصه تولید و افزایش فرصت‌های اشتغال، که بر تعداد ورودی‌ها و درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی تاثیرگذار است، کوشش‌های جدی‌تری شود.
از طرف دیگر در سال‌های نه‌چندان دور به دلیل تصویب قوانین و مقررات مختلف و بازنشستگی‌های پیش از موعد فراوان، درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی هم تحت‌الشعاع قرار گرفت و به علت همین هزینه‌زا بودن قوانین و پیچیده‌تر شدن پرداخت‌ها، مصارف افزایش یافت و درآمدها محدودتر شد. در عرصه اقتصادی نیز وضع بغرنج اقتصادی سال‌های گذشته دریافتی بازنشستگان و مدیریت هزینه زندگی را برای آنها دشوارتر کرد و همزمان توقعات و انتظارات را بالا برد. در سال جاری نیز مشابه سال‌های گذشته افزایش مستمری‌ها از نرخ تورم بالاتر بوده اما باید محتاطانه با این مسئله، که آیا رضایتمندی ایجادشده است یا خیر، برخورد کرد. می‌توان پذیرفت که رضایتمندی مستمری‌بگیران امروز بیش از گذشته است و این رضایت نسبی است و هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.
به نظر می‌رسد در موضوع رضایتمندی با قطعیت بیشتری بتوان از کمتر شدن دغدغه‌ها و هزینه‌های درمان و سلامت بازنشستگان گفت، که بی‌شک سازمان تامین‌اجتماعی با پوشش بیمه‌ای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، نقش برجسته خود را در این موضوع نشان داده است. از این لحاظ می‌توان چنین وضعی را نتیجه تدبیر و تلاش‌هایی دانست که در چند سال اخیر برای افزایش سطح رفاه و بهره‌مندی بازنشستگان انجام شده است. در هر صورت هنوز هم معیار اصلی در رضایتمندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران دریافتی ماهیانه آنهاست. اگر ضریب خانوار مستمری‌بگیران و خط فقر را در کنار هم قرار دهیم متوجه می‌شویم که رقم پرداختی به مستمری‌بگیران پایین‌تر از خط فقر است و سازمان تامین‌اجتماعی نیز هرچقدر تلاش کند با افزایش مستمری‌ها بیش از نرخ تورم گذران زندگی را برای اقشار بازنشسته آسان و ممکن کند، ناتوان است. درحقیقت به این دلیل که شکاف سال‌های گذشته هنوز به طور کامل جبران نشده، اثرگذاری افزایش مستمری‌های چهار سال اخیر چندان قابل‌توجه نبوده است.
بنابراین تغییراتی مانند افزایش تعداد مستمری‌بگیران، که خود ناشی از قوانین و مقررات مختلف نهاد قانون‌گذار است، علاوه بر اینکه فشارهای مالی را بر تامین‌اجتماعی در زمینه مدیریت منابع و مصارف بیشتر می‌کند، درنهایت آثار تعیین مستمری بیشتر از نرخ تورم را هم بی‌اثر می‌کند. در چنین شرایطی مدیریت و برجستگی و عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در این مقوله کمتر به چشم می‌آید و این امر اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین لازم است مجموعه دولت و سازمان تامین‌اجتماعی با رویکردی جامع و با برنامه‌ریزی مدون قدرت خرید بازنشستگان را افزایش دهند و از آن‌سو نیز در شیوه و کیفیت تصویب قوانین و مقررات در حوزه تامین‌اجتماعی دقت‌نظر بیشتری به عمل آید.
اگر به تاریخ تحولات قوانین و مقررات در حوزه سازمان تامین‌اجتماعی از سال 54 تا به امروز توجه کنیم، می‌بینیم که روزبه‌روز شرایط و قواعد بازنشستگی آسان‌تر شده و در مقابل هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر شده است. کمتر کسی فکر می‌کرد روزی فرا برسد که این سازمان در نقطه سربه‌سری قرار گیرد و کشش انتظارات مختلف افزایش مستمری‌ها را نداشته باشد. بنابراین حرف ما این است که بر سازمان تامین‌اجتماعی فشار زیادی وارد شده و این فشارها نیز تناسبی با انتظارات برای افزایش بیش از حد مستمری‌ها ندارد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
