اقتصاد ایران در آخرین سال از دوره چهارساله دولت یازدهم کارنامه‌ای داشته است که در آن تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی ۷ درصدی به کمک افزایش صادرات نفت بهترین نمره‌ها را گرفته‌اند، هرچند در بخش‌هایی مانند مسکن که برای پنجمین سال متوالی رکودش ادامه دارد کاستی‌هایی مشاهده می‌شود.
تامین۲۴/ همچنین برخلاف پیش‌بینی‌ها قراردادها برای خرید هواپیماهای جدید و نوسازی صنعت هوایی ایران زودتر از قراردادها برای توسعه صنعت نفت و گاز به نتیجه رسید و امیدواری‌ها نسبت به ارتقای استانداردهای حمل‌ونقل هوایی ایران افزایش یافت.
افزایش صادرات نفت
بدون تردید افزایش صادرات نفت پس از لغو تحریم‌ها یکی از برگ‌های برنده دولت به شمار می‌رود که با استفاده از آن توانست رشد اقتصادی را تسریع کند. اقتصاد ایران سال ۹۵ را با شرایطی متفاوت نسبت به چند سال قبل از آن آغاز کرد. توافق هسته‌ای به ایران کمک کرد از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی بحرانی به‌جامانده از دولت قبل جلوگیری کند. وزارت نفت دولت یازدهم از همان آغاز اعلام کرد قصد دارد به‌سرعت صادرات نفت را به دوران پیش از تحریم‌ها بازگرداند. پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران در سال 2013، صادرات نفت ایران به نصف کاهش یافت و ایران کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد. اما با لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران به بیش از 2 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که کلید خارج شدن کشور از رکودی بود که سال‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود. به گزارش المانیتور، به موازات افزایش صادرات نفتی، درآمد نفتی ایران نیز بیشتر شد و رشد اقتصادی به بالای 7 درصد رسید. گفته می‌شود دست‌کم 5 درصد از این نرخ رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای نفتی مربوط می‌شود. البته با توجه به کاهش بهای جهانی نفت و از سوی دیگر فراهم نبودن زمینه‌های افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفتی ایران، ثابت نگه داشتن این نرخ رشد دشوار به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که دولت می‌کوشد با فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و کمک به بخش خصوصی از طریق فعال کردن دیگر بخش‌های درآمدزای اقتصاد ایران، ارتباط مستحکمی که بین رشد اقتصادی و درآمد نفتی حاکم است را ضعیف‌تر کند.
200 میلیارد دلار در 5 سال
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با وجود تمامی پتانسیل‌های موجود در بازار بکر ایران، همچنان بخش نفت و گاز بیش از دیگر بخش‌ها در بین سرمایه‌گذاران خارجی شناخته شده است و ایران نیز می‌کوشد با استفاده از این مزیت توجه آنها را به سرمایه‌گذاری در ایران جلب کند. تغییر قراردادهای نفتی به نحوی که برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر باشد و همچنین مذاکرات گسترده و متعدد با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ازجمله اقداماتی است برای ورود سرمایه‌های خارجی و دانش و فناوری روز جهان به این حوزه انجام شده است. با این حال هنوز بسیاری از مذاکرات در مرحله تفاهم‌نامه قرار دارد و تلاش برای نهایی کردن قراردادها ادامه دارد. شرکت‌هایی از اروپا، روسیه، ژاپن، چین و دیگر کشورها هم‌اکنون سرگرم مطالعه پروژه‌های نفتی هستند و ایران امیدوار است بتواند برای توسعه صنعت نفت و گاز با این شرکت‌ها قرارداد امضا کند. این در حالی است که دولت پیش‌بینی کرده است برای توسعه صنعت نفت در پنج سال آینده به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که بخش عمده آن باید از طریق شرکت‌های بین‌المللی نفتی تامین شود. توسعه و مدرن‌سازی صنعت نفت و گاز ایران یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای حفظ و یا افزایش سطح تولید در آینده به شمار می‌رود و بدون این سرمایه‌گذاری‌ها روند تولید در مسیر نزولی قرار می‌گیرد.
احیای صنعت هوایی و خودرو
در سالی که گذشت صنعت خودرو پس از مدت‌ها رکود دوباره احیا شد و تولید خودرو که در سال 91 به 700 هزار دستگاه کاهش یافته بود، دوبرابر شد. همچنین برخی شرکای قدیمی صنعت خودرو ایران نظیر شرکت رنو، پژو، تویوتا و دیگران نیز تمایل خود را برای همکاری و تولید خودرو نشان دادند.
صنعت خودرو در ایران یکی از صنایع مهم به شمار می‌رود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا می‌کند. از سوی دیگر ایران یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ خودرو در منطقه به شمار می‌رفت و در صورتی که بتواند به جایگاه گذشته خود بازگردد، گامی مهم در ایجاد تنوع در منابع درآمد اقتصادی برداشته است. یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت در سال 95، نهایی کردن قراردادها برای احیای ناوگان هوایی ایران است. در 37 سال گذشته تحریم صنعت هوانوردی ایران مانع خرید هواپیماهای جدید می‌شد، اما با لغو تحریم‌های هوایی در سال 95، دولت روحانی به‌سرعت در جهت نهایی کردن قراردادها با ایرباس و بوئینگ حرکت کرد و تاکنون فروش 200 فروند هواپیمای جدید به ایران نهایی شده است.
رکود مسکن
با وجود دستاوردهای قابل‌توجه دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و نوسازی ناوگان هوایی، بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و مسکن همچنان به توجه بیشتر نیاز دارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که رکود بخش مسکن برای پنجمین سال متوالی ادامه دارد و 10 درصد منفی است. دولت یازدهم در سال‌های نخست ناگزیر به ادامه طرح مسکن مهر شد که درنهایت با مداخله مجلس شورای اسلامی این طرح متوقف شد. طرحی که دولت قبل برای آغاز آن هزاران میلیارد تومان اسکناس چاپ کرد و گفته می‌شود که بخشی از بحران اقتصادی به‌ارث‌رسیده به دولت فعلی ناشی از تزریق بی‌محابای پول بدون پشتوانه است.
یارانه‌های نقدی
یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکل‌هایی که دولت یازدهم با آن مواجه است باز هم میراث به‌جامانده از دوران گذشته است: یارانه‌های نقدی. با وجود تلاش‌هایی که برای اصلاح این طرح انجام شده، دولت همچنان ماهیانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد را در چارچوب یارانه‌های نقدی بین مردم توزیع می‌کند که به معنی 40 هزار میلیارد تومان در سال است. برنامه حذف یارانه‌ها با این استدلال اجرا شد که دولت سالانه یارانه پنهان کلانی بابت مواد سوختی و انرژی می‌دهد و عمده آن را کسانی مصرف می‌کنند که استفاده بیشتری از آن می‌کنند. برای همین باید قیمت آن را بالا برد و با پرداخت یارانه نقدی سهم کم‌درآمدها و فقرا را افزایش داد. اکنون بعد از شش سال و نیم و پرداخت بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت فقرا با وجود توزیع یارانه نقدی نه‌تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. تلاش دولت برای حذف گروه‌هایی از یارانه‌بگیران هم تاکنون بی‌ثمر مانده و کارشناسان می‌گویند دولت آینده باید برای حل مشکل دست به جراحی عمیقی بزند، در غیر این صورت امکان پرداخت یارانه نقدی با این حجم بسیار دشوار است. دولت با بحران بدهی‌ها نیز مواجه است که بخش عمده‌ای از آن به دولت قبل بازمی‌گردد. دولت می‌گوید 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که دو برابر بودجه عمومی در سال جاری است. بزرگ‌ترین طلبکاران نهاد دولت، سازمان تامین‌اجتماعی و بانک‌ها هستند که هرکدام بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلبکارند.
منبع : هفته نامه آتیه نو / آزاده افتخاری