خریدار و فروشنده نظام سلامت را یکی نکنیم!
اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال ۹۶ می‌تواند عمده اختلاف‌های مالی و غیرمالی بین بیمه‌ها و تولیت نظام سلامت را حل کند.
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/بی‌گمان می‌توان سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، را فصل‌الخطاب همه اختلاف‌نظرها در حوزه مدیریت بهداشت و درمان دانست. بر اساس این سیاست‌های کلی، تولیت نظام سلامت و تامین منابع و تدارک خدمات در حوزه بهداشت و درمان، باید کاملا از هم جدا باشند؛ سیاستی که اگر در سال 96 در نظام سلامت اجرایی شود، قطعا عمده اختلاف‌های مالی و غیرمالی بین بیمه‌ها و تولیت نظام سلامت حل خواهد شد.
در این سند راهبردی قید شده که این تفکیک وظایف با هدف «پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم» باید انجام شود، اما در شرایطی که متولی نظام سلامت خودش بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات در نظام سلامت باشد و خودش هم منابع نظام سلامت را کنترل کند، نه‌تنها تفکیک وظایف مختل می‌شود، بلکه احتمال سوءاستفاده از منابع این حوزه بالا می‌رود. از طرفی وقتی متولی نظام سلامت که باید سیاست‌گذاری کند و برنامه‌های راهبردی نظام سلامت را مدیریت کند، خودش به طور مستقیم به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بپردازد، ممکن است تولیت نظام سلامت از وظایف نظارتی و تولیتی خود دور شود.
نگران‌کننده‌تر آنکه اگر چنین مرجعی بخواهد منابع درمان را هم در اختیار داشته باشد یعنی خودش بزرگ‌ترین خریدار و بزرگ‌ترین فروشنده خدمات در نظام سلامت شود چه چالش‌هایی برای این بخش که یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های جامعه است پیش خواهد آمد. در این حالت، رشد و غلبه مدیریت و رویه‌های غیرعلمی بر منابع نظام سلامت، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، زیرا دیگر هیچ نهادی بر فرآیند خریدوفروش خدمات در نظام سلامت نظارت جدی نخواهد داشت. در سیاست‌های کلی نظام سلامت، به‌خوبی این تهدید بالقوه دیده شده و به همین دلیل هم بر جدایی نقش تولیت، تامین منابع و تدارک خدمات تاکید شده است. بر اساس این سیاست‌های راهبردی، تولیت نظام سلامت باید در سال 96 با کاهش تصدی‌گری و واگذاری نقش ارائه خدمت به نهادهای غیردولتی، بر وظیفه نظارت و ارزیابی نظام سلامت تمرکز کند. این روزها شاهد هستیم که عده‌ای بدون در نظر گرفتن مبانی کارشناسی نظام سلامت و اسناد بالادستی این حوزه، همچنان بر طبل تجمیع خریدار و فروشنده در نظام سلامت می‌کوبند، اما در سیاست‌های کلی نظام سلامت، به‌صراحت این مسئله رد شده است، زیرا آثار سوء آن می‌تواند نظام سلامت را به قهقرا ببرد. رعایت سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال 96، قطعا سال بهتری را برای بیماران و اقتصاد سلامت رقم خواهد زد.
افزایش هزینه‌های سلامت، نتیجه تفکیک نشدن وظایف
تضعیف نقش بیمه‌ها و پررنگ کردن نقش ارائه‌دهندگان خدمت در نظام سلامت، درنهایت به ضرر بیماران تمام خواهد شد. جلال سعیدپور، مدیرکل دفتر تدوین استانداردها و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران، هم تجمیع ارائه‌دهنده و خریدار خدمت در نظام سلامت را موجب فساد و بالا رفتن هزینه‌های نظام سلامت می‌داند و به آتیه‌نو می‌گوید: «تفکیک وظایف در نظام سلامت ما به‌درستی تعریف نشده است. به همین دلیل هم ارائه‌دهندگان خدمت در نظام سلامت از نفوذ و جایگاه بیشتری نسبت به تامین‌کنندگان منابع برخوردارند.» به اعتقاد سعیدپور، «نظام سلامت در کشور ما عمدتا بر اساس سیاست‌های ارائه‌دهندگان خدمت تنظیم شده است. درنتیجه همین دیدگاه، تقاضای القایی در نظام سلامت افزایش پیدا می‌کند، چون بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمت، وظایف تولیت، نظارت و سیاست‌گذاری را هم به عهده گرفته‌اند.» چندی پیش نیز ۳۲ دفتر بسیج دانشجویی علوم پزشکی خطاب به نمایندگان مجلس از تصمیم‌های غیرعلمی در نظام سلامت انتقاد کردند و هشدار دادند: «انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت و خصوصی‌سازی نظام سلامت، به‌وضوح در تضاد با اصول علمی مدیریت نظام سلامت و همچنین برخلاف بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، است که در آن بر تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت تاکید شده است؛ چراکه انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت منجر به یکی شدن سیاست‌گذار، ناظر، ارائه‌دهنده و خریدار خدمت و درنتیجه بروز تعارض میان منافع جامعه و منافع پزشکان در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.»
رعایت نکردن سیاست‌های کلی، خلاف مصالح بیمار است
بحث انتقال مدیریت بیمه‌ها و شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، اگرچه در جریان تصویب برنامه ششم توسعه از سوی نمایندگان مجلس رد شد، اما همچنان شاهد هستیم که عده‌ای از انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت ناامید نشده‌اند و از مزایای متعدد این انتقال در رسانه‌ها سخن می‌گویند. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با آتیه‌نو هرگونه طرح انتقال مدیریت بیمه‌ها و تجمیع خریدار و فروشنده خدمات در نظام سلامت را غیرعلمی می‌داند و تصریح می‌کند: «با توجه به تجربه‌ای که از طرح تحول سلامت به دست آمد، نمی‌توان مدیریت بیمه‌ها و شورای عالی بیمه را به وزارت بهداشت سپرد، زیرا این کار عاقلانه نیست و کاملا برخلاف سیاست‌های کلان و قوانین راهبردی حوزه سلامت است.»
به گفته این نماینده مجلس، «در هیچ کجای دنیا هم خریدار و فروشنده خدمات در نظام سلامت با همدیگر تجمیع نمی‌شوند، یعنی نمی‌شود ناظر و مجری و سیاست‌گذار در حوزه سلامت یک نهاد واحد باشد، زیرا این فرآیند کاملا غیرکارشناسانه و مخل سلامت جامعه است.» حفظ استقلال تولیت نظام سلامت و تداخل نداشتن وظایف مجری و سیاست‌گذار در حوزه سلامت، مسئله‌ای است که خدادادی آن را محور مهم سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌داند و می‌گوید: «قطعا هر طرح و برنامه‌ای که بخواهد این تفکیک وظایف در نظام سلامت را نادیده بگیرد، در تعارض با مصالح مردم و سلامت جامعه است.»
ادغام منابع بیمه‌ای غیرممکن است
وزارت بهداشت همچنان در سال 96 تلاش دارد سهم درمان بیمه‌شده‌ها را با منابع دولتی ترکیب و به طرح تحول سلامت سرازیر کند، اما مجموعه این تلاش‌ها نیز برخلاف سیاست‌های کلی نظام سلامت است. پیش‌تر هم دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، تاکید کرده بود: «در سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب آمده که وظیفه سیاست‌گذاری، تولیت و خرید خدمات باید از هم منفک باشد. این امر به‌صراحت ذکر شده است. پس فکر می‌کنم هماهنگی در ارائه خدمات بیمه‌ای الزامی است، اما ادغام منابع آن غیرممکن است، در عین حال که تجمیع منابع دولتی بسیار مهم است.»
نوربخش بر سازماندهی نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی هم تاکید دارد. به گفته این مقام مسئول «بیمه تامین‌اجتماعی حق‌الناس و مربوط به مردم است، اما بیمه‌های دیگر مانند بیمه سلامت ایرانیان و تشکیلات وزارتخانه‌های نفت و نیروهای مسلح مربوط به دولت است. از طرفی نرخ حق‌بیمه نیز کاملا متفاوت است، در سازمان تامین‌اجتماعی سقف آن 5 میلیون و 600 هزار تومان است، اما در بیمه‌های دولت حدود 2 میلیون تومان است. حتی درصد حق‌بیمه نیز با هم متفاوت است.» به همین دلیل در شرایط موجود باید درباره این بیمه‌ها چاره‌اندیشی شود، زیرا به گفته این مقام مسئول «منابع دولتی می‌تواند با همدیگر تجمیع شود. باید گفت این امر شدنی است و سیاست دولت هم همین است. حتی هماهنگی در ارائه خدمات بیمه‌ای نیز قطعا شدنی است، یعنی خدماتی که سازمان تامین‌اجتماعی با دفترچه می‌دهد همانند بیمه سلامت ایرانیان و سایر بیمه‌گرها می‌تواند یکی باشد که ما این اقدام را درگذشته آغاز کرده‌ایم، اما اینکه همه منابع با همدیگر ادغام شود غیرممکن است. درواقع، سازماندهی در رابطه با نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی امری مناسب است.»
منبع: هفته نامه آتیه نو. سمیرا عظیمی‌نژاد
اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامتتامین ۲۴طرح تحول سلامت